2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

سوريا:النظام يمهد لإلغاء القطاع العام..بتحويله إلى شركات مساهمة

وك

وكالات

04 آب 2023

سوريا:النظام يمهد لإلغاء القطاع العام..بتحويله إلى شركات مساهمة
إعلان

يواصل النظام السوري سياسة التخلي عن القطاع العام بعد تاريخ طويل من الفشل الإداري والفساد الوظيفي، من خلال الشروع بتحويل ما تبقى من المؤسسات العامة إلى شركات مساهمة أو مشتركة.
وأعدّت وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة النظام مشروع صك تشريعي باسم "قانون الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة"، من قبل لجنة إصلاح القطاع العام الاقتصادي في مجلس الوزراء، بهدف فصل الملكية عن الإدارة في القطاع العام الاقتصادي.
ويتضمن الصك الإبقاء على ملكية المؤسسات الاقتصادية العامة إما كاملة بيد الدولة كشركات مساهمة عمومية، أو مشتركة مع مساهمين آخرين بحيث لا تقل ملكية الدولة فيها عن 20 في المئة.
كما سبق أن أعدت وزارة المالية مشروع قانون لإدارة المصارف العامة، يسمح بتحويل المصارف العامة إلى شركات مساهمة عمومية تملكها الدولة ممثلةً بالخزينة العامة.
مكسب لأمراء الحرب
ويوضح الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر أن التوجه الحالي لحكومة النظام يعد استكمالاً لخطط سابقة بدأها النظام منذ صدور قانون الشركات في 2006، والذي تمّ تعديله مرات عديدة.
ويضيف ل"المدن"، أن هناك قطاعات عدة شهدت خصخصة كاملة أو جزئية مثل سلسلة فنادق الشام التي طرحت للاستثمار القطاع الخاص قبل عدة عقود، وقطاع الاتصالات أيضاً. وفي 2002، تمّ السماح للشركات الخاصة بالدخول إلى قطاع توليد الكهرباء والذي بقي لعقود طويلة حكراً على الحكومة، كما أن جزءاً من قطاع النفط والمحروقات تم خصخصته، وإن بشكل غير معلن.
ومع أن الخصخصة من حيث الجوهر لا تعد قراراً خاطئاً، إلا أنها تحتاج إلى تعديلات جذرية في سوق العمل والبيئة التشريعية وإعادة هيكلة الأجور والرواتب، حتى تكون ناجحة. كما يمكن أن تكون الخصخصة بوابة لتمليك شريحة محددة من رجال الأعمال، وبيعها مؤسسات القطاع العام.
ويرجّح السيد عمر أن النظام سيطرح هذه الشركات للاكتتاب العام، لكنه لفت في الوقت عنيه،، إلى أن "هذا لا يعني أن عملية الطرح ستتصف بالشفافية، لأن الاعتبار الأهم هنا هو للولاء السياسي، ويمكن أن تغدو المؤسسات العامة بمثابة مكافأة يقدمها النظام لمن عمل معه وسانده، كما أنها قد تكون استثمارات لأشخاص من قلب النظام".
التخلي عن المسؤولية
ويحاول النظام الخروج من الحياة الاقتصادية السورية والتخلي عن مسؤوليته في فشل القطاع العام، سواء عبر إدخال الشركات الخاصة أو بيع أسهم من القطاع العام وصولا إلى بيعه كاملا، بحسب حديث المستشار الاقتصادي أسامة قاضي ل"المدن".
ويضيف قاضي أن "ملكية القطاع العام كما يحددها الصك التشريعي الجديد سواء كانت كاملة أو بنسبة 20 في المئة، تعدّ مساهمة فاشلة لأن النظام كان يستخدم ملكيته للقطاع العام كبوابة للفساد".
ويتابع أن حجم دعم القطاع العام السوري بين العام 2000 وحتى ال2011 تجاوز ترليون ليرة سورية، ومع ذلك كانت ثلاثة أرباع شركاته خاسرة، موضحا أنه "من المفترض قبل بيع القطاع العام أن يدار من قبل جهات خاصة دون تدخل حكومي لمدة لا تقل عن 3 سنوات، حتى ترتفع نسبة الإنتاج بحيث يحقق تحويل القطاع العام إلى شركات مساهمة جدوى اقتصادية ترفد الخزينة العامة".
ويشير قاضي إلى قلة المؤسسات العامة التي لا تزال تحت إدارة الدولة لأن إيران استولت على نسبة كبيرة من مؤسسات القطاع العام وتم تحويلها إلى ملكية إيرانية، متوقعا أن يكون القانون الجديد مدخلاً إلى سيطرة أكبر للشركات الإيرانية على القطاع العام.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة