أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي أن طهران تتابع حقوقها ومصالحها في ما يتعلق بحقل "آرش" الغازي، الذي تعتبره حقلاً مشتركاً مع الكويت والسعودية، ولن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها. وقال جواد أوجي على هامش جلسة لمراجعة خطط ومشاريع متعلقة بحقول النفط والغاز المشتركة الأحد، "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دائماً التسوية الودية للقضايا الحدودية والبحرية مع جيرانها"، حسبما نقلت عنه وكالة "مهر". وتابع: "في ما يتعلق باستغلال حقول النفط والغاز المشتركة، سلكنا دائماً طريق التفاوض والتفاهم مع الجيران، وبالنسبة لحقل (آرش) أيضاً إيران تريد إجراء عملية مشتركة"، مستدركاً بقوله: "لكن إذا لم تكن هناك رغبة في التفاهم والتعاون فإن إيران ستدرج توفير الحقوق والمزايا واستغلال واستكشاف الموارد المذكورة في برامج عملها ولن تسمح بأي انتهاك لحقوقها". بدوره، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الإثنين، الموقف الذي جاء على لسان وزير النفط، وأضاف أن إيران تريد الاستخدام المشترك لحقل "آرش" وأعلنت استعدادها للتباحث مع الجانب الكويتي.وفي وقت سابق من تموز/يوليو، أكدت السعودية أنها والكويت فقط تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في حقل غاز "الدرة" المتنازع عليه مع إيران، بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب فيه. من جانبه، أعلن وزير النفط الكويتي سعد البراك رفض بلاده للإجراءات الإيرانية تجاه حقل الدرة البحري، مؤكداً أن الحقل "ثروة طبيعية كويتية سعودية، وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه لحين حسم ترسيم الحدود البحرية".ويؤجج الصراع حول حقل الدرة للغاز خلافاً إيرانياً من جهة، وكويتياً سعودياً من جهة أُخرى، على خلفية استثمار ثروته، وكيفية توزيع الحصص فيه، مع أن دول الخليج العربي تعتقد أصلاً أن خيرات الحقل "لا علاقة لإيران بها". وعلى الرغم من التقارب السعودي الإيراني اللافت، وتوصل الجانبين إلى اتفاق على استعادة العلاقات الطبيعية تدريجاً، اتجهت العلاقات إلى تصعيد واضح، لا سيما في تموز/يوليو، مع تصاعد الخلاف حول هذا الحقل، الذي تراه طهران حقلاً استثمارياً مشتركاً، بينما يرى الجانب الخليجي أنه "كويتي سعودي خالص".وفي 16 تموز/يوليو، أظهرت وثيقة حكومية كشفتها "رويترز" أن الكويت تخطط لتجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري لإنتاج النفط والغاز. وأوضحت خطة الحكومة الممتدة لأربع سنوات من 2023 إلى 2027، وجرى إرسالها إلى البرلمان في 16 تموز/يوليو، أنه من المخطط لها أن تتم في السنة الرابعة. ويعود النزاع بين إيران والكويت إلى ستينيات القرن العشرين، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من الحقل، حيث منحت إيران امتيازاً بحرياً للشركة النفطية الإنكليزية الإيرانية التي أصبحت لاحقاً "بي بي"، فيما منحت الكويت الامتياز إلى "رويال داتش شل" الهولندية. وجرى اكتشاف حقل الغاز في مياه الخليج عام 1967، ويعد موضع خلاف بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش". ويتداخل الامتيازان في القسم الشمالي من الحقل الذي تقدّر احتياطياته من الغاز الطبيعي بنحو 220 مليار متر مكعب. وفي 2022، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقاً لتطوير الحقل، على الرغم من اعتراض طهران التي وصفت الصفقة بأنّها "غير شرعية".وأواخر حزيران/يونيو، قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر: "نحن جاهزون تماماً لبدء عمليات الحفر في حقل آرش"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

