2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

الراعي: البلاد رهينة لصالح شخص وفئة ومخطط

وك

وكالات

30 تموز 2023

الراعي: البلاد رهينة لصالح شخص وفئة ومخطط
إعلان
أشار البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى أننا "نشهد عندنا فساداً سياسياً أخلاقياً إدارياً قضائياً وتجارياً. وهذا هو مكمن إنهيار العمل السياسيّ عندنا في لبنان. فبدلًا من أن يبني، نراه يهدم، بدءًا من عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة منذ أحد عشر شهرًا، وصولًا إلى تعطيل المجلس النيابيّ الذي أصبح هيئة ناخبة وفاقدة حقّ التشريع، وإلى جعل الحكومة محصورة في تصريف الأعمال. وبالتالي، فاقدة حقّ التعيين، وصولًا إلى إسقاط المؤسّسات الدستوريّة والإداريّة الواحدة تلو الأخرى. هذا بالإضافة إلى تفشّي روح الحقد والبغض والضغينة والكبرياء والإستبداد وروح الهدم وأخذ البلاد رهينة بشعبها وأرضها ومؤسّساتها لصالح شخص أو فئة أو مخطط. وفوق كلّ ذلك بل والاخطر أنهم يضعون الله وكلامه ورسومه ووصاياه جانبًا، وكأنّه غير موجود، على الرغم من المظاهر الدينيّة الزائفة والكاذبة".المرشح الثالثوفي عظة الأحد، توجّه الراعي بعدّة أسئلة : "هل من أحد يشرح لنا لماذا لا يلتئم المجلس النيابي في جلسات متتالية بدوراتها لانتخاب رئيس للجمهورية بحسب المادة 49 من الدستور، ويوجد مرشحان أساسيان كفؤان كما ظهر في جلسة 14 حزيران الماضي؟ فإما ينجح واحد منهما وإما لا أحد، ولكن بعد ثلاث دورات متتالية على الأكثر، يصار إلى الاتفاق على ثالث بحوار مسؤول. وهل من يقول لنا لماذا أُبطل النصاب في تلك الجلسة التي كادت ان تكون حاسمة؟ وهل من يشرح لنا الغاية من ترحيل هذا الاستحقاق الاساسي لقيام مؤسسات الدولة إلى شهر أيلول؟ أهي عطلة شهر آب للسادة النواب، للاستجمام بحرًا وجبلًا وسفرًا، فيما الشعب يموت جوعًا، والدولة في حالة الفوضى الدائرة، والنازحون السوريون يحتلون البلاد بدعم من الاسرة الدولية، ونحن مغفّلون، وهم متناسون ارضهم ووطنهم وتاريخهم وثقافتهم".
وقال الراعي "لو ان المسؤولين في الدولة يعتنون بجمع اموالها من فواتير الكهرباء والماء من الجميع، ولو انهم يضبطون مداخيلها من الجمارك في المطار والمرافئ والمؤسسات الادارية وسائر الدوائر التابعة لها، ولو ضبطت الخوّات لدى موظفيها، ولو اوقفت التهريب خروجًا ودخولًا عبر مداخلها الشرعية وغير الشرعية، ولو وضعت حدًّا للسرقات المالية، لوفّرت المال اللازم والكافي لدفع اجور موظّفي القطاع العام ورواتبهم، من دون المسّ بالاحتياط وبأموال المودعين في البنك المركزي".ضرب الاقتصادوشدد على انه "لا يمكن الاستمرار في ضرب القطاعات الاقتصادية وخصوصًا القطاع السياحي الذي شهد هذا الصيف انتعاشًا بعودة المغتربين والسياح بعد الازمات المتنوعة التي عشناها، حيث يتم اطلاق الشائعات الهدّامة حول ارتفاع الاسعار من دون ذكر وجود مروحة من الاسعار والخدمات. أتعلمون ان القطاع السياحي شكل خشبة الخلاص للاقتصاد المنهار، فبلغ عبر السنوات حوالى 25 بالمئة من الدخل القومي؟
وتابع: "لقد تم فرض رسوم اشغال على الاملاك العامة والمنتجعات البحرية من قبل الدولة بالدولار الفريش، بينما تغاضت عن القيام باي تسوية لشاغلي الاملاك النهرية ومشاعات الدولة واملاكها الخاصة، مما يحرمها من أن تؤمّن مداخيل طائلة للخزينة واستقرار الاستثمار على انواعه. فهل ما يجوز من ناحية لايجوز من ناحية اخرى؟ إن الحفاظ على القطاع السياحي اسوة بباقي القطاعات هو في اساس بناء الوطن والحفاظ على ابنائه". وفي الختام، لفت الراعي الى انه "في هذه الظروف الصعبة نلتجئ الى العناية الالهية، التي بيدها غير المنظورة تُحافظ على لبنان، كأرض مقدّسة. ولنلتَمس من الله أن يمسّ ضمائر المسؤولين عمّا آلت اليه بلادنا من انحطاط ودمار، لكي يعودوا الى الله، ويصغوا الى كلامه، ويعملوا بموجب رسومه ووصاياه".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة