استهلك المتساجلون من قبضايات السياسة مفردات كثيرة، وعلكوا طويلاً كلمة التسوية، في الوقت الذي لا يطمح أيّ منهم إلى تسويةٍ لها طعم المصالح، ولها تفاؤل الاستمرار.
صادرت كلمة "المصالحات" طويلاً، الشطر الأكبر من مساحة الكلام، الذي تداوله اللبنانيون، وهلّل هؤلاء لكل نجاح أصابه المتصالحون، فلم يعيروا كبير اهتمام لمضمون "التصالحية" المتحققة، ذلك أن الهاجس الذي بات يستوطن عقول "الكتلة اللبنانية"، ونفوسها، هو هاجس الأمان، الذي برع "المختلفون المتصالحون" في زعزعته... وما زالوا يفعلون!!
لكن لا بأس من التدقيق في كلمة المصالحة، على عكس هوى اللبنانيين الذين لا يجدون متسعاً من الوقت، يمارسون ضمنه ترف التدقيق. أهم ما تنطوي عليه مفردة المصالحة، معناها غير السياسي، المأخوذ على خلفيته المدنية، والمنتسب إلى السياسة بمغزاها الحديث. تأخذ المصالحة، القائل بها، إلى مدلول العشيرة والقبيلة والعائلة... أي إلى كل المفردات "القبلية" التي تخالف ما يدَّعيه الساسة اللبنانيون من ديمقراطية، وتعاند ما يذهب إليه مثقفو الساسة، هؤلاء، من افتراضات توافقية – ديمقراطية، لها نكهة لبنان "الفريد"، وطعم نظامه الخاص، المقيم أبداً على فوالق الاضطرابات الطائفية. لكن المفارقة البائسة، هي أن نتائج المصالحة، غير السياسية في آلياتها وخلفياتها، تصيب الفضاء السياسي العام للجمع اللبناني، أي أنها تقرر وجهة تطور أوضاعه وتتحكم بمفاتيح أبوابها، مثلما تملك القدرة الكافية لإقفالها، أو للإطاحة بها، إذا اقتضت تمهيدات المصالحة وضروراتها، ذلك.
في كل مصالحة، ثنائية أو ثلاثية، أو ما يتجاوز ذلك، فئويات طائفية متجاورة، لذلك فإن كل صورة جامعة "للضاحكين المفترقين"، لا ترقى إلى مستوى التسويات، ولعل أكثر "الصور" تلك، لا يحمل بذوراً تسووية مستقبلية. في تبيان أوجه الاختلاف، يكفي القول إن ما تنطوي عليه المصالحة، يكاد ينفي جوهرياً، ما تقوم عليه التسوية من مقدمات، وما تعدُ به من نتائج مستقبلية. لو ذهبنا إلى شيء من التفصيل في هذا المجال، لأمكننا القول إن معنى التسوية يقوم على توافق سياسي حول "سلة مصالح"، يجد كل فريق فيها الحد الأدنى اللازم من "رؤيته وتطلعاته"، وأن التوافق هذا، يشقّ طريقه إلى الترجمة العملية، بالاستناد إلى آلية تنفيذ سياسية وإدارية وقانونية واقتصادية... وبالالتزام ببرنامج زمني محدد، وبالاتكال على "فذلكة فكرية ثقافية"، تؤمّن له مستنده التفسيري - النظري. هذا كله يعادل الوضوح، الذي يتوجه إلى قاعدة شعبية، تقرأ في التسوية مصالحها، وتتحرك لتجسيدها على أرض الواقع. هذا على صعيد التسوية في انطلاقتها، أما النتائج، فإنها تشير إلى أن كل تسوية ناجحة، تتجاوز في محصلتها، قواها الأصلية، التي حملتها بدايةً، وهذا معناه، أن قاعدة التسوية اللاحقة، اتسعت، فانضمت إلى شرائحها الاجتماعية الأولى، شرائح وفئات اجتماعية إضافية. هذا يؤسس لتسوية أخرى أرقى، مؤداها تطور أكبر، واندماج أوسع، واستقرار أرسخ، وحياة وطنية معافاة، تعرف طريقها جيداً، إلى مطارح تطوير "وطنية جامعة"، والعبور بالرعايا إلى حالة المواطنة الفردية، التي تعرّف الأفراد بذواتهم، ولا تتعرف إليهم من خلال تصنيفاتهم المذهبية.
في تنفيذ معطيات المصالحة، يمكن العثور على مصطلح "التهدئة" المؤقتة، والهدنة الظرفية الهشة والرجراجة. محتوى "بنود الصلح" توزيع مغانم يطلق عليه أبناء التشكيلة السياسية اللبنانية اليوم اسم "المحاصصة". على نقيض التسوية تحمل "سلة الحصص" الغبن والإجحاف الآني، مثلما تنطق بلسان الفوز العابر والموضعي. تحضر كل تلك السمات، مع مشهد المصافحة، وتطرح على جدول الأعمال الفئوي، بُعيد إتمام احتفال التوقيع، ويبدأ العمل على تغيير الموازين فور انفضاض جموع المختلفين. هكذا، تحمل كل مصالحة "بذور انفجارها في ذاتها"، وما يفعله "الأهل" ليس أكثر من ضبط الساعات الأهلية، على مواقيت تبدل الظروف والعوامل الخارجية، التي تكون مؤاتية لسفن فريق داخلي، ومعاكسة لأشرعة سفن فريق داخلي آخر. لو أردنا تسجيل خلاصة سريعة، لأوجزنا بالقول: إن كل "مصالحة – محاصصة" تؤسّس لاضطراب داخلي مقبل، مثلما توفر المعطيات اللازمة لفرز اجتماعي أعمق، وتضيف إلى عوامل الانشطار الداخلي، إنشطارات أخرى من شتى الصنوف السياسية والثقافية والاجتماعية. على هذا الصعيد، تتجلى المفارقة الكبرى مع مفهوم التسوية، وهنا يبدو الاتجاهان "التسووي والتصالحي" متعاكسين في الوجهة وفي الاتجاه.
ولأن لكل مفهوم أو مصطلح حَمَلته، يمكن الفرز بين رجال السياسة، الذين يسبغون على أنفسهم صفات لا تتلاءم ومنطق المسالك التي يتوزعون على شعابها. ليس سهلاً، مثلاً، القبول بلقب "وطني"، لأي من ساسة المصالحة، وزعمائها، ذلك أن لقباً من هذا القبيل، يفترض الشيوع والعمومية، فيما يتحصن كل من هؤلاء خلف أستار الأرضية الذاتية والخصوصية. يفتقد الساسة أولئك صفة "التاريخية" التي لا تليق إلا بالذين يقيمون صلة لأوضاع بلادهم بالتاريخ، أي بالمستقبل، الذي تعبر البلاد إليه على جسور التقدم. ما نقع عليه، في السياسة اللبنانية، ساسة من طراز "التراثية" الذين يحسنون ربط عجلة التاريخ، بالارتداد إلى الخلف، فيعمقون مأزق "البلد" البنيوي، عندما يحجرون على كل "حديث"، ويمعنون في حجز كل "حداثة". المؤسف أن للساسة هؤلاء، مثقفيهم التقليديين، الذين يحسنون التفسير، ويمعنون في التبرير ... ودائماً وفق فرضية "ليس بالإمكان أبدع مما كان".
ثمّة ما يتناقله بعض اللبنانيين اليوم: الحنين إلى "الطبقة السياسية التقليدية"!!. ولعل السبب أن التجربة والمقارنة، جعلتا شرائح واسعة، تكثر من ذكر "محاسن الغابرين". ثمة ما يهمس به بعض آخر من اللبنانيين: "دوام الحال من المحال"... ثمّة من يطالب بتفسير كلمة تحدّي وتحديدها وتأطيرها، هذا لأن "الطاسة ضايعة"، وبات متعذِّراً معرفة من يتحدّى من، وكيف يتحداه، وفي أي ميدان... أما الكثرة الساحقة، فتعلّل النفس بالآمال...
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

