2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

طرابلس وعكار:جهود لرسم سياسات مناطقية تتيح مكافحة الفساد

وك

وكالات

06 آب 2023

طرابلس وعكار:جهود لرسم سياسات مناطقية تتيح مكافحة الفساد
إعلان

فيما يغرق لبنان بأزماته وفصول الانهيار الذي يعكس فسادًا متجذرًا في الدولة منذ عقود، ثمة مبادرات مناطقية تسعى إلى حفر كوة في جدار مكافحة الفساد، الذي يعد أكثر المهمات تعقيدًا واستعصاءً في لبنان.
وها هو معهد "طرابلس لدراسة السياسات" الناشئ حديثًا، والذي طال انتظاره للحصول على "علم وخبر" من وزارة الداخلية منذ تقديم طلبه قبل أشهر، يسعى إلى ملء فراغ كبير بمجال الدراسات العلمية المحلية لطرابلس وعكار.
وسبق لهذا المركز المدعوم والممول من جمعية Shift (شيفت) في طرابلس، أن أصدر في أيار الفائت "الدليل البحثي عن مكافحة الفساد في طرابلس"، متطرقًا إلى ملفات في عكار أيضا، من إعداد كل من سامر أنوس وسامر حجار ومجد الأيوبي.
اطلعت "المدن" على هذا البحث المؤلف من 36 صفحة، وقد تميّز في منهجيته بالانطلاق من الإطار العام إلى الخاص، حيث بدأ بتعريف الفساد قانونيًا وأطر العقوبات اللبنانية له، وتناول تفصيليًا مهام الأجهزة الرقابية في لبنان، ومكامن الخلل والعقبات في دورها. ثم توسع في القضايا التي تحوم حولها شبهات فساد في طرابلس، ومنها ملف مكب النفايات، ومعمل الفرز والتسبيخ، ومحطة التكرير، متناولًا قصص نجاح عن مواجهة الفساد في طرابلس.
استغرق العمل على هذا البحث التشاركي نحو أربعة أشهر، ويعد الأول من نوعه في لبنان لجهة معالجة قضايا على صعيد مناطقي ومن معهد دراسات محلي وليس أجنبياً كما جرت العادة مع مراكز أبحاث المنظمات الدولية.رحلة مكافحة الفساد سامر أنوس، وهو أكاديمي وناشط سياسي مستقل ومدير البرامج في معهد "طرابلس لدراسة السياسات"، يشرح في حديث مع "المدن" تطلعات المعهد المستقبلية، ويضيء على الأسباب التي تحتم ضرورة وضع سياسات مناطقية، استنادًا إلى جمع المعلومات الهامة، خصوصا أن لبنان يعاني أزمة عميقة بعمليات الرصد وحق الوصول إلى المعلومات.
يقول أنوس إن هذا المعهد نبع من فكرة ملء الفراغ بمجال الدراسات العلمية المحلية، بينما معظم من يضعون السياسات يرتبطون بالجامعات أو المعاهد الأجنبية. ويعتقد أن ثمة تقصير حتى من الجامعات، إذ "لا نلحظ بذلهم مجهوداً كبيراً تاريخيًا، في سبيل تكريس المعرفة للبيئة المحلية، خصوصًا أن صناعة السياسات هي للناس بنهاية المطاف".
وإذا أخذنا طرابلس مثالًا، فيرى أنوس، أن معظم الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد، تم الإضاءة عليها بجهود فردية من قبل باحثين وصحافيين وبعض الدعاوى القضائية، وتحديدًا في الملفات التالية التي تناولها البحث: ملف جبلي النفايات في طرابلس، ومحطة تكرير مياه المجارير التي أنفق على إقامتها 200 مليون دولار أميركي من دون وجود شبكة لربطها بها، فساد مالي وإداري في معمل التسبيخ والفرز، إضافة إلى قضية العقار الوهمي في الميناء الذي استرجعته الدولة بعد نحو سبع سنوات نتيجة ضغط المجتمع المدني. كما تطرق لقضية المسلخ ومنشآت النفط وظاهرة الهجرة غير النظامية. أما في عكار، فيشير أنوس إلى أن الجهود تتركز حول قضية استباحة المساحات العامة والاستيلاء عليها من قبل النافذين وعمليات التهريب.
تطلعات المعهدوحول تطلعات معهد طرابلس لدراسة السياسات، يتحدث أنوس عن رؤية ليكون المركز منصة للشباب والشابات الطامحين لإنتاج الدراسات والانخراط في مجال صناعة السياسات.
ويضيء أنوس على حاجة طرابلس لتحديث المعلومات والأرقام بالإطار المحلي، وعدم المضي بانتظار المؤسسات لإنتاج السياسات، "خصوصًا أن الفساد عادة يدرس بنطاق وطني عام وليس بإطار مناطقي، حيث لا بد من إجراء هذا التمرين".
وبعدما أصدر المركز دراسته الأولى، يتحضر للعمل على دراسات أخرى، تسبقها انتاج قاعدة بيانات حول الملفات الشائكة في طرابلس وعكار، إضافة لأن يكون مرصدًا لأرشيف المعلومات حول هذه الملفات التي تمس مصالح الناس المباشرة. ويقول أنوس: "نرى غيابًا لمحاسبة أي مسؤول ممن سببّوا بالانهيار وهدر ملايين الدولارات. كما نشهد نهبًا متواصلًا، وعدم محاسبة ناهبي المال العام. ومن حق الناس بنطاق محلي، مثل طرابلس وعكار، أن تعرف كيف تصاغ التعهدات في البلديات، مثلا".
وعلى المدى المتوسط، يتحدث أنوس عن طموح المركز ليكون منصة تقترح السياسات والحلول لطرابلس وعكار حول الملفات الحيوية، ويضيف: "جزء كبير من الفساد، سببه غياب الحوكمة الالكترونية، بدءًا من البلديات، لأن ذلك من شأنه أن يخفف الفساد ويعزز الشفافية. لذا تطرقنا في بحثنا لمسألة الشراء العام، وبسّطنا المسائل القانونية، وشرحنا دور المجالس المعنية بمكافحة الفساد".
ما الفائدة لطرابلس وعكار؟يعتقد أنوس أن الفائدة من بذل هذا المجهود البحثي في طرابلس وعكار، هو لبناء معرفة للمستقبل، ووضع أدوات لصياغة سياسات مبنية على المعلومات والحقائق. ويعتبر أن انتاج سياسات لمدينة معينة ليس مسألة اعتباطية. ويعطي مثالًا عن غياب السياسات المحلية لمكافحة التسرب المدرسي والاعتداء على المساحات العامة والعدالة الضريبية والأزمات الاستشفائية وإدارة الأماكن الأثرية، "لأن كل شيء يحتاج لمعلومات كافية حتى نبني سياسات، وهو ما تمتنع الدولة عن فعله".


ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة