أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيرانية إحسان خاندوزي رسمياً عن إنشاء شركة تأمين وبنك مشتركين بين إيران وسوريا، وذلك بعد لقاء جمعه مع وزير الاقتصاد في حكومة النظام محمد الخليل.
وكان الخليل قد وصل إلى إيران الجمعة، ضمن وفد ضم إلى جانب وزير الخارجية فيصل المقداد، مسؤولين اقتصاديين في حكومة النظام من أجل متابعة تنفيذ الاتفاقات التي جرى توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا.
بنك وشركة تأمين
وقال خاندوزي عقب اللقاء إن الجانبين رخّصا لإنشاء شركة تأمين وبنك مشتركين، مشيراً إلى أن المؤسستين بدأتا العمل كمحركين دافعين للاستثمار بين إيران وسوريا.
وقال الوزير الإيراني: "نعلن رسمياً أننا شهدنا ثمار الجهود المبذولة سواء في مجال إنشاء شركة تأمين مشتركة بحضور (كونسورتيوم) من شركات التأمين الإيرانية وبالطبع بالشراكة مع الجانب السوري وكذلك تأسيس بنك مشترك".
وأوضح أن الجانب الايراني أسهم ب60 في المئة من رأسمال البنك فيما أسهم الجانب السوري ب40 في المئة، مشيراً إلى أن تأسيسهما جاء في ضوء "رغبة البلدين في زيادة التجارة والاستثمار المشترك".
ولفت إلى أن المستثمرين ورجال الأعمال الإيرانيين "سيتمكنون من استخدام خدمات التأمين في سوريا بطريقة خاصة، والتحويلات المالية والمصرفية بسهولة أكبر".
لا فائدة للاقتصاد السوري
الحديث عن خطط إنشاء المؤسستين المشتركتين، ليس جديداً، وإنما يعود تاريخه إلى أواخر 2021، خلال زيارة وزير الصناعة الإيرانية إلى سوريا، قبل أن يعود المسؤولون في حكومة طهران للحديث عنهما، عقب زيارة رئيسي إلى سوريا في أيار/مايو، موضحين أنها ضمن الاتفاقات ال15 الموقّعة خلال الزيارة.
ويرى الخبير الاقتصادي رضوان الدبس أن الإعلان عن إنشاء المؤسستين هو محض كلام إنشائي وإعلامي لا قيمة له من الناحية الاقتصادية بالنسبة لسوريا، لأن الجانبين يرزحان تحت العقوبات الأوروبية والأميركية.
ويقول الدبس ل"المدن"، إن الهدف منهما هو التغطية على الأعمال المشبوهة والمخالفة للقانون التي تتم بين الجانبين، مشيراً إلى وجود عدد لا بأس به من البنوك في سوريا، لكنها تعاني من الهيكل الاقتصادي النظامي لتعمل على تقديم الخدمات عدا عن أنها تفتقر للبنية التحتية اللازمة.
تحسين التبادل التجاري
وقدمت إيران دعماً عسكرياً سخياً للنظام على مدى 12 عاماً، إلا أن التبادل التجاري مع سوريا لا يزال منخفضاً، ولا يبلغ سوى 3 في المئة من حجم التجارة السورية، بحسب تصريح سابق لرئيس غرفة التجارة الإيرانية محمد أمير زاده.
وهناك سعي مستمر بين الجانبين لتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما، بحيث ترقى لمستوى العلاقات السياسية، إذ إن العلاقات السياسية بينهما قوية ومتجذرة واستراتيجية، بينما العلاقات الاقتصادية ضعيفة، كما يقول الخبير والباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر.
ويضيف السيد عمر ل"المدن"، أن إيران ليست ضمن أكبر الشركاء التجاريين لحكومة النظام، لذلك كل هذه الإجراءات المتخذة تهدف لتحسين العلاقات الاقتصادية، خصوصاً أن كلا البلدين يواجهان عقوبات خارجية، وإن كانت مختلفة بالحدة.
ويوضح أن تأسيس البنك وشركة التأمين هو أمر ممكن من الناحية التطبيقية، لكن البنك لن يتمكن من القيام بالوظائف التقليدية التي تقوم بها البنوك عادةً، لأن العقوبات ستؤدي إلى الحد من فاعليته، لافتاً إلى أن الغالب أن يكون بمثابة غرفة مقاصة بين البلدين، أو وسيط تجاري، مع إحجام عن عمليات التمويل الكبرى.
وعن الهدف الرئيسي منهما، يوضح السيد عمر أنه لدعم التبادل التجاري، وتسهيل عمليات الدفع والتحصيل المرافقة لعمليات الاستيراد والتصدير، لافتاً إلى أن المنفعة قد لا تكون متساوية بين الجانبين، وهي أكبر لصالح إيران، خاصة أن الميزان التجاري بين البلدين رابح بالنسبة لإيران وخاسر بالنسبة لسوريا.
ويقول إن هذه المؤسسات لن تتجاوز حدود البلدين، وستكون أنشطتها محصورة بالتبادل التجاري وبالتالي ففعاليتها محدودة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

