2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

دمشق:شركات الحوالات النظامية لا تلتزم بالتسعيرة الرسمية..وتسرق السوريين

وك

وكالات

30 تموز 2023

دمشق:شركات الحوالات النظامية لا تلتزم بالتسعيرة الرسمية..وتسرق السوريين
إعلان

تخصم شركات الصرافة الرسمية الموجودة في مناطق النظام السوري مبلغاً يقارب الـ10% من تحويلات السوريين الخارجية، ولا تلتزم بالتسعيرة الرسمية التي يصدرها المصرف المركزي ضمن نشرة "الحوالات والصرافة" وفقا لحديث أربعة مصادر لـ"المدن".
وأصدر النظام نشرة خاصة بالحوالات المالية للأشخاص الطبيعيين بداية شباط/فبراير الماضي بهدف تقليص الفجوة بين التسعيرة الرسمية وسعر الصرف في السوق السوداء، ولاستقطاب ملايين الدولارات التي يحولها اللاجئون السوريون إلى ذويهم في الداخل.
وتطبق نشرة الحوالات والصرافة في شراء القطع الأجنبي نقداً من الأشخاص الطبيعيين عن طريق شركات الصرافة والمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، وفي شراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة للأشخاص الطبيعيين والحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية.
سرقة علنية
لكن سوريين قاموا بتحويل مبالغ خلال الشهر الحالي إلى شركات "الهرم"، و"الفؤاد"، و"الفاضل"، أكدوا لـ"المدن" عدم التزام هذه الشركات بالتسعيرة الرسمية للحوالات مما أفقدهم نسبة كبيرة من قيمة الحوالة خصوصاً مع اتساع الفارق أخيراً بين التسعيرة الرسمية وسعر السوق السوداء.
ويقول أحمد وهو سوري يقيم في تركيا، إن شركة "الهرم" احتسبت الدولار بـ8250 ليرة بينما كانت التسعيرة الرسمية بـ9500 ليرة ضمن حوالة أرسلها إلى دمشق، منتصف الشهر الحالي.
كما قامت شركة "الفاضل" بتسليم حوالة مالية أرسلتها رغدة وهي سورية تقيم في مصر، مع اقتطاع مبلغ ألفي ليرة سورية عن كل جنيه مصري حيث تؤكد السيدة أن الشركة سعرت كل جنيه بـ300 ليرة خلافاً للتسعيرة الرسمية الحالية والتي تبلغ 320 ليرة.
ويروي مصدر ثالث أن شركة "الفؤاد"، وهي الوكيل الحصري لـ"ويسترن يونيون" في سوريا، قامت باقتطاع 500 ليرة عن كل يورو من حوالته التي أرسلها من أوروبا خلافاً للتسعيرة الرسمية. ويؤكد المصدر الرابع أن شركة "الهرم" قامت بتسليم حوالة مالية أرسلها من تركيا إلى دمشق بقيمة 8100 عن كل دولار بينما كانت التسعيرة الرسمية للحوالات تبلغ 8800 ليرة.
فجوة كبيرة
ويشير تقاطع المعلومات التي أكدتها مصادر "المدن" إلى أن عدم التزام الشركات الرسمية بالتسعيرة قد يكون جديداً، نظراً لأن خطة استهداف التحويلات الضخمة للسوريين بدأت قبيل الموسم الرمضاني واستمرت في عيدي الفطر والأضحى، وكانت الشركات حينها تلتزم بالتسعيرة الرسمية، بل وتسلم عملاءها حوالاتهم بقيمة أعلى تتجاوز تسعيرة المركزي.
ويمكن ملاحظة اتساع الفجوة بين تسعيرة النشرة الرسمية والسوق السوداء منذ الأسابيع الماضية، فبينما كان الفارق لا يتجاوز الألف ليرة سابقاً، بات لا يقل عن 3 آلاف و500 ليرة بحسب أسعار الصرف الحالية.
ويؤدي عدم التزام شركات الصرافة بالتسعيرة الرسمية إلى عودة السوريين إلى استعمال شبكات التحويل الخاصة بالسوق السوداء لاسيما مع توسع الفجوة في أسعار الصرف. كما يعتمد قسم آخر على مبدأ المقايصة المالية المعتمدة على شبكات أهلية محدودة يتم من خلالها التسلم والتسليم بالسعر الحقيقي ودون أكلاف تحويل.
ويلاحظ مدير البرنامج السوري في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" كرم شعار وجود تخبط في السياسة النقدية السورية خلال الأسبوعين الماضيين مع رغبة واضحة بالتوجه إلى تبسيط الإجراءات النقدية وتحرير سعر الصرف.
ويضيف لـ"المدن" أن النظام ربما يحاول التوجه نحو تسليم الحوالات عبر المصارف وليس شركات الحوالات الرسمية نظراً لأن البنوك تلتزم بتسعيرة السوق الرسمية وهي النشرة الجديدة التي يصدرها المركزي. لكن لا توجد تأكيدات على هذا التوجه حتى الآن.
ويرى شعار أن النظام يواجه مشكلة عميقة تتعلق بانخفاض مستوى الإنتاج والتصدير والسياحة والحوالات الخارجية وهي المصادر الرئيسية للقطع الأجنبي، وبالتالي يعبر تخبط السياسة النقدية ومن بينها هبوط قيمة العملة عن الواقع المزري لهذه القطاعات أكثر من كونه إخفاقًا في السياسة النقدية بحد ذاتها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة