دعا مسؤولون إسرائيليون إلى إعادة النظر بشأن الإجراءات التشريعية التي تقودها الحكومة، وذلك بعد تمرير بند في البرلمان الاثنين، يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات حكومية. فقد اعتبر رئيس حزب المعسكر الرسمي المعارض بيني غانتس، أنه "في حال عدم انصياع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لقرارات المحكمة فهذا سيعد بمثابة انقلاب".وقال غانتس إنه "في دولة ديمقراطية، يحترم رئيس الوزراء قرارات المحكمة ويتصرف وفقاً لها، بغض النظر عن مدى اختلافه معها". وأضاف: "إذا كان نتنياهو لا يقوم بتنفيذ قرارات المحكمة فهذا سيكون انقلاباً يغير طبيعة النظام في إسرائيل، مما ينفي شرعيته للخدمة في منصبه". جاء ذلك تعقيباً على تصريحات نتنياهو في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه شبكة "سي أن أن"، ورفض فيها الالتزام بالانصياع لقرار المحكمة في الالتماس الذي قدم لها بشأن مشروع قانون فقرة المعقولية.من جهته، قال وزير حركة الصهيونية الدينية أوفير صوفر: "قد يكون من الضروري تجميد التشريع لفترة معينة من أجل التهدئة وبناء الثقة وتعزيز التضامن في البلاد". وتظاهر مساء الخميس، الآلاف من المحتجين على خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء في تل أبيب فيما حاول بعضهم إغلاق المحاور الرئيسية حيث اندلعت مواجهات مع الشرطة.وفي مقابلته مع شبكة "سي أن أن" رفض نتنياهو الإفصاح عما إذا كان سيلتزم بأي حكم محتمل للمحكمة العليا يقضي بإلغاء قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل، حيث يتخوف الإسرائيليون من مواجهة تلوح في الأفق بين حكومته والمحكمة. ورداً على سؤال عما إذا كان يتوقع عواقب من الولايات المتحدة لتمرير القانون، أكد نتنياهو أن العلاقات ظلت قوية بين البيت الأبيض وحكومته -الأكثر يمينية ودينية في تاريخ إسرائيل. ولا يوجد في إسرائيل غرفة عليا في البرلمان، لكن لديها محكمة عليا قوية نسبياً، ويجادل نتنياهو وأنصاره بأن المحكمة أصبحت قوية للغاية، وأن إصلاحهم سيعيد توازن السلطات بين القضاء والمشرعين والحكومة. وقال نتنياهو: "لا نريد محكمة خاضعة، نريد محكمة مستقلة، وليس محكمة قوية وهذا هو التصحيح الذي نقوم به"، لكن نتنياهو أقر بأن مشروع القانون أثار "جدلاً كبيراً"، وقال: "لا أريد التقليل من ذلك. كما لا أريد التقليل من مخاوف الناس، لأن العديد منهم وقعوا في دوامة الخوف هذه"، وأضاف: "إسرائيل ستبقى ديمقراطية". ويقول المعارضون إن المحكمة العليا هي الضابط الوحيد لسلطة الحكومة والكنيست، ويحذرون من أن الإصلاحات ستؤدي إلى تآكل الديمقراطية الإسرائيلية من خلال منح نتنياهو وحكومته سلطات شبه غير مقيدة. كما اتهم منتقدون نتنياهو بدفع الإصلاح إلى الأمام لحماية نفسه من محاكمته الخاصة بالفساد، حيث يواجه اتهامات بالاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة، وهو ما نفاه. وفي سياق الاحتجاجات على التعديلات القضائية، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال هيرتسي هاليفي، وقائد سلاح الجو الميجر جنرال تومير بار، وكبار الضباط يبذلون الجهود للحفاظ على وحدة صفوف الجيش في إطار محادثات مع الجنود بهذا الشأن. وخلال منتدى لقادة الوحدات العملياتية في سلاح الجو، قال الميجر جنرال بار إنه يدرك التهديدات في كافة الجبهات وما يقوله الأعداء على حد تعبيره، مضيفاً أنه من المحتمل أن يحاول هؤلاء اختبار تماسك الجيش ويقظته في الفترة المقبلة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

