أعلنت وزارة الداخلية التركية عن إجراءات جديدة في إطار الحملة التي تقول إنها موجهة ل"مكافحة الهجرة غير الشرعية"، من بينها تطبيق الهجرة المتحركة خارج مراكز الترحيل، وذلك في خطوة يبدو أنها جاءت للحد من "التجاوزات" التي تُرتكب بحق غير المخالفين أثناء احتجاز اللاجئين والمهاجرين ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز بهدف الترحيل.ويضمن النظام الجديد التحقق من الأوراق الثبوتية للاجئ أو المهاجر في مناطق قريبة من انتشار الدوريات والحواجز، بعيداً عن مركز "توزلا" المخصص لتجميع الذين سيتم ترحيلهم في اسطنبول.وتحدث وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن تجهيز 9 نقاط متحركة للهجرة في إسطنبول مزودة بنظام قراءة بصمات الأصابع، وهذه النقاط تساعد في التحقق من الأشخاص المسجلين وغير المسجلين، مشيراً إلى أن وزارته بصدد زيادة عدد النقاط إلى 93 في القريب.وأضاف أنه "في حال كان يوجد شك لدى قوات أمننا بأن شخصاً لا يملك أوراقاً رسمية، يطلبون منه مرافقتهم إلى نقطة المراقبة التي تبتعد مسافة 10 دقائق فقط، وفي حال تبين أنه يملك أوراقاً ثبوتية بعد قراءة البصمة، يشكرونه على وقته ويدعونه يذهب، وفي حال كان لا يملك أوراقاً ثبوتية، نرسله إلى مراكز الترحيل".وقال كايا: "قبل أن يكون لدينا هذه النقاط المتحركة للهجرة، كنا نأخذ الأشخاص الذين ليس لديهم هوية إلى توزلا، وهو ما أظهر الاستياء لدى البعض، لذا أوجدنا هذا الحل للقضاء على هذه المشكلة".تنظيم عمليات الترحيلويؤشر تطبيق هذا النظام إلى اعتزام السلطات التركية تنظيم عمليات الترحيل، كما تقول مديرة الاتصال في اللجنة السورية التركية المشتركة إناس النجار.وتضيف ل"المدن" أنه قبل ذلك، كان التحقق من قيود الموقوفين يتم في مركز ترحيل "توزلا"، لكن الآن تستطيع دوريات الشرطة التحقق من القيود دون الحاجة إلى الذهاب للمركز، مضيفة: "في حال كان المهاجر لا يمتلك قيوداً يتم نقله إلى مركز الترحيل، أو يتم تركه وشأنه إن كان لديه قيود".وبهذه الحالة لن يتم ترحيل أي لاجئ "غير مخالف" حتى لو نسي بطاقته الشخصية (الكملك) في المنزل، مضيفة: "سابقاً كان يتم احتجاز بعض اللاجئين ليوم أو أكثر، وخاصة في أيام العطل".ويتفق مع النجار، الناشط الحقوقي في قضايا اللجوء أحمد طالب الأشقر، الذي قال: "تحاول تركيا تقنين الهجرة عموماً وتنظيمها في أضيق حدودها، وهذا الأمر يحق لأي دولة وخاصة أن تركيا على مقربة من أفغانستان وإيران والعراق وقبل ذلك هي على تماس مع سوريا أكبر خزان للاجئين".ويرى في حديثه ل"المدن"، أن كل ما سبق لا يجب فصله عن سياقه السياسي والمحلي، أي صعود التيار القومي المتشدد، وتأثر القاعدة الشعبية بظروف اقتصادية مترافقة بتضخم غير مسبوق وغلاء في الأسعار، مضيفاً أن "الاعتقاد السائد في الشارع التركي أن الأجانب أثروا سلباً على الاقتصاد التركي المحلي واستنفدوا فرص العمل، وأثروا بشكل مباشر على كم ونوع الخدمات التي يستفيد منها المواطنين، ما دفع بالحكومة إلى دق ناقوس الخطر وتنفيذ التعهدات الانتخابية بالحد من تواجد الأجانب".وبحسب يرلي كايا، تستقبل تركيا 4 ملايين 888 ألفاً و286 مهاجراً نظامياً في تركيا، و3 ملايين و325 ألفاً و14 سورياً تحت الحماية المؤقتة، و294 ألفاً و880 مهاجراً تحت الحماية الدولية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

