ضغط موظفو "تلفزيون لبنان" الرسمي، على الحكومة، بإعلانهم إضراباً مفتوحاً عن العمل، الخميس، حتى نيل مستحقاتهم المالية كاملة، وهو ما كثّف الاتصالات بهم والإغداق عليهم بوعود اضافية.
وأعلن الموظفون الإضراب في وقفة احتجاجية نفذوها في "تلفزيون لبنان"، أكدوا خلالها أن "الاضراب يشمل التوقف بشكل كامل عن العمل، بما في ذلك نشرات الأخبار، مع الاستعاضة عنها بالأرشيف".
ويحتج الموظفون على عدم تلقي الزيادات على رواتبهم منذ العام 2021، وقد باتوا الفئة الاخيرة من الموظفين الحكوميين الذين لم يستفيدوا من الزيادات على الرواتب. ولدى مراجعة المسؤولين، كانوا يتلقون الوعود التي لم تُنفذ.
وفي اجتماع أخير، أُبلغوا بأنهم سيتقاضون الرواتب، يوم الاربعاء، وهو ما لم يحصل، وأعاد وزير الإعلام الأمر الى مشكلة تقنية في صرف الرواتب متصلة بديوان المحاسبة، وهو ما رأى فيه الموظفون تهميشاً.
وقالت رئيسة نقابة مستخدمي التلفزيون، ميرنا الشدياق: "منذ بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان لم نُعامَل كسائر موظفي القطاع العام والمؤسسات العامة، ولم نتقاضَ أي إضافات على الرواتب، رغم المقررات الوزارية التي يفترض أن تشملنا، والوعود المتواصلة من جانب المعنيين، الأمر الذي يدفعنا اليوم لإطلاق الصرخة، في ظل تجاهل كامل لحقوقنا ومعاناتنا، فراتب الموظف الشهري في التلفزيون لا يكفي ليوم واحد".
وأشارت الشدياق إلى أن "هناك وعوداً اليوم بأنّ الملف بات في مرحلته الأخيرة، وسنحصل على المستحقات، لكن كل الكلام لم يعد ينطلي علينا، ولن نعود إلى العمل قبل أن نحصل على حقوقنا، وتترجم الوعود فعلياً".
وقال بيان صادر عن النقابة: "إذا كانت ثمة أصوات تنادي بإقفال التلفزيون، فليبدأوا بالمؤسسات التي تهدر المال العام على عينك يا تاجر، وليس بمحاصرة التلفزيون الوطني وعدم حمايته وتحصينه والتعامل معه كأنه مقفل، إن كان لناحية تمويله أو منعه من وضع خطط نهوض ذاتية، للقول بعدها إن هذا التلفزيون لا جدوى منه فيما هو يضم خيرة الكفاءات الإعلامية والفنية والتقنية وتختزن من أرشيفه كل المؤسسات الإعلامية وهو ذاكرة لبنان والعالم العربي المرئية، ومن أراد القضاء على هذه الذاكرة فليُقدم ويتحمّل المسؤولية".
وأعلن الموظفون الإضراب في وقفة احتجاجية نفذوها في "تلفزيون لبنان"، أكدوا خلالها أن "الاضراب يشمل التوقف بشكل كامل عن العمل، بما في ذلك نشرات الأخبار، مع الاستعاضة عنها بالأرشيف".
ويحتج الموظفون على عدم تلقي الزيادات على رواتبهم منذ العام 2021، وقد باتوا الفئة الاخيرة من الموظفين الحكوميين الذين لم يستفيدوا من الزيادات على الرواتب. ولدى مراجعة المسؤولين، كانوا يتلقون الوعود التي لم تُنفذ.
وفي اجتماع أخير، أُبلغوا بأنهم سيتقاضون الرواتب، يوم الاربعاء، وهو ما لم يحصل، وأعاد وزير الإعلام الأمر الى مشكلة تقنية في صرف الرواتب متصلة بديوان المحاسبة، وهو ما رأى فيه الموظفون تهميشاً.
وقالت رئيسة نقابة مستخدمي التلفزيون، ميرنا الشدياق: "منذ بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان لم نُعامَل كسائر موظفي القطاع العام والمؤسسات العامة، ولم نتقاضَ أي إضافات على الرواتب، رغم المقررات الوزارية التي يفترض أن تشملنا، والوعود المتواصلة من جانب المعنيين، الأمر الذي يدفعنا اليوم لإطلاق الصرخة، في ظل تجاهل كامل لحقوقنا ومعاناتنا، فراتب الموظف الشهري في التلفزيون لا يكفي ليوم واحد".
وأشارت الشدياق إلى أن "هناك وعوداً اليوم بأنّ الملف بات في مرحلته الأخيرة، وسنحصل على المستحقات، لكن كل الكلام لم يعد ينطلي علينا، ولن نعود إلى العمل قبل أن نحصل على حقوقنا، وتترجم الوعود فعلياً".
وقال بيان صادر عن النقابة: "إذا كانت ثمة أصوات تنادي بإقفال التلفزيون، فليبدأوا بالمؤسسات التي تهدر المال العام على عينك يا تاجر، وليس بمحاصرة التلفزيون الوطني وعدم حمايته وتحصينه والتعامل معه كأنه مقفل، إن كان لناحية تمويله أو منعه من وضع خطط نهوض ذاتية، للقول بعدها إن هذا التلفزيون لا جدوى منه فيما هو يضم خيرة الكفاءات الإعلامية والفنية والتقنية وتختزن من أرشيفه كل المؤسسات الإعلامية وهو ذاكرة لبنان والعالم العربي المرئية، ومن أراد القضاء على هذه الذاكرة فليُقدم ويتحمّل المسؤولية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

