2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

الغلاء ينهش سكان الشمال السوري..حتى مناطق النظام أرخص

وك

وكالات

27 تموز 2023

الغلاء ينهش سكان الشمال السوري..حتى مناطق النظام أرخص
إعلان

امتدت آثار انهيار الليرة السورية لتصل مناطق الإدارة الذاتية الكردية شمال شرق سوريا، مع الارتفاع الفاحش في الأسعار واحتكار المواد المستوردة الذي زاد من صعوبة تأمين المدنيين للسلع الأساسية، في ظل غياب الرقابة التموينية على الأسواق.
وتشهد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية احتجاجات شعبية متواصلة على الأوضاع الأمنية وتردي الخدمات والتدهور الاقتصادي الذي وسع الفجوة المعيشية بين مناطق شرق سوريا وتلك الخاضعة لسيطرة النظام.
غلاء أنهك السكان
وتضاعفت أسعار السلع الأساسية في مناطق الإدارة الذاتية بشكل قياسي، يتجاوز مستويات خسارة الليرة قيمتها، خلال الأيام القليلة الماضية، جراء تراجع الحركة التجارية، وتخوّف التجار من الخسارة بسبب فوضى سعر تصريف الليرة، ما أدى إلى تقلص إمدادات السلع إلى الأسواق.
ويؤكد من تواصلت معهم "المدن" من سكان مناطق شرق سوريا، أن الأهالي باتوا عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الأساسية بسبب ارتفاع أسعارها، في ظل واقع اقتصادي متردي واعتماد الغالبية العظمى على الحوالات الخارجية.
ويوضح عبد الباسط من بلدة ذيبان في بريف دير الزور الشرقي، أن الأهالي يضطرون إلى قطع مسافات كبيرة لتأمين المواد الغذائية، وخصوصاً السكر والرز والزيوت، التي تشهد احتكاراً من قبل التجار ومحال البيع المباشر.
ويقول: "وصل سعر ليتر زيت الطعام إلى نحو 80 ألف ليرة في حال توفره، بينما كان سعره لا يتجاوز ال20 ألف قبل شهر، أما السكر فقد تجاوز ال25 ألف ليرة، وهذا الغلاء يشمل أيضاً الخضروات وغيرها من المنتجات".
ويضيف أن "السكان يعيشون مأساة حقيقية لتأمين المواد بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بحالة الفقر، وأيضاً لفقدانها من الأسواق واضطرارهم إلى دفع أجور نقل من منطقة إلى أخرى لتحصيلها".
سياسة الاحتكار
بدوره، يؤكد الناشط المدني أنس داوود أن مديرية التموين في الإدارة الذاتية والشركات التابعة لهيئة الاقتصاد في المجلس التنفيذي تُعتبر المتحكم والمورد لمعظم السلع التي تدخل عن طريق المنافذ الحدودية مع العراق، ما يجعلها مسؤولة عن تأمين حاجة السوق منها والحفاظ على سعرها ضمن الحدود المعقولة.
ويقول إنه "قياساً بسعر تصريف الدولار في الأسواق، يفترض أن يُباع كيلو السكر بنحو 12 ألف ليرة ما يعادل دولاراً واحداً، كما هو الحال في مناطق سيطرة النظام، إلا أن الأسعار بلغت الضعف، ما يعني وجود خلل في الأسواق لا يمكن تحميله إلى أصحاب محلات بيع التجزئة التي تمتنع عن البيع وشراء السلع بسبب ارتفاع أسعارها".
ويضيف أن "المقارنة بين أسعار السلع بين مناطق النظام وقسد، تكشف عن حالة من الغلاء الغير مبرر في مدن شرق سوريا، رغم أن الأضرار يُفترض أن تكون أقل نظراً لسهولة حركة الاستيراد ومحدودية اعتماد هذه الأسواق على السلع الغذائية الواردة من مناطق النظام".
تكاليف إضافية
ويشير إلى أنه "حتى اليوم لم تتخذ الإدارة الذاتية أي إجراءات فاعلة تساهم في تخفيف الضغط عن السكان، بل فاقمت الوضع برفع أسعار الخدمات والسلع التي تدير وصولها إلى السكان بشكل مباشر مثل الخبز والمحروقات".
وإلى جانب زيادة أسعار السلع الأساسية، فقد عمّقت التكاليف الإضافية من ارتفاع أسعار ألواح الثلج التي وصلت إلى 15 ألف ليرة للوح الواحد، ومصاريف تشغيل المولدات الكهربائية بسبب الانقطاع المستمر في الكهرباء، من حالة العجز لدى الأهالي المجبرين على تأمين هذه المستلزمات لتفادي حر الصيف وسوء الخدمات.
ويعتبر كثيرون من سكان مناطق شرق سوريا أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المسيطرة على المنطقة، تستنسخ تجربة مؤسسات النظام الاقتصادية من خلال احتكارها التجارة الداخلية وسوق الاستيراد الذي يُقدم كامتيازات للمتنفذين، وبالتالي حصاد الفشل الذي تعيشه مؤسسات النظام، وتفشي الفساد الذي ينعكس بطبيعة الحال على معيشية السكان وعدم حصولهم على المواد الأساسية بالسعر المناسب.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة