عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:
1. يتوقف التكتل بقلق عند الإشتباكات المندلعة في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في عين الحلوة ويعتبر ذلك جرس إنذار لخطر وجود السلاح في المخيمات وإستعماله سواء في صراعات داخلية أو في أحداث ناتجة عن تدخل خارجي. ويرى التكتل أن هذا الوضع الشاذ يشكل إنتهاكاً للسيادة اللبنانية في ظل حكومة عاجزة، صامتة، لا تتحرك إلّا لانتهاك القوانين والدستور والميثاق في غياب رئيس للجمهورية .
2. يرى التكتل أن الكتل النيابية تتحمل المسؤولية الكبرى عن الجمود الحاصل في إستحقاق إنتخاب رئيس للجمهورية، ويناشد التكتل جميع الكتل الى المبادرة لإجراء التشاور المطلوب في ما بينها حول برنامج العهد وشخصية الرئيس واسمه من دون إنتظار الخارج لإنجاز هذا الإستحقاق السيادي الذي من دونه تتسارع وتيرة تحلل الدولة.

3. يؤيد التكتل ما طرحه رئيسه لجهة أن الوقت قد حان لتحقيق بندٍ ميثاقي من بنود اتفاق الطائف وهو اللامركزية الإدارية بعد مرور 33 سنة على إقرار وثيقة الوفاق الوطني، كما أن الوقت مناسب جداً لإقرار الصندوق الإئتماني الذي يملك أصول الدولة ويدعو التكتل بعض الذين علّقوا عليه أن يميّزوا بينه وبين الصندوق السيادي الخاص الذي يحفظ الأموال المتأتية من عائدات النفط والغاز والذي أقرّته أمس لجنة المال والموازنة وسلك طريقه الى الهيئة العامة استكمالاً لمنظومة حوكمة قطاع البترول التي بدأت مع وزراء التكتل بقانون الموارد البترولية ومراسيمه التطبيقية وقانوني دعم الشفافية والأحكام الضريبية.

4. يجدّد التكتل موقفه الرافض لتشريع أي إنفاق من الإحتياطي الإلزامي هدفه شراء الوقت بأموال المودعين لتمويل الدولة وعجزها ولتثبيت سعر الصرف بكلفة باهظة بدل اعتماد الإصلاح اللازم للاستقرار النقدي، ويربط التكتل مشاركته بأي جلسة تشريعية بشرط أن تُقرّ في وقت واحد القوانين الإصلاحية المطلوبة وهي: الكابيتال كونترول، إعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي فضلاً عن إقرار موازنة إصلاحية جدّية عن عام 2024 تحال الى المجلس بتوقيع جميع وزراء حكومة تصريف الأعمال. ويتطلع التكتل بإرتياح الى ما بدر من نواب حاكم مصرف لبنان لجهة إشتراط إقرار الإصلاحات وعدم الإستمرار بالسياسة النقدية التي كان يتبعها رياض سلامة وبإعتماد الشفافية وإحترام القانون والإلتزام بالإستقلالية.
5. يحملّ التكتل وزارة المال مسؤولية إستمرار إقفال الدوائر العقارية والميكانيك في محافظة جبل لبنان بما يعطل مصالح المواطنين والدورة الإقتصادية ويفاقم المشاكل ويدعو الى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير هذا المرفق العام المعني بتأمين الخدمة للمواطنين.