تحوَّلَ عنوان جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم، من "البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي"، إلى لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا الجلسة، بعد عدم توفّر النصاب المطلوب لعقدها بشكل قانوني. وخلاصة التشاور لا يُعتَدُّ بها للبتّ في مصير حاكمية مصرف لبنان، بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، ولا يجزم احتمالات تقديم نواب الحاكم استقالاتهم ولا يقدِّم رؤية فعلية لكيفية تسيير الأمور في حال استقال النواب.وتعليقاً على ما جرى، أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه "كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقّتة لملف مرتبط بالوضعَين المالي والنّقدي، وآسف أنّ الحسابات السّياسيّة للأفرقاء المعنيّين داخل الحكومة، لها الأولويّة على ما عداها. فليتحمّل كلّ فريق المسؤوليّة عن قراره".
وأشار ميقاتي إلى أن "الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقّة الوضعَين المالي والنّقدي، تتطلّب من الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنيّة أداءً استثنائياً لتلافي المزيد من التوتّرات، وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيّين ومعالجة الأوضاع الملحّة، والأهمّ الترفّع عن المزايدات والتّباهي بالتّعطيل، الذي لا يخدم أحداً من اللبنانيّين إلى أيّ فئة انتموا، ويزيد من الشّلل والتّعطيل في المؤسّسات".وشدّد ميقاتي على أنّ "الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية، ولا عن التّداعيات المترتّبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الأعمال لتسيير الشّؤون العامّة، والحفاظ على سير عمل المؤسّسات الرّسميّة وتلبية مطالب المواطنين".ومع أن الجلسة لم تُفرِز أي قراراتٍ، إلاّ أن ميقاتي دعا النائب الأول للحاكم إلى "استلام مهامه. أما في حال تقاعس، فيجب أن يستلم النائب الثاني". وبعيداً من أي سيناريو قد يتحقق نهاية هذا الشهر، طمأن قائلاً "أنّني لا أخشى حصول قفزات كبيرة في سعر الصرف، ويمكن استيعاب الكتلة النقديّة بسرعة".
وبالتوازي، على النواب، برأي ميقاتي "تحمّل مسؤوليّتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في أسرع وقت، لكي ينتظم مجدّداً عمل المؤسّسات الدّستوريّة، واستكمال الخطوات الإصلاحيّة التي بدأتها حكومتنا".
وأشار ميقاتي إلى أن "الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقّة الوضعَين المالي والنّقدي، تتطلّب من الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنيّة أداءً استثنائياً لتلافي المزيد من التوتّرات، وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيّين ومعالجة الأوضاع الملحّة، والأهمّ الترفّع عن المزايدات والتّباهي بالتّعطيل، الذي لا يخدم أحداً من اللبنانيّين إلى أيّ فئة انتموا، ويزيد من الشّلل والتّعطيل في المؤسّسات".وشدّد ميقاتي على أنّ "الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية، ولا عن التّداعيات المترتّبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الأعمال لتسيير الشّؤون العامّة، والحفاظ على سير عمل المؤسّسات الرّسميّة وتلبية مطالب المواطنين".ومع أن الجلسة لم تُفرِز أي قراراتٍ، إلاّ أن ميقاتي دعا النائب الأول للحاكم إلى "استلام مهامه. أما في حال تقاعس، فيجب أن يستلم النائب الثاني". وبعيداً من أي سيناريو قد يتحقق نهاية هذا الشهر، طمأن قائلاً "أنّني لا أخشى حصول قفزات كبيرة في سعر الصرف، ويمكن استيعاب الكتلة النقديّة بسرعة".
وبالتوازي، على النواب، برأي ميقاتي "تحمّل مسؤوليّتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في أسرع وقت، لكي ينتظم مجدّداً عمل المؤسّسات الدّستوريّة، واستكمال الخطوات الإصلاحيّة التي بدأتها حكومتنا".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

