المتفرقات
سوريا:فجوة تمويل المستوردات كبيرة جداً..وعرنوس يلوح بالتوسع برفع الدعم
لوّح رئيس حكومة النظام السوري حسين عرنوس بالتوسع في عملية رفع الدعم عن العائلات السورية، مؤكداً وجود فجوة تمويل كبيرة للمستوردات لدى مصرف سوريا المركزي.
جاء ذلك خلال جلسة استثنائية لبرلمان النظام السوري (مجلس الشعب) الاثنين، لدراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية، بحضور عرنوس وعدد من الوزراء في حكومته.فجوة تمويلية
وقال عرنوس خلال الجلسة، إن عقد الجلسة الاستثنائية جاء لأن "الأمر خطير جداً"، مشيراً إلى وجود تحديات تواجه عمل حكومته في الوضع الاقتصادي وسعر صرف الليرة السورية.
واعترف بوجود حالة "عدم استقرار واضحة" في الاقتصاد السوري وهو ما أدّى الى انخفاض متسارع وكبير في سعر صرف الليرة، وتراجع القوة الشرائية بعد وصول الأسعار إلى مستويات عالية، فضلاً عن نسب التضخم العالية والركود الذي ضرب بعض القطاعات.
وأرجع سبب انهيار سعر صرف الليرة إلى وجود "فجوة تمويلية واسعة بين الحاجة للقطع الأجنبي لتلبية احتياجات البلد من حوامل الطاقة، ومن القمح ومن المواد الغذائية والدوائية وكذلك من فاتورة مستلزمات الإنتاج من جهة، وبين الكميات المحدودة المتاحة تحت تصرف مصرف سوريا المركزي من جهة أخرى".
وأكد وجود "محدودية في موارد القطع الأجنبي" لدى المركزي السوري، معيداً السبب إلى تراجع التصدير، ومعاناة الإنتاج بسبب القيود الثقيلة المفروضة على قطاع الطاقة، مشدداً على أن حكومته "تولي الإنتاج عناية فائقة" لأنه العلاج وهو المخرج الإستراتيجي والحقيقي لتقوية الاقتصاد الوطني ودعم سعر الصرف.
ولفت إلى تدخل الحكومة في سوق المضاربة على الليرة السورية من أجل "ضبط سعر الصرف".
وقال إن هناك "تعطيلاً ممنهجاً" للاقتصاد السوري، موضحاً أن هناك "طاقات توليد كهرباء معطلة بسبب عدم توفر الغاز والفيول ومعامل ومصانع تعمل بنسب منخفضة من طاقاتها الإنتاجية بسبب عدم توفر حوامل الطاقة، وموارد مائية معطلة بسبب عدم توفر الكهرباء وغير ذلك".
رفع الدعم
ولوّح عرنوس لوجود قرارات ستصدر خلال الفترة المقبلة حول التوسع في رفع الدعم عن مزيد من العائلات السورية، قائلاً إن حكومته "تعكف منذ ما يقارب الشهرين على دراسة سيناريوهات إدارة ملف الدعم الحكومي، بالتوازي مع الإجراءات النقدية والمالية".
وأضاف أن حكومته لا بد لها من التوجه نحو خيار "عملي" بخصوص أسعار المواد المدعومة، مشيراً إلى أن الفجوة "واسعة وكبيرة جداً" بين أسعار هذه المواد وتكاليفها.
وأضاف أن "الاستمرار بنهج الدعم وإدارة السياستين المالية والنقدية وفق النهج السائد منذ عقود خلت، لم يعد مقبولاً من وجهة نظر المالية العامة للدولة".
وتأتي الجلسة بعد وصول سعر الدولار إلى 13 ألف ليرة سورية، وما رافقه من لهيب في أسعار المواد الغذائية في السوق السورية، إضافة إلى انهيار قيمة رواتب الموظفين في القطاع الحكومي لتصل إلى 9 دولارات شهرياً، في حين أن متوسط حاجة الأسرة الواحد لا يقل عن 250 دولاراً في الشهر.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

