جلسة جديدة جمعت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، بحضور وزير المال يوسف الخليل، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس. ولم تسفِر جلسة اليوم عن أي قرارات نهائية، سواء حيال استقالات النواب الأربعة أو عدمها. فما زال الغموض يلفُّ مرحلة ما قبل انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، أسوة بمرحلة ما بعد تلك الولاية، في نهاية هذا الشهر. إلاّ أن بوادرَ "إيجابية" حملها الخليل عقب الاجتماع، إذ أكّدَ أن "الجوّ يميل حتى الآن إلى عدم الاستقالة".غير أن عدم حسم أي قرار، يصب في خانة بقاء النواب الأربعة وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان، تحت سقف مصرف لبنان لتسيير الأعمال ريثما يتم تعيين حاكم جديد ونواب جدد، حتى في حال قرروا الاستقالة.علماً أن ميقاتي دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم غد الخميس لبحث "مستجدات الوضعين المالي والنقدي"، فيما شدَّدَ رئيس مجلس النواب نبيه برّي على أن تكون الجلسة مخصصة لتعيين حاكم جديد (راجع المدن).
وفي السياق، أكّد مستشار رئيس الحكومة فارس الجميّل، في حديث تلفزيوني، أنه "لا صحة لأي كلام عن طرح التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال جلسة الغد". وأضاف أنه "في حال عدم الوصول إلى حل يوم غد أو عدم تأمين النصاب، فإن ميقاتي سيدعو إلى جلسة أخرى يوم الإثنين المقبل وليتحمّل كل طرف مسؤوليته".حتى اللحظة لا قرارات نهائية، وتتّجه الأنظار نحو جلسة مجلس الوزراء يوم غد، واحتمال اتخاذ نواب الحاكم قراراتهم في اليوم نفسه أو بعد الوقوف على نتائج الجلسة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

