في "قمة التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة" في البحرين في شباط/فبراير الماضي، ظهر اسم "بنك الخليج الرقمي" كأول بنك رقمي عربي. وهو مشروع ناشئ أسسه ويملكه رجل أعمال أردني مقيم في تركيا يدعى هاني أبو أصفر، المشهور باسم هاني الأصفر. وذكر البنك في موقعه الإلكتروني أنه يقدم كافة الخدمات المصرفية التقليدية، من قروض وإيداع وسحب واستصدار بطاقات صراف، بالإضافة إلى تداول العملات المشفرة.وأجرت منصة "مسبار" للتحقق من الأخبار الكاذبة، تحقيقاً مطولاً حول البنك مع كثرة الشائعات حوله وتضارب المعلومات بشأنه في الأشهر الأخيرة.وتقول شركة "Gulf Software and Technology" المالكة للمشروع أنها تسمح لكل من يرغب في الاستثمار فيه بشراء أي كمية من أسهم البنك المطروحة للاكتتاب العام، والتي تقدر بنسبة 49 في المئة من مجموع أسهم البنك. وبدأ الترويج لمشروع البنك في مواقع التواصل الاجتماعي، تحديداً "يوتيوب" منذ شباط/فبراير الماضي. وبحسب خدمة "Who Is" للتعريف بالنطاقات الرقمية وسجلاتها، فإن نطاق موقع "بنك الخليج الرقمي" الإلكتروني حُجز في 29 كانون الأول/ديسمبر 2022، بينما أسس حسابه في "تويتر" وصفحته في "فايسبوك" في تشرين الأول/أكتوبر 2022.ووفقاً للبنك، يتم تحقيق أرباح الأسهم من تقاسم العمولة والأجور التي يجنيها من الخدمات التي يقدمها مثل التحويلات المالية، عمليات السحب والإيداع، استصدار بطاقات الصراف الآلي، توفير بوابات الدفع للمواقع الإلكترونية وبيع وشراء العملات المشفرة.لكن أبو أصفر تحدث مع "مسبار" في مكالمة عبر "واتس آب" في 10 أيار/مايو الماضي، وأوضح أن البنك بخلاف المكتوب في موقعه الإلكتروني "لا يقوم بعمليات السحب والإيداع، بل فقط الحوالات المالية واستصدار بطاقات الصراف ودعم بوابات الدفع الإلكتروني".وفي 29 نيسان/أبريل الماضي، نشرت قناة "Gulf Coin Official Announcements" في "تيلغرام" حيث البنك أخباره وتحديثاته وصور مؤسسه، مقطع فيديو ترويجياً من غير وصف يظهر فيه شخص اسمه (جورج ز.)، ويشغل منصب مدير تطوير الأعمال، من دون ذكر اسم الجهة التي يشغل فيها هذا المنصب، يتحدث الإنكليزية ويشيد بالبنك وبالخدمات التي يقدمها للعملاء.واتضح أن اسم الشخص الظاهر في المقطع هو جورج ألكسندر، بلغاري الجنسية ومقيم في تركيا مثل أبو أصفر، ووجد "مسبار" أنه شريك في شركة "رويال تشارتد بانكرز"، التي يملكها الأخير أيضاً. وهي شركة تداول عملات "فوريكس" مسجلة في جزيرة موهيلي ذاتية الحكم، في اتحاد جزر القمر يديرها أبو أصفر. ووجد "مسبار" منشورات عدة يشتكي أصحابها من عدم قدرتهم على استرداد أموالهم، لكن لم يتسن لـ "مسبار" التثبت من صدقية ادعاءاتهم.واللافت هنا أن المراتب الست الأولى ضمن قائمة المساهمين التي يعرضها البنك في واجهة موقعه الإلكتروني، تعود إلى أعضاء من مجلس شركة "رويال تشارتد بانكرز".هل تحدث الإعلام العالمي عن بنك الخليج الرقمي؟
في أحد الفيديوهات الترويجية الرسمية للبنك في "يوتيوب" قال أبو أصفر أنه تم تصنيف البنك كواحدٍ من أفضل 10 مشاريع رقمية عربية "بحسب أشهر المجلات الاقتصادية". فيما تقول مجموعة فيديوهات ترويجية التي نشرها البنك أن وكالة "بلومبيرغ" مدحت البنك وأشادت برؤيته المستقبلية. لكن عند التحقق، لم يجد "مسبار" أي مجلة أو صحيفة اقتصادية تتحدث عن المشروع.وعند تتبع المصادر والبحث عنها بحسب الترتيب الزمني، وجد "مسبار" أن تلك الصحافية التي ظهرت في الإعلانات الترويجية تعود إلى إصدارين صحافيين منشورين في موقع "Globe News wire" ومن كتابة مؤلف يحمل اسم "بنك الخليج الرقمي" نفسه، ولم يستند الإصداران في التصنيفات الواردة فيهما إلى أية مؤشرات اقتصادية أو إحصائيات، ولم تنسب الآراء الواردة فيهما إلى أية خبراء.و"Globe News wire" هي خدمة تقدمها شركة "Notified" للتسويق والعلاقات العامة وتنظيم الفعاليات، ولا تعتبر موقعاً إعلامياً أو اقتصادياً بأي شكل، حيث تعتمد الخدمة على نشر الإصدارات الصحافية التي يرسلها الأفراد والمؤسسات لقاء مبلغ مالي بهدف الترويج.المعلومات القانونية عن بنك الخليج الرقمي
وفيما يقول البنك أنه مرخص في المملكة المتحدة والولايات المتحدة تبين لـ"مسبار" أن الترخيص الأميركي يعود إلى صفحة خاصة بالبنك في "معرف بلومبيرغ القانوني" (Bloomberg LEI)، الذي تستطيع أي مؤسسة مسجلة رسمياً حول العالم الحصول على صفحة فيه، ولا يعني ذلك أن تلك الشركة مرخصة لمزاولة أعمالها قانونياً.وترتبط المعلومات الواردة في تلك الصفحة بشهادة التأسيس (Certificate of Incorporation) التي استصدرت في 16 آذار/مارس 2023 في المملكة المتحدة، وتبين أنها تتضمن نقاطاً تخالف ما أعلن عنه البنك في موقعه الإلكتروني، علماً أن شهادة التأسيس لا تعني أن الشركة مرخصة للعمل بشكل رسمي. والخطوة الأولى لتقديم الشركات المحدودة على ترخيص للعمل هو أن تكون مشكلة ومدرجة في سجلات "بيت الشركات" (Companies House) الحكومية قبل التقديم، أي أن التسجيل شيء والترخيص شيء آخر، بحسب موقع الحكومة البريطانية.ويشير موقع الحكومة البريطانية أيضاً إلى وجوب حصول الشركات والأفراد على ترخيص من "هيئة السلوك المالي" (FCA) إذا كانت تعتزم القيام بأنشطة الخدمات المالية المنظمة، ومن تلك الأنشطة: التعامل مع الاستثمارات، إدارة الاستثمار وتقديم المشورة بشأن الاستثمارات، إنشاء أو تشغيل أو تصفية المعاملات الاستثمارية عبر الإنترنت، وتقديم خدمات الدفع وتحويل النقود الرقمية.وبحسب مكالمة "مسبار" مع أبو أصفر، فإن ما يقوم به البنك في الفترة الحالية مجرد عملية تمويل جماعي (Crowd funding). إلا أن "هيئة السلوك المالي البريطانية" تشير عبر موقعها الرسمي إلى أن عمليات التمويل الجماعي أيضاً، تتطلب ترخيصاً مسبقاً من الهيئة، وأن تكون الجهة الراعية لهذه العمليات مدرجة في سجلها. هل البنك مدرج في سجلات "هيئة السلوك المالي" البريطانية؟
هنا، بحث "مسبار" في سجل الخدمات المالية، وهو سجل عام للشركات والأفراد والهيئات الأخرى المرخصة أو التي تم التصريح بها من قبل "هيئة السلوك المالي" أو سلطة التنظيم التحوطي في المملكة المتحدة، الجهتين المسؤولتين عن ترخيص الأنشطة المالية في البلاد، لكنه لم يعثر على البنك من بين المؤسسات المرخصة، كما لم يجد اسمه في قائمة شهر نيسان/أبريل 2023 للبنوك المرخصة من "بنك إنكلترا".ورد أبو أصفر بالقول أن "هيئة السلوك المالي" طلبت من البنك توفير تقريرٍ مدققٍ للسنة المالية الأولى، وإدراجاً في بورصة لندن، كي تستطيع إدراجه ضمن سجل الخدمات المالية الصادر عنها، لذلك لا يمكنه التقدم للتسجيل قبل أن يبدأ البنك أنشطته. وراجع "مسبار" كتيب دليل التراخيص الصادر عن هيئة السلوك المالي، ووجد أن الهيئة لديها عتبة من خمسة شروط يجب استيفاؤها من قبل الشركات لتحصل على الترخيص، ولم يكن الشرط الذي ذكره أبو أصفر من بينها، بل على العكس تبين أن إدراج شركة ما في بورصة لندن يتطلب نسخة رقمية من ترخيص هيئة السلوك المالي الخاص بها، وليس العكس.تواصل "مسبار" أيضاً مع هيئة السلوك المالي عبر البريد الإلكتروني في 23 أيار/مايو الماضي، للحصول على مزيد من المعلومات حيال تلك النقطة، فأكدت الهيئة في رسالة عدم وجود طلب مسجل لديها باسم "بنك الخليج الرقمي"، وأكدت أنه "إذا كانت إحدى الشركات تعرض استثمارات أو خدمات مالية معينة في المملكة المتحدة، أو إذا كان لديها أي صلة بالمملكة المتحدة، فيجب حصولها على إذن من هيئة السلوك المالي للقيام بذلك".وعند التدقيق في شهادة التسجيل الخاصة بالبنك والتي يمكن الوصول إليها من خلال خدمة إيجاد وتحديث معلومات الشركات في موقع حكومة المملكة المتحدة، تبين أن مشروع البنك المسجل باسم "GULF C.B LTD" مرخص كشركة خاصة محدودة، أي أن الأسهم تعود لمؤسس الشركة وغير صالحة للاكتتاب العام، كما يجب ألا يتجاوز عدد مساهميها الخمسين، ولا يسمح لها وفقاً للقانون البريطاني ببيع أسهمها للعامة كما يفعل "بنك الخليج الرقمي".ورد أبو أصفر بالقول أن الشركة مازالت في مرحلة جمع الأموال (Crowdfunding) ولا تعلم بعد عدد المساهمين النهائي الذين ستدرج أسماؤهم في سجلها التجاري بعد انتهاء الاكتتاب العام. أما عن سبب تسجيل الشركة باسم "Gulf C.B" وليس باسمها الكامل، فقال أبو أصفر أنه طلب منه عند التسجيل في بريطانيا إزالة كلمة "Crypto" من الاسم لعدم وجود قوانين ناظمة للعملات المشفرة بعد. لكن عند البحث في سجل الشركات في بريطانيا، لاحظ "مسبار" وجود ما يزيد عن 200 شركة تحمل كلمة "Crypto" في اسمها، يعود تاريخ تأسيس بعضها إلى العام 2011.وأوضحت "هيئة السلوك المالي" أن الهيئة تشرف على تنظيم شركات الأصول المشفرة الموجودة في المملكة المتحدة، والتي "تنفذ أنشطة الأصول المشفرة المحددة بموجب لوائح غسيل الأموال المعدلة"، وأضافت: "يرجى ملاحظة أن بنك الخليج الرقمي غير مسجل لدينا لتقديم أنشطة معينة للأصول المشفرة".وبحسب القوانين الناظمة للبنوك والعرف الاقتصادي في بريطانيا، فإن البنوك غير الحكومية التي تنشط أعمالها المصرفية على نطاق واسع، يجب أن تكون مسجلة كشركات مساهمة. كما أن الشركات الخاصة المحدودة لا تستطيع طرح أسهمها للاكتتاب العام ما لم تدرج في سوق عامة.حول تلك الجزئية قال أحد العاملين في "بنك الخليج الرقمي" ويدعى ميشال، خلال محادثة مع "مسبار" عبر "واتس اب" في 2 أيار/مايو الماضي، أن أسهم البنك مدرجة فعلياً للاكتتاب العام . كما أكدت مديرة فرع البنك في بيروت، وتدعى رشا، أن الشركة مساهمة في الوقت الحالي، بينما تنص وثيقة التسجيل على أنها شركة خاصة محدودة.وبحسب تحقيق "مسبار" المطول بشأن أسهم البنك، لا يمكن العثور على وثائق قانونية تدعم ادعاء البنك بأن شركة "Gulf Software and Technology" المالكة له تملك 51% من إجمالي أسهمه (510 مليون سهم)، وتطرح الـ 49% المتبقية (490 مليون سهم) للاكتتاب العام، لأن الوثائق المتوفرة تفيد بتملك أبو أصفر جميع أسهم "بنك الخليج الرقمي"، بطريقة مباشرة وغير مباشرة.عملة "Gulf Coin"
إلى ذلك، يتخذ البنك من عملة "Gulf Coin" المشفرة أساساً مالياً له، ويحدد أسعار أسهمه بموجبها، ويعد بأن يتم تحرير سعر السهم منها وقفزه إلى 1 دولار أميركي عند إطلاق البنك ووقف الاكتتاب العام للأسهم. وتحقق "مسبار" من موقع العملة وورقتها البيضاء، ووجد في واجهة الموقع الخاص بها بعض الأرقام التي تتضارب مع معلومات العملة المتاحة في المصادر المفتوحة. حيث يذكر الموقع أن القيمة السوقية لها تتجاوز 10 ملايين دولار، وأن القيمة العظمى التي وصلت لها أمام الدولار الأميركي هي 0.102 دولاراً.لكن عند التحقق من بيانات العملة مفتوحة المصدر في موقع "Coin Market Cap"، وجد "مسبار" أن القيمة السوقية الإجمالية للعملة 8.2 مليون دولار، وبحسب بيانات العملة، فإن المخزون الإجمالي منها حالياً هو 10 مليارات واحدة منها، فيما يبلغ العرض المتداول منها، أي عدد العملات المتاحة للجمهور والمتداولة في السوق حالياً 114,627,357 واحدة فقط. وهذا يتعارض مع ما يعرضه البنك في موقعه الإلكتروني.وتذكر الورقة البيضاء الخاصة بالعملة أنها تعتمد تقنية الحرق الآلي، بمعنى أنه عند شراء الفرد واحدة من العملة، يتم حرق واحدة مقابلة لها من العرض الكلي تلقائياً، بهدف المحافظة على قيمتها كعملة انكماشية مثل "بيتكوين" و"إيثيريوم"، إلا أن العقد الذكي للعملة يوضح أن توابع الحرق الآلي موجودة في الكود، لكنها غير مفعّلة بعد، ما يعني أن العدد الكلي لا ينقص عند شراء العملة مهما بلغ العدد المشترى، وتأكد "مسبار" من ذلك عندما اشترى 10 وحدات من العملة ولم يلاحظ أية تغيير في عددها الإجمالي المتاح.مكتب في بيروت؟
تتضارب أيضاً المعلومات بشأن فروع البنك على أرض الواقع، فالورقة البيضاء للبنك تقول أنه "يسعى للترخيص في العديد من الدول التي تسمح بتداول العملات المشفرة، مثل جورجيا وإستونيا والإمارات وسنغافورة". وعند سؤال أبو أصفر عن الموقع الجغرافي للبنك في بث مباشر عبر "يوتيوب"، أجاب بأن البنك لا يملك في الوقت الحالي أي مراكز فعلية، ويجري العمل على إنشاء تلك المراكز وافتتاح المكاتب التمثيلية.وعندما سأل "مسبار"، لينا من فريق الدعم عن الموقع الجغرافي للبنك، أجابت بأن البنك يمتلك فروعاً في الكويت والعراق وتركيا، كما أنه يتحضر لافتتاح فروع في الإمارات. وفي 3 نيسان/أبريل 2023، أعلن البنك بالفعل عبر قناته الخاصة في "تيلغرام" أنه قرر تشغيل مكتب تمثيلي مؤقت في بيروت تجهيزاً للفرع الرسمي في بيروت. وأعلن أن المكتب التمثيلي في بيروت يقع في منطقة فرن الشباك، الشارع الرئيسي، بجانب بنك الاعتماد اللبناني، الطابق الأول. لكن "مسبار" وجد تضارباً في المعلومات بشان الموقع في شهادات الموظفين المختلفين وحتى عند زيارته الشخصية للمكتب في بيروت.وأرجع أصفر ذلك إلى تعقيد التشريعات المتعلقة بتقنيات التشفير في العالم العربي، وحالة النظام البنكي المعقدة في لبنان، حيث طلب منه أثناء التسجيل في لبنان أن يستبدل كلمة "Bank"، كما توجب عليه ترخيص شركة خاصة داخل لبنان تخضع لقوانينه حتى يحق للبنك ممارسة أعماله على أراضيه. وعليه، فإن كيان "Gulf Crypto Bankers" هو شركة مستقلة في لبنان يملكها "بنك الخليج الرقمي".وفي 26 أيار/مايو، أعلن أبو أصفر عبر قناة البنك في "تيلغرام" "افتتاح أول مكتب حوالات يعتمد GCB رسمياً"، إلا أنه لم يوضح عنوان ذلك المكتب أو البلد الذي يقع فيه، وعند سؤال أحد الأعضاء عن العنوان، رفض أبو أصفر الرد، وأمر بطرده من المجموعة وتجميد أسهمه.نشاط مشبوه في "تويتر"
تابع "مسبار" حساب البنك في "تويتر" لأسابيع، ووجد أن هناك نحو 120 حساباً في "تويتر" يقودون التفاعل على حساب البنك من خلال التعليق على تغريداته وإعادة نشرها، بالإضافة إلى نشر تغريدات بعضها تحتوي على عبارة "بنك الخليج الرقمي" أو هاشتاغات #بنك_الخليج_الرقمي و #GCB فقط من دون أن يحمل معظمها معنى واضحاً، وبعضها ترويجية وداعمة.من أجل تحليل هذه الحسابات، تحقق "مسبار" يدوياً من تاريخ تأسيسها، ووجد أنها جميعا أنشئت بين تشرين الأول/أكتوبر 2022 وكانون الثاني/يناير 2023، أي في فترة تأسيس البنك نفسها، واستخدم "مسبار" أداة "بوتوميتر" التي طورها "مرصد الشبكات الاجتماعية" في "جامعة إنديانا" الأميركية لتحليل الحسابات الآلية والزائفة في "تويتر"، والتي تعتمد مؤشراً من 0 إلى 1، وكلما اقتربت نتيجة كشف الحساب من 1، فهذا يعني ارتفاع احتمال أن يكون حساباً آلياً (بوت).وعند تحليل تلك الحسابات وجد "مسبار" أنها حصلت على نتائج تتراوح بين 0.7 و1، باستثناء 11 حساباً فقط حصلت على نتيجة تتراوح بين 0.4 و0.7، ولم يحز أي حساب على نتيجة أقل من ذلك. وعندما حلل "مسبار"، باستخدام الأداة نفسها، متابعي حساب البنك في "تويتر"، والذين بلغ عددهم 1455، وجد أن نتائج معظم تلك الحسابات تراوحت أيضاً بين 0.7 و1 على مؤشر الحسابات الآلية، فيما تراوحت نتائج 81 حساباً منها فقط بين 0.2 و0.7.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

