تدعيم مسارات العدالة التي اصطدمت بالعوائق السياسية والقانونية، ضيّقت الخيارات أمام المطالبين بتحقيقها في ملف انفجار مرفأ بيروت، ودفعتهم باتجاه مسلك "الفضح" و"الكشف"، تمهيداً للمعالجة، وهي آلية تعتمد على ضغط اعلامي، وإفادة قصوى من "حق الوصول الى المعلومات".
هذه الخلاصة، توصل اليها المشاركون في نقاش حول عملية تبني "منظور شامل لمرفأ بيروت"، تحت عنوان "تحويل المأساة الى فاعلية وتغيير" الذي نظّمته جمعية الشفافية الدولية – لبنان (TI-LB)، الخميس، بالشراكة مع "مبادرة 4 آب" ومؤسسة "فريدريش ناومان للحرية (FNF)"، في الذكرى الثالثة لفاجعة إنفجار مرفأ بيروت. وسار النقاش ضمن خطين متوازيين: الحقيقة في التحقيق بانفجار المرفأ، والحقيقة في ملف إعادة إعماره.
والاهتمام بحق الوصول للمعلومات، كشف عنه المدير التنفيذي لجمعية الشفافية، جوليان كورسون، معلناً تسلم شركة CGA-CGM "طلب معلومات"، حول العقد الموقّع بين الشركة CGM-terminal وبين اللجنة المؤقّتة لإدارة واستثمار المرفأ في ما يتعلّق بإدارة محطّة الحاويات فيه.
وفي حال أتى رد الشركة على طلب جمعية الشفافية متضمناً نص العقد، فسيكون إنجازاً على صعيد حق الوصول للمعلومات، في ما خصّ مرحلة إعادة إعمار المرفأ، مع تعذر الوصول للمعلومات حول أسباب انفجاره بعد 3 سنوات على الكارثة!
الانفجار... من منظور 360 درجة
وتمحور النقاش الذي جمع عدداً من ممثّلي القطاعين العام والخاص وممثلين عن منظمات دولية ومحلية وأكادميين وإعلاميين، في فندق "روتانا جيفينور"، حول جلستين أساسيتين، هدفتا الى الإلمام بقضية 4 آب من جوانبها القضائية والنفسية وكذلك على مستوى الشفافية ومكافحة الفساد والحوكمة في إعادة بناء المرفأ وإدارته.
والجلسة الأولى بعنوان "انفجار 4 آب من منظور 360 درجة"، تحدث فيها ايلي حصروتي، صاحب "مبادرة 4 آب"، ونجل ضحية الانفجار، غسان حصروتي، عن الدروس المستقاة من المأساة والتغيير المتوقع منها. في حين تحدثت لما فقيه من "هيومن رايتس ووتش"، عن "ضرورة تذكير المسؤولين السياسيين والأمنيين في لبنان بمسؤوليّتهم في جريمة إنفجار مرفأ بيروت وعرقلة التحقيق وإعاقة عمل القضاء في هذا الملف"، هذا وركزت المتحدثة زينة زيربه على الذاكرة الجماعية للبنانيين وضرورة الحفاظ على إهراءات القمح كشاهد على الجريمة.
أما الجلسة الثانية فتمحورت حول "تحديات الحوكمة في اعادة اعمار مرفأ بيروت"، فتضمن النقاش 3 محاور هي: "اعادة اعمار مرفأ بيروت بين سياسات الترشيد ومكافحة التهرب الضريبي"، "تحديات الحوكمة ودور القطاع الخاص"، و"الرقمنة السبيل للكفاءة والشفافية".
حصروتي: معرفة الحقيقة لا تكفي
وفي حديث لـ"المدن"، ينطلق إيلي حصروتي بحديثه من أنّ التجربة اللبنانية أثبتت عبر التاريخ، أن معرفة الحقيقة وحدها لا تكفي.
فهناك عشرات الحقائق التي ولدت "ميتة". والحقيقة قوتها الفعلية بوقعها والفعل والتأثير الذي تتركه، والضمائر التي تحركها، وهكذا تتحقق العدالة، وهي الهدف النهائي من معرفة الحقيقة.
من هنا، "لا عدالة من دون إصلاح الخلل الذي لا يُختصر في مأساة 4 آب، بل يتعداه لخلل في العقلية التي تدار بها الدولة، وأدير بها مرفأ بيروت، وتسببت بشلل في هيكليات مؤسسات الدولة".
هذا الخلل الكبير في إدارة المرفأ والظلم الذي نتج عنه، يستحقان الفضح أولاً، والمعالجة ثانياً، وذلك بهدف تدعيم كل مسارات العدالة، حسبما يقول حصروتي، و"هو ما نحاول تحقيقه، سواء بمبادرة "4 آب" أو بجهودنا المشتركة مع جمعية الشفافية الدولية والمجتمع المدني، فالقضية ليست محصورة فينا كأهالي ضحايا، بل هي قضية اللبنانيين جميعاً".
ويضيف: "كي لا نظل كلنا ضحايا 4 آب، علينا مواجهة العقلية الحاكمة وتحمّل مسؤولية التعلم مما حصل والبناء عليه، ليلاقي بعضنا بعضاً كلبنانيين، بدلاً من الوقوف بعضنا في مواجهة البعض الآخر، وهكذا نخلق من المأساة فرصة، ونبني معاً الوطن".
كورسون: مهلة الـ15 يوماً
المدير التنفيذي لجمعية الشفافية الدولية لبنان-لا فساد، جوليان كورسون، تحدث بدوره عن طلب الجمعية من وزارة الأشغال العامة وشركة CMA CGM الكشف عن العقد الموقّع بين الشركة وبين اللجنة المؤقّتة لإدارة واستثمار المرفأ في ما يتعلّق بإدارة محطّة الحاويات. ولفت إلى أنّ الشركة تسلّمت رسمياً، صباح الخميس، طلب معلومات قدّمته الجمعية للحصول على نسخة من العقد المتعلّق بإدارة وتشغيل وصيانة محطّة الحاويات في مرفأ بيروت وفق ما ينص عليه قانون الحق في الوصول الى المعلومات.
وأكد كورسون لـ"المدن"، أن شركة CGA CGM "مضطرة للرد علينا ضمن مهلة 15 يوماً، بعد إرسالنا طلبنا عبر مباشر المحكمة، وتسلمها الطلب".
ويوضح أن هناك احتمالين: "فقد تردّ الشركة بالفعل بتزويدنا بفحوى العقد، وقد تكتفي بردّ على السؤال، وفي الحالتين، موقفنا متقدم، طالما أن سؤالنا بات عبر مراسلات قضائية مباشرة مع الشركة، أي مرفقاً بسند قانوني، وهو ما يمكّننا في حال تخطي المهلة القانونية للرد، من التقدم بشكوى أمام مجلس الشورى، وتكرار سيناريو إلزامه تسليم وزارة المال للتدقيق الجنائي لشركة ألفاريز ومارسال".
الوزارات... وعقدة الوصول للمعلومات
في العام 2017 أقر المجلس النيابي حق الوصول للمعلومات، لكن الوزارات اللبنانية ما زالت المتهرب الأول من تطبيقه!
ومنذ أربعة أشهر، تحاول الجمعية طلب العقد من وزارة الأشغال، لكنها عبثاً تحاول و"لا ردّ" من الوزارة على السؤال. يشرح كورسون: "أرسلنا طلباً لرئاسة الحكومة مؤخراً، ونعول على رد شركة CGA CGM بعد عدم تجاوب وزارة الأشغال".
وعن عدم تجاوب الوزارات في لبنان مع حق الوصول للمعلومات، يقول كورسون: "كيف نهنئ الدولة بإنجازاتها، في حال حققت إنجازات، إن لم تتعاون معنا في حقنا في الوصول للمعلومات؟"، كلام بين المزح والجد حول "إنجازات مفترضة"، يريد منه كورسون القول إنه ليس بالضرورة أن تكون كل العقود مشبوهة أو فاسدة، لكن القانون هو الذي يمنحنا الحق بالوصول للمعلومات، وعلى الوزارات التعاون".
تحرك في فرنسا
على خط مواز، كشف عضو مجلس إدارة الشفافية الدولية Transparency International، فرنسوا فاليريان، في مداخلته خلال النقاش، عن تقدم Transparency International – France برسالة إلى المقر العام لشركة CMA CGM في مارسيليا دعماً لجهود جمعية الشفافية الدولية – لبنان، مشدداً على ضرورة نشر العقود المرتبطة بالشراء العام من قبل المؤسسات العامة والخاصة المعنية.
هذه الخلاصة، توصل اليها المشاركون في نقاش حول عملية تبني "منظور شامل لمرفأ بيروت"، تحت عنوان "تحويل المأساة الى فاعلية وتغيير" الذي نظّمته جمعية الشفافية الدولية – لبنان (TI-LB)، الخميس، بالشراكة مع "مبادرة 4 آب" ومؤسسة "فريدريش ناومان للحرية (FNF)"، في الذكرى الثالثة لفاجعة إنفجار مرفأ بيروت. وسار النقاش ضمن خطين متوازيين: الحقيقة في التحقيق بانفجار المرفأ، والحقيقة في ملف إعادة إعماره.
والاهتمام بحق الوصول للمعلومات، كشف عنه المدير التنفيذي لجمعية الشفافية، جوليان كورسون، معلناً تسلم شركة CGA-CGM "طلب معلومات"، حول العقد الموقّع بين الشركة CGM-terminal وبين اللجنة المؤقّتة لإدارة واستثمار المرفأ في ما يتعلّق بإدارة محطّة الحاويات فيه.
وفي حال أتى رد الشركة على طلب جمعية الشفافية متضمناً نص العقد، فسيكون إنجازاً على صعيد حق الوصول للمعلومات، في ما خصّ مرحلة إعادة إعمار المرفأ، مع تعذر الوصول للمعلومات حول أسباب انفجاره بعد 3 سنوات على الكارثة!
الانفجار... من منظور 360 درجة
وتمحور النقاش الذي جمع عدداً من ممثّلي القطاعين العام والخاص وممثلين عن منظمات دولية ومحلية وأكادميين وإعلاميين، في فندق "روتانا جيفينور"، حول جلستين أساسيتين، هدفتا الى الإلمام بقضية 4 آب من جوانبها القضائية والنفسية وكذلك على مستوى الشفافية ومكافحة الفساد والحوكمة في إعادة بناء المرفأ وإدارته.
والجلسة الأولى بعنوان "انفجار 4 آب من منظور 360 درجة"، تحدث فيها ايلي حصروتي، صاحب "مبادرة 4 آب"، ونجل ضحية الانفجار، غسان حصروتي، عن الدروس المستقاة من المأساة والتغيير المتوقع منها. في حين تحدثت لما فقيه من "هيومن رايتس ووتش"، عن "ضرورة تذكير المسؤولين السياسيين والأمنيين في لبنان بمسؤوليّتهم في جريمة إنفجار مرفأ بيروت وعرقلة التحقيق وإعاقة عمل القضاء في هذا الملف"، هذا وركزت المتحدثة زينة زيربه على الذاكرة الجماعية للبنانيين وضرورة الحفاظ على إهراءات القمح كشاهد على الجريمة.
أما الجلسة الثانية فتمحورت حول "تحديات الحوكمة في اعادة اعمار مرفأ بيروت"، فتضمن النقاش 3 محاور هي: "اعادة اعمار مرفأ بيروت بين سياسات الترشيد ومكافحة التهرب الضريبي"، "تحديات الحوكمة ودور القطاع الخاص"، و"الرقمنة السبيل للكفاءة والشفافية".
حصروتي: معرفة الحقيقة لا تكفي
وفي حديث لـ"المدن"، ينطلق إيلي حصروتي بحديثه من أنّ التجربة اللبنانية أثبتت عبر التاريخ، أن معرفة الحقيقة وحدها لا تكفي.
فهناك عشرات الحقائق التي ولدت "ميتة". والحقيقة قوتها الفعلية بوقعها والفعل والتأثير الذي تتركه، والضمائر التي تحركها، وهكذا تتحقق العدالة، وهي الهدف النهائي من معرفة الحقيقة.
من هنا، "لا عدالة من دون إصلاح الخلل الذي لا يُختصر في مأساة 4 آب، بل يتعداه لخلل في العقلية التي تدار بها الدولة، وأدير بها مرفأ بيروت، وتسببت بشلل في هيكليات مؤسسات الدولة".
هذا الخلل الكبير في إدارة المرفأ والظلم الذي نتج عنه، يستحقان الفضح أولاً، والمعالجة ثانياً، وذلك بهدف تدعيم كل مسارات العدالة، حسبما يقول حصروتي، و"هو ما نحاول تحقيقه، سواء بمبادرة "4 آب" أو بجهودنا المشتركة مع جمعية الشفافية الدولية والمجتمع المدني، فالقضية ليست محصورة فينا كأهالي ضحايا، بل هي قضية اللبنانيين جميعاً".
ويضيف: "كي لا نظل كلنا ضحايا 4 آب، علينا مواجهة العقلية الحاكمة وتحمّل مسؤولية التعلم مما حصل والبناء عليه، ليلاقي بعضنا بعضاً كلبنانيين، بدلاً من الوقوف بعضنا في مواجهة البعض الآخر، وهكذا نخلق من المأساة فرصة، ونبني معاً الوطن".
كورسون: مهلة الـ15 يوماً
المدير التنفيذي لجمعية الشفافية الدولية لبنان-لا فساد، جوليان كورسون، تحدث بدوره عن طلب الجمعية من وزارة الأشغال العامة وشركة CMA CGM الكشف عن العقد الموقّع بين الشركة وبين اللجنة المؤقّتة لإدارة واستثمار المرفأ في ما يتعلّق بإدارة محطّة الحاويات. ولفت إلى أنّ الشركة تسلّمت رسمياً، صباح الخميس، طلب معلومات قدّمته الجمعية للحصول على نسخة من العقد المتعلّق بإدارة وتشغيل وصيانة محطّة الحاويات في مرفأ بيروت وفق ما ينص عليه قانون الحق في الوصول الى المعلومات.
وأكد كورسون لـ"المدن"، أن شركة CGA CGM "مضطرة للرد علينا ضمن مهلة 15 يوماً، بعد إرسالنا طلبنا عبر مباشر المحكمة، وتسلمها الطلب".
ويوضح أن هناك احتمالين: "فقد تردّ الشركة بالفعل بتزويدنا بفحوى العقد، وقد تكتفي بردّ على السؤال، وفي الحالتين، موقفنا متقدم، طالما أن سؤالنا بات عبر مراسلات قضائية مباشرة مع الشركة، أي مرفقاً بسند قانوني، وهو ما يمكّننا في حال تخطي المهلة القانونية للرد، من التقدم بشكوى أمام مجلس الشورى، وتكرار سيناريو إلزامه تسليم وزارة المال للتدقيق الجنائي لشركة ألفاريز ومارسال".
الوزارات... وعقدة الوصول للمعلومات
في العام 2017 أقر المجلس النيابي حق الوصول للمعلومات، لكن الوزارات اللبنانية ما زالت المتهرب الأول من تطبيقه!
ومنذ أربعة أشهر، تحاول الجمعية طلب العقد من وزارة الأشغال، لكنها عبثاً تحاول و"لا ردّ" من الوزارة على السؤال. يشرح كورسون: "أرسلنا طلباً لرئاسة الحكومة مؤخراً، ونعول على رد شركة CGA CGM بعد عدم تجاوب وزارة الأشغال".
وعن عدم تجاوب الوزارات في لبنان مع حق الوصول للمعلومات، يقول كورسون: "كيف نهنئ الدولة بإنجازاتها، في حال حققت إنجازات، إن لم تتعاون معنا في حقنا في الوصول للمعلومات؟"، كلام بين المزح والجد حول "إنجازات مفترضة"، يريد منه كورسون القول إنه ليس بالضرورة أن تكون كل العقود مشبوهة أو فاسدة، لكن القانون هو الذي يمنحنا الحق بالوصول للمعلومات، وعلى الوزارات التعاون".
تحرك في فرنسا
على خط مواز، كشف عضو مجلس إدارة الشفافية الدولية Transparency International، فرنسوا فاليريان، في مداخلته خلال النقاش، عن تقدم Transparency International – France برسالة إلى المقر العام لشركة CMA CGM في مارسيليا دعماً لجهود جمعية الشفافية الدولية – لبنان، مشدداً على ضرورة نشر العقود المرتبطة بالشراء العام من قبل المؤسسات العامة والخاصة المعنية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

