نشر طلاب من الجامعة اللبنانية الكندية "غسيل" جامعتهم، بعدما نكثت الإدارة وعودها بحصولهم على اختصاص مجاني، تعويضاً لهم عن اختصاص الهندسة، بعد تعثر الجامعة بالحصول على الرخص المناسبة. وأبلغ الطلاب "المدن" بـ"التسهيلات" التي تمنح لهم. وتبين أن الجامعة توفر ميزة تقديم الامتحانات لرجال الأعمال VIP، أي حصولهم على أسئلة الامتحانات قبل إجرائها، وإدخال هواتفهم لنقل المسابقات وضمان النجاح.
اختصاص تعويضيتعود قضية هؤلاء الطلاب إلى العام 2015، عندما لم تكن الجامعة مرخصة لتدريس اختصاص الهندسة، ومع ذلك سجلت الطلاب. وبعض هؤلاء الطلاب هم من الذين أنهوا اختصاص ليسانس تقني في هندسة المساحة، وأرادوا الدخول إلى نقابة المهندسين، وكان عليهم إنهاء فصول دراسية جامعية للحصول على إجازة بالهندسة، وبعضهم الآخر طلاب جدد أنهوا الثانوية العامة، لا يعلمون أن الجامعة لا تستطيع تعليم اختصاصات الهندسة المعنية.وكانت الجامعة تسعى للحصول على الرخص المناسبة، وكان من المفترض حصول الطلاب على الشهادة في العام 2017، كما وعدتهم الجامعة. وبعد صراع الطلاب مع الإدارة والتهديد باللجوء إلى القضاء، حصلت صفقة بين العديد من الطلاب والإدارة. قدمت الأخيرة لهم اختصاص "بزنس" مجاناً، واختصاصات أخرى تملك الجامعة رخصاً بتدريسها. وهذا كان بمثابة تعويض لهم عن الضرر الذي لحق بهم. لكن الإدارة عادت وطلبت مؤخراً ثمن الوحدات التعليمية للاختصاص المجاني، كما قالوا لـ"المدن".موافقة استثنائيةفي العام المنصرم، وبعد حملة إعلامية قامت بها إحدى محطات التلفزة، شاهرة "مظالم الطلاب" الذين لا ذنب لهم بما ارتكبته الجامعة، بتسجيلهم من دون وجود رخص، أبلغت إدارة الجامعة الطلاب أنها حصلت على موافقة استثنائية من وزارة التربية، وأنه بات بإمكانهم إنهاء المواد اللازمة للحصول على إجازة بهندسة المساحة. وبدأت الجامعة بإنهاء ملفات الطلاب وتخريجهم.ويقول الطلاب إنهم تبلغوا أن الجامعة بحاجة للإسراع بتخريج الطلاب خلال مهلة الموافقة الاستثنائية. واقتضى إنجاز المهمة ليس تسريب أسئلة الامتحانات قبل الامتحان، بل السماح للطلاب بإحضار الهواتف معهم، حيث كتبوا المسابقات عليها، واكتفوا بنقلها بالصف. كما سمحت لهم بإجراء الامتحانات تشاركياً. وكانوا يجلسون بجانب بعضهم البعض. والصور المرفقة بالتقرير، التي أرسلها الطلاب، تظهر نوعية الامتحانات.تسريع النجاحوتظهر صورة لأحد الامتحانات المسربة للطلاب قبل يوم من الامتحان، أنها مأخوذة بتقنية "سكرين شات" لجهاز الكمبيوتر الذي كتبت عليه الأسئلة في إدارة الجامعة. وتقدم الطلاب لهذا الامتحان في مادة قانون البناء في 18 تموز الجاري، بهدف تسريع نجاحهم خلال هذا العام بعدما حصلت الجامعة على موافقة استثنائية، كما يقولون. ليس هذا فحسب، بل يشير الطلاب إلى أن غالبية الامتحانات تحصل بلا مشرفين، أي من دون وجود أستاذ معهم في القاعة، لأن بعض الطلاب يرتبكون في نقل المسابقات، حتى ولو أنهم أبلغوا مسبقاً أن الإدارة تريد إنجاحهم وإقفال ملفهم العالق منذ أكثر من ست سنوات.رئيس الجامعة، روني أبي نخلة، نفى نفياً قاطعاً حصول هذه الأمور في جامعته. واعتبر أن مزاعم هؤلاء الطلاب هدفها تشويه سمعة الجامعة. والطلاب الذين يسربون هكذا معلومات يريدون أذية الجامعة.وأكد أبي نخلة أنه جرت تسوية أوضاع هؤلاء في مجلس التعليم العالي، وحصلت الجامعة على موافقة استثنائية لإنهاء الطلاب اختصاصهم، بغضون شهر تشرين الأول المقبل. لكن هذا لا يعني أن الجامعة تتساهل بالامتحانات. فلدى الجامعة ست كليات وتتابع الطلاب بكل الوسائل الممكنة، والأساتذة يرسلون لرئاسة الجامعة المسابقات، وتقوم بطابعتها وتوزيعها على الطلاب قبل ربع ساعة من موعد الامتحان.وحول الاختصاص المجاني الذي منحته الجامعة للطلاب، أكد أبي نخلة أن الإدارة عوضت على الطلاب بهذا الأمر، جراء تأخر حصولها على الرخص. وقدمت الجامعة للطلاب اختصاصات مجانية. لكن هذا العرض كان له مدة زمنية. أي أنه كان على الطلاب إنهاء الاختصاص بموعده. أما الطلاب الذين لم ينهوا الوحدات فباتوا ملزمين بدفع ثمنها. فبعض الطلاب انقطعوا عن الدرس وعادوا بعد سنتين وثلاث سنوات، ويريدون أن ينهوا الاختصاص.
مصادر "المدن" في مجلس التعليم العالي السابق، شرحت أن "المجلس" الذي كان في عهد وزير التربية السابق أكرم شهيب، رفض منح الجامعة، مثل جامعات عدة مماثلة، إذن المباشرة لأنها لا تستوفي الشروط العلمية والأكاديمية لتدريس الهندسة. لكن في عهد وزير التربية طارق المجذوب حصلت الجامعة على قرار من دون موافقة مجلس التعليم العالي، بتدريس اختصاص بكالوريوس بهندسة المعلومات والاتصالات. ولم تحصل على أي إذن مباشرة لتدريس اختصاص الهندسة المدنية، التي تقع من صمنها هندسة المساحة.تسوية وضع الطلابمصادر في مجلس التعليم العالي الحالي لفتت إلى وجود خلافات حول ملفات العديد من الجامعات الخاصة. البعض يريد تسوية أوضاع الجامعات والبعض يتشدد لعدم التمادي في ضرب التعليم العالي.وشرحت المصادر أن الموافقة الاستثنائية التي حصلت عليها الجامعة اللبنانية الكندية تقتصر على تسوية أوضاع 17 طالباً فقط وليس جميع الطلاب. وقضت التسوية بالسماح للطلاب بإجراء امتحانات تؤهلهم لمتابعة تحصيلهم العلمي، والحصول على إجازة بالهندسة، لكن في المقابل منعت الجامعة من تسجيل أي طالب جديد في هذه الاختصاصات. بمعنى أنه تمت مراعاة أوضاع الطلاب بمقابل توقف الجامعة عن تسجيل طلاب جدد.وأضافت المصادر، لو كان في الجامعة اللبنانية اختصاص هندسة مساحة، لكانت الجامعة ستلزم بما ألزمت به الجامعة اللبنانية الفرنسية. فقد تم تشكيل لجنة من أساتذة الجامعة اللبنانية في كلية الهندسة لمتابعة امتحانات طلاب الهندسة في الجامعة اللبنانية الفرنسية، لتسوية أوضاع طلابها العالقة منذ سنوات. وبما أن لا اختصاص بهندسة المساحة في "اللبنانية" تقرر تسوية أوضاع طلاب الكندية وفق شروط محددة، تمكنهم من متابعة تحصيلهم العلمي والحصول على إجازة بالهندسة.
اختصاص تعويضيتعود قضية هؤلاء الطلاب إلى العام 2015، عندما لم تكن الجامعة مرخصة لتدريس اختصاص الهندسة، ومع ذلك سجلت الطلاب. وبعض هؤلاء الطلاب هم من الذين أنهوا اختصاص ليسانس تقني في هندسة المساحة، وأرادوا الدخول إلى نقابة المهندسين، وكان عليهم إنهاء فصول دراسية جامعية للحصول على إجازة بالهندسة، وبعضهم الآخر طلاب جدد أنهوا الثانوية العامة، لا يعلمون أن الجامعة لا تستطيع تعليم اختصاصات الهندسة المعنية.وكانت الجامعة تسعى للحصول على الرخص المناسبة، وكان من المفترض حصول الطلاب على الشهادة في العام 2017، كما وعدتهم الجامعة. وبعد صراع الطلاب مع الإدارة والتهديد باللجوء إلى القضاء، حصلت صفقة بين العديد من الطلاب والإدارة. قدمت الأخيرة لهم اختصاص "بزنس" مجاناً، واختصاصات أخرى تملك الجامعة رخصاً بتدريسها. وهذا كان بمثابة تعويض لهم عن الضرر الذي لحق بهم. لكن الإدارة عادت وطلبت مؤخراً ثمن الوحدات التعليمية للاختصاص المجاني، كما قالوا لـ"المدن".موافقة استثنائيةفي العام المنصرم، وبعد حملة إعلامية قامت بها إحدى محطات التلفزة، شاهرة "مظالم الطلاب" الذين لا ذنب لهم بما ارتكبته الجامعة، بتسجيلهم من دون وجود رخص، أبلغت إدارة الجامعة الطلاب أنها حصلت على موافقة استثنائية من وزارة التربية، وأنه بات بإمكانهم إنهاء المواد اللازمة للحصول على إجازة بهندسة المساحة. وبدأت الجامعة بإنهاء ملفات الطلاب وتخريجهم.ويقول الطلاب إنهم تبلغوا أن الجامعة بحاجة للإسراع بتخريج الطلاب خلال مهلة الموافقة الاستثنائية. واقتضى إنجاز المهمة ليس تسريب أسئلة الامتحانات قبل الامتحان، بل السماح للطلاب بإحضار الهواتف معهم، حيث كتبوا المسابقات عليها، واكتفوا بنقلها بالصف. كما سمحت لهم بإجراء الامتحانات تشاركياً. وكانوا يجلسون بجانب بعضهم البعض. والصور المرفقة بالتقرير، التي أرسلها الطلاب، تظهر نوعية الامتحانات.تسريع النجاحوتظهر صورة لأحد الامتحانات المسربة للطلاب قبل يوم من الامتحان، أنها مأخوذة بتقنية "سكرين شات" لجهاز الكمبيوتر الذي كتبت عليه الأسئلة في إدارة الجامعة. وتقدم الطلاب لهذا الامتحان في مادة قانون البناء في 18 تموز الجاري، بهدف تسريع نجاحهم خلال هذا العام بعدما حصلت الجامعة على موافقة استثنائية، كما يقولون. ليس هذا فحسب، بل يشير الطلاب إلى أن غالبية الامتحانات تحصل بلا مشرفين، أي من دون وجود أستاذ معهم في القاعة، لأن بعض الطلاب يرتبكون في نقل المسابقات، حتى ولو أنهم أبلغوا مسبقاً أن الإدارة تريد إنجاحهم وإقفال ملفهم العالق منذ أكثر من ست سنوات.رئيس الجامعة، روني أبي نخلة، نفى نفياً قاطعاً حصول هذه الأمور في جامعته. واعتبر أن مزاعم هؤلاء الطلاب هدفها تشويه سمعة الجامعة. والطلاب الذين يسربون هكذا معلومات يريدون أذية الجامعة.وأكد أبي نخلة أنه جرت تسوية أوضاع هؤلاء في مجلس التعليم العالي، وحصلت الجامعة على موافقة استثنائية لإنهاء الطلاب اختصاصهم، بغضون شهر تشرين الأول المقبل. لكن هذا لا يعني أن الجامعة تتساهل بالامتحانات. فلدى الجامعة ست كليات وتتابع الطلاب بكل الوسائل الممكنة، والأساتذة يرسلون لرئاسة الجامعة المسابقات، وتقوم بطابعتها وتوزيعها على الطلاب قبل ربع ساعة من موعد الامتحان.وحول الاختصاص المجاني الذي منحته الجامعة للطلاب، أكد أبي نخلة أن الإدارة عوضت على الطلاب بهذا الأمر، جراء تأخر حصولها على الرخص. وقدمت الجامعة للطلاب اختصاصات مجانية. لكن هذا العرض كان له مدة زمنية. أي أنه كان على الطلاب إنهاء الاختصاص بموعده. أما الطلاب الذين لم ينهوا الوحدات فباتوا ملزمين بدفع ثمنها. فبعض الطلاب انقطعوا عن الدرس وعادوا بعد سنتين وثلاث سنوات، ويريدون أن ينهوا الاختصاص.
مصادر "المدن" في مجلس التعليم العالي السابق، شرحت أن "المجلس" الذي كان في عهد وزير التربية السابق أكرم شهيب، رفض منح الجامعة، مثل جامعات عدة مماثلة، إذن المباشرة لأنها لا تستوفي الشروط العلمية والأكاديمية لتدريس الهندسة. لكن في عهد وزير التربية طارق المجذوب حصلت الجامعة على قرار من دون موافقة مجلس التعليم العالي، بتدريس اختصاص بكالوريوس بهندسة المعلومات والاتصالات. ولم تحصل على أي إذن مباشرة لتدريس اختصاص الهندسة المدنية، التي تقع من صمنها هندسة المساحة.تسوية وضع الطلابمصادر في مجلس التعليم العالي الحالي لفتت إلى وجود خلافات حول ملفات العديد من الجامعات الخاصة. البعض يريد تسوية أوضاع الجامعات والبعض يتشدد لعدم التمادي في ضرب التعليم العالي.وشرحت المصادر أن الموافقة الاستثنائية التي حصلت عليها الجامعة اللبنانية الكندية تقتصر على تسوية أوضاع 17 طالباً فقط وليس جميع الطلاب. وقضت التسوية بالسماح للطلاب بإجراء امتحانات تؤهلهم لمتابعة تحصيلهم العلمي، والحصول على إجازة بالهندسة، لكن في المقابل منعت الجامعة من تسجيل أي طالب جديد في هذه الاختصاصات. بمعنى أنه تمت مراعاة أوضاع الطلاب بمقابل توقف الجامعة عن تسجيل طلاب جدد.وأضافت المصادر، لو كان في الجامعة اللبنانية اختصاص هندسة مساحة، لكانت الجامعة ستلزم بما ألزمت به الجامعة اللبنانية الفرنسية. فقد تم تشكيل لجنة من أساتذة الجامعة اللبنانية في كلية الهندسة لمتابعة امتحانات طلاب الهندسة في الجامعة اللبنانية الفرنسية، لتسوية أوضاع طلابها العالقة منذ سنوات. وبما أن لا اختصاص بهندسة المساحة في "اللبنانية" تقرر تسوية أوضاع طلاب الكندية وفق شروط محددة، تمكنهم من متابعة تحصيلهم العلمي والحصول على إجازة بالهندسة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

