2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

إسرائيل:المحكمة العليا تنظر بقانون عزل رئيس الحكومة..ووزراؤه يهددون

وك

وكالات

03 آب 2023

إسرائيل:المحكمة العليا تنظر بقانون عزل رئيس الحكومة..ووزراؤه يهددون
إعلان

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية الخميس، بالالتماسات ضد قانون "التعذّر" الذي يحدد متى يجب عزل رئيس الحكومة لعجزه عن القيام بمهامه. وتأتي جلسة اليوم، بهيئة من ثلاثة قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة القاضية إستير حيوت، بعد مصادقة الكنيست في شهر آذار/مارس على تعديلات طاولت "قانون أساس: الحكومة" وزادت من صعوبة تنحية رئيس الحكومة في حال تعذّر عليه القيام بمهامه. وفيما ترى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، أنه يجب إلغاء القانون الذي تبناه الائتلاف الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو كونه يخدم مصالحه، عارضت موقفها المستشارة القضائية للكنيست، ساغيت أفيك، وعدد من أعضاء الائتلاف، بينهم نتنياهو، الذين صرّحوا غير مرة بعدم أحقية المحكمة في التدخل بقوانين أساس. وجاء القانون لكي لا تبقى صلاحية عزل رئيس الحكومة بيد المستشارة القضائية في ضوء مخاوف نتنياهو من إقدام ميارا على عزله بسبب تدخّله في موضوع التعديلات القضائية. وينص تعديل القانون على أن إنهاء عمل رئيس الحكومة يكون فقط لأسباب صحية أو نفسية، كما أشار التعديل إلى أن رئيس الحكومة بنفسه يمكنه فقط الإعلان عن عدم قدرته على القيام بمهامه. ومن اللافت أن ميارا هي أول مستشارة قضائية لحكومة إسرائيلية توصي المحكمة بإلغاء تعديل على قانون أساس، من خلال رأيها القانوني الذي قدمته الثلاثاء، مبررة ذلك بأن "الكنيست أساء استخدام سلطاته"، كما ترى أن القانون غير مناسب ليكون جزءاً من قوانين الأساس، كونه جاء على أساس شخصي لمساعدة نتنياهو. في المقابل، توجهت المستشارة القضائية للكنيست ساغيت أفيك، إلى المحكمة وأوضحت أن عليها رد الالتماسات المقدّمة ضد القانون وعدم قبول رأي المستشارة القضائية للحكومة. وبررت أفيك ذلك بأن المحكمة العليا لم تتدخل أبداً من قبل في إلغاء قانون أساس وأن ميارا تطلب منها القيام بذلك لأول مرة.وهاجم وزراء قرار المحكمة العليا النظر في الالتماسات بشأن قانون التعذر. وهدد وزير التراث، عَميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت"، بأنه في حال ألغت المحكمة القانون، فإنه "لا ينبغي أن نحترم قرار المحكمة العليا مثلما لا تحترم قرار الكنيست". بدورها، هاجمت وزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، من حزب الصهيونية الدينية، المحكمة العليا لمجرد أنها قررت النظر في الالتماسات. وقالت لموقع "واينت" الإلكتروني: "سنضطر إلى أن نعمل بشكل أكبر من أجل إصلاح الجهاز القضائي". واعتبرت وزيرة المواصلات، ميري ريغف، في تغريدة: "اليوم سنعلم إذا كان القضاة الثلاثة سيخرجون الديمقراطية الإسرائيلية إلى التعذر" عن القيام بمهامها. وكتب رئيس المعارضة، يائير لبيد، في "تويتر" أن "وزيراً يصرح بأنه لن يقبل قرار المحكمة العليا لا يمكنه البقاء في منصبه ولو لدقيقة واحدة. وحكومة لا تنصاع للقانون والمحكمة هي حكومة غير قانونية". من جهته، قال رئيس كتلة "المعسكر الوطني" بيني غانتس عبر "تويتر" أن "المسؤولية تقع على رئيس الحكومة. وإذا لم تحترم الحكومة قرار المحكمة، فإن إسرائيل لن تكون ديمقراطية". وتظاهر طلاب جامعيون خارج المحكمة، ورفعوا لافتة كُتب فيها: "لا يمكن الإطاحة بك، دليل على أنك حاكم مستبد".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة