2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

عِلل الاقتصاد السوري في تسجيلات لمى عبّاس

وك

وكالات

30 تموز 2023

إعلان

غيّب الجدل حول محاولة اعتقال لمى عبّاس، العلّات الثلاث الرئيسية التي تنال من الاقتصاد السوري، لأسباب داخلية بحتة، والتي أشارت إليها في تسجيلها الأول، الذي تميّز بنبرة مرتفعة للغاية في انتقاد النظام.
فالناشطة التي تنتمي للحاضنة الموالية، والتي "عجزت" أجهزة الأمن المعروفة بشراستها، عن اعتقالها، كانت قد وضعت يدها بالفعل، على ثلاث علّات تشكّل عوامل هدم لأي نشاط اقتصادي داخل البلاد، وترتبط بمصالح العائلة الحاكمة والمقرّبين منها.
وللتوضيح، ليست لمى عبّاس، أول من يشير إلى هذه العلل، بشكل مباشر، أو بشكل موارب. لكن الفارق هذه المرة، أن عبّاس أرفقت إشاراتها النابعة من صميم وجع السوريين على الأرض، بنبرة بدت وكأنها تحريض على حراكٍ ضد "القيادة" أو "السلطة"، التي ألمحت إلى مسؤوليتها أكثر من مرة، في تسجيلها الأول، الذي أطلق هذا الجدل.
فـ حسين عرنوس، رئيس مجلس الوزراء السوري، وفي كلمته أمام مجلس الشعب، في جلسته الاستثنائية، الاثنين الفائت، والتي كانت قد فجّرت هذا المسار غير المعتاد من الانتقادات في أوساط الحاضنة الموالية للنظام، كان قد قدّم جردة حساب توصيفية لأسباب التدهور المعيشي والاقتصادي، ولأسباب عجز الحكومة عن وقفه أو الحد منه. وأوحت "توصيفاته" بأن المشهد المعيشي يسير باتجاه الأسوأ، لأن "اقتصاد الدول لا يدار بالعواطف والرغبات وإنما يدار على أسس من العقلانية والموضوعية والواقعية".
واتكأ عرنوس كما هو معتاد، على لازمة "المؤامرة والحرب" الخارجية، التي فرضت على مُديري الاقتصاد السوري، خيارات متناقضة لأبعد الحدود، حسب وصفه. أبرزها، مقاربة لجم ارتفاع سعر صرف الدولار، التي نجم عنها انكماش وتراجع كبير في الإنتاج. فكانت الحكومات السورية في السنوات الأخيرة، أمام معادلة صعبة، حسب عرنوس، هل يُضبط الدولار فتتم خسارة الإنتاج –وهو ما حصل فعلياً-، أم يتم التركيز على دعم الإنتاج وتخفيف القيود عنه في مقابل ارتفاع الدولار، ونتائجه التضخمية. كما وأشار عرنوس، إلى سياسة الدعم وما يرافقها من هدر وفساد، من دون أن يشرح، لماذا عجزت "الدولة" عن لجم هذا الهدر والفساد، بدلاً من الحديث عن كلفة الدعم المرتفعة، التي لا يصل إلا الفتات، منها، للسوريين. فالرقم الذي أشار إليه عرنوس، 27.5 تريليون ليرة سورية، ككلفة للدعم، يعني أن أسرة مؤلفة من خمسة أفراد، تحصل شهرياً على نحو نصف مليون ليرة سورية، كدعم. إن كان قد قصد تلك التكلفة –سنوياً-. وهذا الكلام بعيد للغاية عن الواقع، بل ويتطلب وقفة مطولة عنده. لأنه إن كان الرقم دقيقاً، فهذا يعني أن حجم الفساد والهدر يتسبب بزوال أكثر من 80% من قيمة الدعم الحقيقية التي تصل في نهاية المطاف للسوريين.
بطبيعة الحال، لم تتوقف كلمة عرنوس عند العِلل الثلاث ذات المصدر الداخلي البحت، والتي تُعمِل سكينها نحراً بكل نواحي النشاط الاقتصادي السوري. وهذا مفهوم تماماً. نظراً لأن تلك العِلل ليست ضمن نطاق المقدور عليه، بوصفه، رئيساً لمجلس الوزراء، لا تتعدى صلاحياته الدور التنفيذي، والترقيعي. وهو ما يعيدنا لتسجيل لمى عبّاس الأول، والذي أعقب جلسة مجلس الشعب الاستثنائية التي فجّرت غضب الموالين. إذ أشارت عبّاس إلى الحواجز، وإتاوات "المكتب السري"، والاحتكار. وهي ركائز أساسية في جمع الثروة لصالح العائلة الحاكمة. فأبرز الحواجز التي تُرهق إتاواتها شاحنات البضائع المتنقلة بين المحافظات والمدن السورية، هي تلك التابعة للفرقة الرابعة التي يقودها شقيق رأس النظام. أما "المكتب السرّي"، الذي يتبع نظرياً للجمارك، ويعمل تحت غطاء "فرع أمن الدولة"، يرتبط مباشرة بالقصر الجمهوري. وكانت صحيفة "فايننشال تايمز"، قد كشفت في تحقيق سابق لها عن أسماء أبرز الشخصيات في هذا "المكتب" أو ما أسمته "المجلس السرّي" الذي يدير الاقتصاد السوري. وأبرز تلك الأسماء، لونا الشبل، وخضر علي طاهر، ويسار إبراهيم. أما الاحتكار، فهو ما بات معروفاً من أنه حصر إمكانية استيراد سلع أساسية في قبضة 3 أو 4 أشخاص يرتبطون بالقصر، أيضاً، ويتحكمون بالسوق وبتوافر المواد فيها، وبالأسعار.
وكما أشرنا، ليست لمى عبّاس، أول من أشار للعِلل الثلاث سابقة الذكر. بل سبق أن قِيل عنها الكثير، حتى في جلسة مجلس الشعب الاستثنائية، التي امتنع إعلام النظام عن نقل مداخلات أعضاءه، كان هناك من أشار لتلك العِلل. وكان التسجيل الأخير للصحافي السوري، كنان وقّاف، الذي ينتمي أيضاً للحاضنة الموالية، والذي اعتُقل أكثر من مرة، هو الأعلى جرأة ومباشرة، حينما تحدث عن حواجز الفرقة الرابعة، و"المكتب السرّي"، التابع لأسماء الأسد، من دون أية مواربة. وتوجّه بكلامه لشخص رأس النظام، محمّلاً إياه المسؤولية.
وبناء على ما سبق، من الصعب تقبّل فكرة أن سقف الانتقاد المرتفع الذي وصلت إليه تسجيلات نشطاء من أمثال لمى عبّاس، وكنّان وقّاف، وآخرين من الحاضنة الموالية، مجرد مسرحية لتنفيس حالة الاحتقان في الشارع السوري، جراء التدهور المعيشي. بل إن جرأة هؤلاء هي نتيجة انتمائهم لتلك الحاضنة، وصلات بعضهم المتينة، بمراكز قوى داخل الأجهزة الأمنية، تقيهم شراسة تلك الأجهزة التي تنسحب على باقي مكونات الشعب السوري.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة