2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

لجنة أزمة كهرباء مصر..جدولة تقشفين

وك

وكالات

02 آب 2023

لجنة أزمة كهرباء مصر..جدولة تقشفين
إعلان
تتحدّث الحكومة المصرية في شأن شح الكهرباء، بمرادفات الطارئ، فاللجنة المشكّلة للتصدي للمشكِلة تحمل اسم لجنة الأزمة، والتواريخ التي طرحتها لتوقّع دوامها تقف عند نهاية الصيف أو آخر سبتمبر/ أيلول على أقصى تقدير. وقد تكون الأزمة مؤقتة، ومحدودة بشهور الصيف حصراً، لكن هذا قد يعني تكرارها في المستقبل. ما يجعلها شأناً باقياً، لا مجرد عثرة عابرة، هو أن أزمة الكهرباء-ولو كانت مؤقتة- فهي ليست سوى عرض لمعضلات مزمنة ومتجذّرة في أكثر من حقل من حقول الاقتصاد والحكم ورشادة الإدارة والأولويات وتوفّر الموارد وتوزيعها.

قبل يومين تعلن الحكومة عن جدول تخفيف أحمال الكهرباء، ضمن خطة أوسع تتجاوز القطع اليومي للكهرباء عن المنازل، إلى آلية أشمل تمسّ معظم مناحي ما يقع في نطاق العام والسيادي. يطول الترشيد تخفيف الإنارة على الطرق السريعة وداخل القرى والمدن ونسب إضاءة شوارعها وعلى بوابات تحصيل الرسوم على المحاور المرورية الرئيسة، وخفض الإنارة الخارجية للمباني الحكومية، هذا غير اقتراحات وخطة غير مكتملة لتقليص العمل المكتبي إلى أربعة أيام أسبوعياً، وتشكيل لجان لغلق المحال والأنشطة التجارية في المواعيد المقرّرة والتي لا يلتزم بها أحد، وهي ساعات مبكرة جداً من المساء مقارنة بطول الليالي التي تتصل عادة بالنهار بلا فواصل، على الأقل في المدن المصرية الكبرى. وبحسب المنطق الأمني شبه الغريزي، فإن كل حزمة من القرارات تتطلّب معادلاً أمنياً لموازنة كفتها، فتوصيات لجنة الأزمة تقترح في مقابل كل تلك التقليصات، توسعاً واحداً، هو تكثيف حضور الشرطة في الشوارع أثناء مواقيت انقطاع الكهرباء.ومع ضيق أفق الحل الأمني، فهو يحمل تبصراً لا يمكن إغفاله، في تفهمه للطبيعة المعقدة ومتعدّدة الأوجه للأزمة، فساعات ظلمة تخفيف الأحمال ليست فقط خصماً من رصيد الاستهلاك الفردي للمواطنين، بل تقلصاً لحضور الدولة أو ظهور هذا الحضور عياناً. في جانب واحد منها، فترات الظلمة الجبرية تلك هي فترات انحسار جماعي للشعور بالطمأنينة، لا يعوضها سوى المزيد من تأكيد حضور الدولة، وإن في شكل آخر.
لا ضمانة لجدية الدولة في تنفيذ كافة محددات خطتها لإدارة الأزمة. لكن ولو افترضنا صدق عزمها، فإن خطة ترشيدها قد تكون نواة لمشروع تقشف سيادي أشمل، يبدأ بتقليم طول أسبوع العمل الحكومي كما ساعات الحياة العامة المتاحة يومياً. عرف المصريون تقشفين، وهما تعبيران مهذبان ورسميان عن نوعين من الفقر. أولها تقشف رأس الهرم، هذا كما يدل اسمه يأتي من أعلى، فقر سيادي يشمل الكل، مقونن ومقنّن، بشح الخدمات والسلع وبالتوازي مع توفير دعم حكومي للقليل المتوفر منها، أي استهلاك بمنطق الحد الأدنى. تراجعت تلك المنظومة في نهاية الثمانينيات، لصالح تقشف آخر، ضمني وغير مباشر، هو فقر القاعدة، تفرضه قواعد السوق المفتوح وتفاوتات الطبقات المتّسعة بوتيرة متعجّلة والدافعة بالأغلبية إلى القاع. في تلك المنظومة ثمة بحبوحة نسبية من توفر السلع والخدمات، لكن مع تركز للقدرة على استهلاكها يستبعد القطاع الأوسع من دائرة الوصول إليها. في ظلّ النظام الحالي، توسّعت الدولة في فرض المنظومة الثانية من التقشّف. فبذخ في إنشاء محطات الكهرباء المموّلة بالقروض الدولية، تزامن معه رفع لأسعار الطاقة على المواطنين حتى لامست معدلاتها العالمية. لكن ما نراه اليوم، هو دمج منظومتين للتقشف معاً، برجوع إفقار الماضي مضافاً إلى فقر معاصر، فشحّ توفر الخدمة يترافق مع رفع الدعم عنها، لا يتعلّق هذا بالكهرباء وحدها، بل يطاول غيرها من خدمات أساسية من الدواء إلى الخبز. بشكل غير مقصود بالطبع، تنبئنا خطة تخفيف الأحمال، بإطباق فقرين وزمنين منهما.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة