تخطط السلطات الإيرانية لتشديد قبضتها على الإنترنت وملاحقة النساء اللواتي يعارضن الحجاب الإجباري، عبر مشروع قانون جديد تحدثت عنه وسائل الإعلام المحلية منذ 23 تموز/يوليو الماضي، وينص على استهداف نجوم وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل يسمح للحكومة بمصادرة 10% من ثرواتهم ومنعهم من العمل في ميدانهم طيلة 15 عاماً.
وأوضح مركز البحوث في البرلمان الذي يتولى حالياً دراسة مشروع القانون في مذكرة: "هذه الإجراءات الجديدة هي وقائية. وستمنع أعداءنا من استخدام التوقيفات العامة من قبل الشرطة لغايات دعائية"، حسبما نقلت "خدمة مراقبون" التابعة لشبكة "فرانس 24" الفرنسية.وبحسب القانون الحالي، فإن أي امرأة لا تغطي رأسها وجسدها في الأماكن العامة يمكن أن تواجه عقوبة بالسجن لشهرين وغرامة مالية تصل لـ50 ألف تومان (نحو يورو واحد). ويقترح نص المشروع الجديد أن تصل فترة السجن إلى 15 عاماً مع غرامة مالية بـ150 مليون تومان (ثلاثة آلاف يورو) أي 30 ضعف الأجر الشهري الأدنى الذي تصل قيمته لـ110 يوروهات.يأتي ذلك بالتوازي مع استعداد السلطات الإيرانية للذكرى السنوية الأولى لمقتل الشابة مهسا أميني (22 عاماً) على يد شرطة الأخلاق في أيلول/ سبتمبر المقبل. والعام الماضي شهدت البلاد مظاهرات حاشدة رافضة للحجاب وسلطة رجال الدين قبل أن تتراجع تدريجياً لأسباب مختلفة من بينها القمع الوحشي للمظاهرات. وتم حل جهاز شرطة الأخلاق في مرحلة أولى قبل أن يعود إلى النشاط في تموز/يوليو الماضي.ومنذ بداية هذه المظاهرات، اختارت نساء إيرانيات كثيرات، تحديداً في المدن، عدم ارتداء الحجاب في حياتهن اليومية بما في ذلك الممثلات والرياضيات وعازفات الموسيقى والمؤثرات اللواتي يحظين بمتابعة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي. وتم اعتقال العشرات منهن، بما في ذلك الممثلة ترانه على دوستى التي اعتقلت في كانون الأول/ديسمبر 2022 لمدة ثلاثة أسابيع وحكم عليها بدفع غرامة مالية. ومنذ ذلك الحين، لم يعد لها الحق في الظهور على شاشات السينما.وهددت السلطات الإيرانية بمنع عرض الأفلام التي تظهر فيها الممثلات من دون حجاب، كما أوقفت مهرجانات سينمائية لمجرد وجود صور لممثلات غير محجبات في ملصقات الأفلام الدعائية.وقالت إحدى الممثلات التي فضلت عدم الكشف عن اسمها لوسائل إعلام فرنسية: "علمت بوجود مشروع القانون عندما حدثني عنه متابعيّ. بدأت في الشعور بالغضب ومن ثم شيء من الخوف. لكن بعد بضع لحظات، لم أشغل بالي صراحة بالموضوع. أعتقد أنهم لن يتجرأوا بالفعل على المصادقة على مشروع قانون مثل هذا. وخلال مناقشة المشروع في البرلمان، سيتزايد غضب الإيرانيات لأن هذا المشروع يستهدف الممثلات والشخصيات التي يحبها الناس".وقالت الممثلة أن العقوبات المالية لن تحط من عزيمة زميلاتها الممثلات، حيث لقيت عدة نساء مصرعهن في الشارع مثل نيكا شاكرمي وكيان بيرفلك وحديث نجفي، و"المال لا يمثل شيئاً أمام ما ضحت به تلك النسوة". مضيفة: "أعتقد أن فنانات أخريات دفعن الثمن باهظاً بسبب دعمهن للثورة، وهو منعهن من ممارسة فنهن كممثلات"من جهتها، كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن مشروع القانون سيكون شديد القسوة ضد النساء اللواتي ينتهكن قواعد الحجاب باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد النساء المخالفات لقواعد اللباس.ويرى محللون أن مشروع القانون المكون من 70 مادة، والذي لم يتم إقراره بعد، كان بمثابة تحذير للإيرانيين من أن النظام لن يتراجع عن موقفه من الحجاب في إيران، رغم التظاهرات الشعبية التي هزت البلاد العام الماضي.وعلقت قالت سانام وكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمركز أبحاث "تشاتام هاوس" في لندن، أن مشروع القانون يعد بمثابة "رد واضح على الاحتجاجات التي حدثت في الخريف الماضي". وأضافت أن السلطات الإيرانية كانت تحاول "إعادة تأكيد سلطة الحجاب والمتطلبات المتوقعة من المرأة".وخلال وقت سابق من العام الجاري، رفع القضاء الإيراني مشروع القانون الجديد إلى الحكومة للنظر فيه قبل أن يصل للبرلمان. وذكرت وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية، هذا الأسبوع، أنه من المقرر تقديم القانون إلى مجلس المحافظين، الأحد المقبل، قبل التصويت عليه في البرلمان "خلال الشهرين المقبلين".وقال حسين رئيسي، محامي حقوق الإنسان الإيراني والأستاذ المساعد في جامعة "كارلتون" في أوتاوا، أن الغرامات المقترحة بموجب القانون تتجاوز بكثير ما يمكن أن يدفعه المواطن الإيراني العادي، حيث إن الملايين تحت خط الفقر.من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تموز/يوليو الماضي، إن السلطات الإيرانية تكثف خلال الأشهر الماضية من قمع مخالفات إلزامية وضع الحجاب والقواعد الصارمة للباس. وأفادت المنظمة اتي تتخذ من لندن مقراً بأن "السلطات الإيرانية تضاعف وسائلها الاستبدادية لمعاقبة النساء والفتيات، لقمع التحدي الواسع النطاق لقوانين الحجاب المهينة والتمييزية".
وأوضح مركز البحوث في البرلمان الذي يتولى حالياً دراسة مشروع القانون في مذكرة: "هذه الإجراءات الجديدة هي وقائية. وستمنع أعداءنا من استخدام التوقيفات العامة من قبل الشرطة لغايات دعائية"، حسبما نقلت "خدمة مراقبون" التابعة لشبكة "فرانس 24" الفرنسية.وبحسب القانون الحالي، فإن أي امرأة لا تغطي رأسها وجسدها في الأماكن العامة يمكن أن تواجه عقوبة بالسجن لشهرين وغرامة مالية تصل لـ50 ألف تومان (نحو يورو واحد). ويقترح نص المشروع الجديد أن تصل فترة السجن إلى 15 عاماً مع غرامة مالية بـ150 مليون تومان (ثلاثة آلاف يورو) أي 30 ضعف الأجر الشهري الأدنى الذي تصل قيمته لـ110 يوروهات.يأتي ذلك بالتوازي مع استعداد السلطات الإيرانية للذكرى السنوية الأولى لمقتل الشابة مهسا أميني (22 عاماً) على يد شرطة الأخلاق في أيلول/ سبتمبر المقبل. والعام الماضي شهدت البلاد مظاهرات حاشدة رافضة للحجاب وسلطة رجال الدين قبل أن تتراجع تدريجياً لأسباب مختلفة من بينها القمع الوحشي للمظاهرات. وتم حل جهاز شرطة الأخلاق في مرحلة أولى قبل أن يعود إلى النشاط في تموز/يوليو الماضي.ومنذ بداية هذه المظاهرات، اختارت نساء إيرانيات كثيرات، تحديداً في المدن، عدم ارتداء الحجاب في حياتهن اليومية بما في ذلك الممثلات والرياضيات وعازفات الموسيقى والمؤثرات اللواتي يحظين بمتابعة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي. وتم اعتقال العشرات منهن، بما في ذلك الممثلة ترانه على دوستى التي اعتقلت في كانون الأول/ديسمبر 2022 لمدة ثلاثة أسابيع وحكم عليها بدفع غرامة مالية. ومنذ ذلك الحين، لم يعد لها الحق في الظهور على شاشات السينما.وهددت السلطات الإيرانية بمنع عرض الأفلام التي تظهر فيها الممثلات من دون حجاب، كما أوقفت مهرجانات سينمائية لمجرد وجود صور لممثلات غير محجبات في ملصقات الأفلام الدعائية.وقالت إحدى الممثلات التي فضلت عدم الكشف عن اسمها لوسائل إعلام فرنسية: "علمت بوجود مشروع القانون عندما حدثني عنه متابعيّ. بدأت في الشعور بالغضب ومن ثم شيء من الخوف. لكن بعد بضع لحظات، لم أشغل بالي صراحة بالموضوع. أعتقد أنهم لن يتجرأوا بالفعل على المصادقة على مشروع قانون مثل هذا. وخلال مناقشة المشروع في البرلمان، سيتزايد غضب الإيرانيات لأن هذا المشروع يستهدف الممثلات والشخصيات التي يحبها الناس".وقالت الممثلة أن العقوبات المالية لن تحط من عزيمة زميلاتها الممثلات، حيث لقيت عدة نساء مصرعهن في الشارع مثل نيكا شاكرمي وكيان بيرفلك وحديث نجفي، و"المال لا يمثل شيئاً أمام ما ضحت به تلك النسوة". مضيفة: "أعتقد أن فنانات أخريات دفعن الثمن باهظاً بسبب دعمهن للثورة، وهو منعهن من ممارسة فنهن كممثلات"من جهتها، كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن مشروع القانون سيكون شديد القسوة ضد النساء اللواتي ينتهكن قواعد الحجاب باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد النساء المخالفات لقواعد اللباس.ويرى محللون أن مشروع القانون المكون من 70 مادة، والذي لم يتم إقراره بعد، كان بمثابة تحذير للإيرانيين من أن النظام لن يتراجع عن موقفه من الحجاب في إيران، رغم التظاهرات الشعبية التي هزت البلاد العام الماضي.وعلقت قالت سانام وكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمركز أبحاث "تشاتام هاوس" في لندن، أن مشروع القانون يعد بمثابة "رد واضح على الاحتجاجات التي حدثت في الخريف الماضي". وأضافت أن السلطات الإيرانية كانت تحاول "إعادة تأكيد سلطة الحجاب والمتطلبات المتوقعة من المرأة".وخلال وقت سابق من العام الجاري، رفع القضاء الإيراني مشروع القانون الجديد إلى الحكومة للنظر فيه قبل أن يصل للبرلمان. وذكرت وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية، هذا الأسبوع، أنه من المقرر تقديم القانون إلى مجلس المحافظين، الأحد المقبل، قبل التصويت عليه في البرلمان "خلال الشهرين المقبلين".وقال حسين رئيسي، محامي حقوق الإنسان الإيراني والأستاذ المساعد في جامعة "كارلتون" في أوتاوا، أن الغرامات المقترحة بموجب القانون تتجاوز بكثير ما يمكن أن يدفعه المواطن الإيراني العادي، حيث إن الملايين تحت خط الفقر.من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تموز/يوليو الماضي، إن السلطات الإيرانية تكثف خلال الأشهر الماضية من قمع مخالفات إلزامية وضع الحجاب والقواعد الصارمة للباس. وأفادت المنظمة اتي تتخذ من لندن مقراً بأن "السلطات الإيرانية تضاعف وسائلها الاستبدادية لمعاقبة النساء والفتيات، لقمع التحدي الواسع النطاق لقوانين الحجاب المهينة والتمييزية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

