سيطر ملف نواب حاكم مصرف لبنان وتلويحهم بالإستقالة على نقاشات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، الإثنين 24 تموز، والمخصّصة للبحث بموازنة العام 2023. فالموازنة لم تأخذ حيزاً من النقاش، بل اتجه البحث إلى مسألة حاكمية مصرف لبنان التي قد تدخل في الفراغ بعد أيام، في حال تمسّك نواب الحاكم باستقالتهم.
وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: إن التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يطرح في جلسة اليوم، ونواب الحاكم طلبوا توفير الغطاء لإقراض الحكومة وتأمين الرواتب، وطالب الوزراء بضرورة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، لافتاً إلى أن التمددي لرياض سلامة لم يُطرح في الجلسة.
ولفت مكاري إلى أن ميقاتي أكد أن الخيار الأنسب هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، متى سمحت الظروف بذلك، لا سيما أنه من واجب الحكومة تأمين سير المرفق العام.
من جهته قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، بعد الجلسة، إن اجتماع نواب الحاكم مع ميقاتي اليوم كان ايجابياً، وتم إعطاؤهم مهلة 48 ساعة لأن يعودوا مع أجوبة، وعلى أثر ذلك سيدعو ميقاتي إلى جلسة حكومية بين الخميس والجمعة لتفادي أي خضة.
وفي موضوع الموازنة العامة، قال المكاري أنه سيكون هناك اجتماعات متتالية بشأن الموازنة وتقديم اقتراحات وملاحظات من قبل الوزراء.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

