2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

الاردن:الحريات والحقوق الرقمية مهددة بقانون "الجرائم الإلكترونية"

وك

وكالات

28 تموز 2023

الاردن:الحريات والحقوق الرقمية مهددة بقانون
إعلان

انضم الأردن إلى دول عربية أقرت قوانين جديدة للجريمة الإلكترونية في السنوات الأخيرة من بينها سوريا ومصر والسعودية والإمارات، بغرض التشديد على حرية التعبير التي وفرها الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وظهر أثرها خلال موجة الربيع العربي.وأقر مجلس النواب الأردني، تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية أثارت جدلاً واسعاً في الأسابيع الأخيرة، لكونها تحد من حرية التعبير بشكل كبير في البلاد. ويعاقب القانون الجديد في المادة 15 منه "كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية (..) تنطوي على أخبار كاذبة أو ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار".وحُددت "الأخبار الكاذبة" التي تستوجب العقوبة بتلك "التي تؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني"، وخُفضت الغرامة لتصبح "لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار". ولا تحتاج الملاحقة في هذه الجرائم الى تقديم شكوى، إذا كانت موجهة إلى سلطات الدولة أو هيئات رسمية أو موظف عام أثناء قيامه بوظيفته.وتُجرّم المادة 16 "اغتيال الشخصية" معنوياً بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبدفع غرامة من 25 ألف دينار (35 ألف دولار) ويمكن أن تصل إلى 50 ألف دينار (70 ألف دولار). وناقش مجلس النواب التعديلات في جلسة علنية، وخفّض العقوبة في بعض الحالات إلى نصف ما كانت عليه في مشروع القانون قبل أن يقرّه بالأغلبية.وأُلغيت فقرة جدلية تنصّ على معاقبة "من قام بنشر أو تسجيل صورة أو مشهد أو فيديو من دون إذن، وإن كان مصرحاً له بتسجيله أو التقاطه"، بالسجن ما لا يقل عن 3 أشهر ودفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) ولا تزيد عن 20 الفا (نحو 28 ألف دولار).وكانت 14 منظمة وجهة حقوقية على رأسها "آكسس ناو" و"هيومن رايتس ووتش" انتقدت في بيان مطلع الأسبوع القانون الذي "يهدّد" الحقوق الرقمية وحرية التعبير وحق الوصول للمعلومات، كما وقع مئات السياسيين والصحافيين الأسبوع الماضي بياناً طالب بسحب مشروع القانون "الأشد تهديداً للحريات العامة والحريات الصحافية"، كما نفذوا وقفات احتجاجية.وانتقد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، القانون الذي "يمكن بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن". وأضاف أنه "يقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحافيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة