أحال أعضاء في مجلس النواب الأميركي إلى لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، مشروع قرار يمنع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من تمديد الإعفاءات من العقوبات ضد النظام السوري.وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد جمّدت بعض العقوبات المفروضة ضد النظام السوري في 11 شباط/فبراير، من أجل تحسين وتسريع الاستجابة الإنسانية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 شباط/فبراير.وتنتهي في 8 أب/أغسطس، صلاحية الإعفاءات الإنسانية من العقوبات ضد النظام السوري، حيث أجاز "الترخيص السوري العام- GL 23" إنجاز المعاملات الإنسانية المتعلقة بالزلزال لمدة 180 يوماً.وقال عضو الكونغرس جيم برد في بيان، إن مشروع القرار سيمنع إدارة بايدن من تمديد "الترخيص-23" الذي سمح بإجراء معاملات مباشرة مع النظام السوري لمدة 180 يوماً عقب الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في شباط/فبراير الماضي.وأضاف أنه لفترة طويلة جداً، كان لسياسات إدارة بايدن الخارجية الناعمة آثار دولية مدمرة أدت إلى اضعاف مكانة الولايات المتحدة في العالم، معتبراً أن تمديد الرخصة يعني "رفضاً فعلياً" للإدارة تحميل بشار الأسد المسؤولية عن الجرائم التي لا توصف كما تبعث برسالة خطيرة هي أن واشنطن تتغاضى عن هذه الأزمة الإنسانية.وتابع أن الولايات المتحدة هي قائدة العالم، ولذلك يقع على عاتقها إرسال رسالة مدوية للجميع أن هذه السلوك المهين لن يتم التسامح معه، قائلاً: "ولذلك أقدم مشروع القانون لمنع التمديد".من جهته، أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس مايكل ماكول أن السبب وراء طرح مشروع القانون هو أن الترخيص يقوض العقوبات على نظام الأسد، ويبعث برسالة أن واشنطن تقبل التطبيع مع الأسد، مؤكداً أن برنامج العقوبات الأميركي ضد النظام يحتوي استثناءات إنسانية بالفعل.بدوره، قال عضو المجلس جو ويلسون إن "نظام الأسد المجرم استفاد بشكل مباشر من الترخيص العام، ورفض تقديم المساعدة إلى المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال". وأضاف: "في الواقع أن القاتلَين، الأسد ومجرم الحرب بوتين قصفوا بلا هوادة شمال غربي سوريا منذ الزلزال".والثلاثاء، أبلغ مشرعون أميركيون من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الرئيس الأميركي جو بايدن في رسالة، رفضهم القاطع تمديد الإعفاءات من العقوبات في سوريا.وقالت رسالة المشرعين إن الرخصة العامة لإجراء معاملات متعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال مع نظام الأسد "غير مسبوقة"، كما اعتبروا أن الترخيص "فشل" في تحديد نطاق الاستجابة للزلزال.وأضاف المشرعون أن الترخيص "ترك الباب مفتوحاً للجهات الفاعلة السيئة للتلاعب بالاستجابة للزلزال في سوريا لتحقيق مكاسب خاصة بهم، فيما تقارب مدته ضعف المدة التي تستغرقها استجابة نموذجية للإغاثة من الكوارث".وأشار المشرعون إلى أن الجامعة العربية استقبلت الأسد ب"أذرع مفتوحة"، ولفتوا إلى أن هناك دولاً تستثمر في مناطق النظام في انتهاك للعقوبات الأميركية ضده.وأكدوا أن تلك "التراخيص العامة المفرطة" التي تتساهل مع النظام السوري، مثل ترخيص الإعفاءات من الزلزال، "تقوض العقوبات وتمكّن نظام الأسد وأعوانه".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

