المتفرقات
إسرائيل:الامم المتحدة تطالب بالاستماع للمحجين..والحكومة تكلف دبلوماسييها بتأييد"الإصلاح القضائي"
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الخميس، إسرائيل إلى الاصغاء إلى المحتجين الذين يتظاهرون "دفاعاً عن الديمقراطية والحريات الأساسية" في وجه مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل. وقال تورك في بيان: "أناشد المشرفين على السلطة أخذ دعوات الأشخاص المنخرطين في هذه التعبئة بالاعتبار وهم أشخاص وضعوا ثقتهم في فكرة قضاء مستقل لحماية حقوق الجميع". وأضاف أنه يتابع التطورات عن كثب، مشيراً إلى أن الأفراد من كل أطياف المجتمع الإسرائيلي "يتظاهرون سلمياً، ويقيمون تحالفات للدفاع عن الديمقراطية والحريات الأساسية". وأشار تورك إلى أن "هذه الحركة الاجتماعية ذات القاعدة العريضة نمت على مدى أشهر للدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على الفضاء الديمقراطي والتوازن الدستوري"، معتبراً أنه "بُني بتأن في إسرائيل على مدى عقود عدة". وتابع: "إنها تعكس حجم القلق العام من حجم التغييرات التشريعية الأساسية". وفي إشارة إلى الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا، قال تورك إنه من الضروري منح المحكمة مساحة للبت في الأسئلة المعروضة عليها، وفقاً للإجراءات القانونية السليمة، بعيداً عن الضغط أو التدخّل السياسي. وصادق الكنيست، يوم الإثنين، على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، ليسحب بذلك صلاحيات الرقابة القضائية على قرارات الحكومة، الأمر الذي أدى إلى اتساع الاحتجاجات ضد خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء.قائمة للدبلوماسيينوفي السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس، بأن الحكومة أصدرت تعليمات للدبلوماسيين طالبتهم فيها بالدفاع عن خطة "الإصلاح القضائي" أمام الدول التي يخدمون فيها. وفي إطار هذه المهمة، نقلت الحكومة الإسرائيلية إلى دبلوماسييها قائمة احتوت عدداً من النقاط كي يستخدمونها خلال محادثات مع مسؤولين في تلك الدول. وأشار موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني إلى أن هذه النقاط مطابقة لخطابات وتصريحات أطلقها في الأشهر الأخيرة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ويتبين من هذه التعليمات أن الحكومة تطالب الدبلوماسيين باستعراض صورة الوضع المتعلقة بالاحتجاجات ضد الخطة القضائية بشكل مخالف تماماً عن تعامل الحكومة معها، والادعاء بأن الاحتجاجات دليل على "قوة الديمقراطية الإسرائيلية" وأن هذه "ديمقراطية نابضة" في حين تتهم الحكومة الإسرائيلية المحتجين والاحتجاجات بأنهم تسببوا بأضرار اقتصادية وسياسية وأمنية لإسرائيل. وطولب الدبلوماسيون بالتشديد خلال محادثاتهم مع مسؤولين في الدول التي يعملون فيها على أن إسرائيل ستبقى "ديمقراطية قوية" وأن المحكمة العليا ستبقى مستقلة، فيما المصادقة على إلغاء ذريعة عدم المعقولية الإثنين، تؤدي إلى سحب صلاحيات الرقابة القضائية على قرارات الحكومة من المحكمة. وأشارت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية إلى أن الدبلوماسيين الإسرائيليين طولبوا بأن يوجهوا خلال محادثاتهم انتقادات لجهاز القضاء والقول إن هدف تشريعات الخطة القضائية هو إحداث توازن للقوة الزائدة لجهاز القضاء مقابل السلطتين التنفيذية والتشريعية، أي الحكومة والكنيست. وعممت الحكومة الإسرائيلية هذه القائمة على دبلوماسييها في أعقاب انتقادات في أنحاء العالم على إثر المصادقة على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

