في الوقت الذي تصاعد فيه الاستياء من الانهيار الاقتصادي في سوريا مع تخطي سعر صرف الليرة السورية حواجز قياسية الأسبوع الماضي، منع مجلس الشعب الإعلام من حضور جلسته "الاستثنائية" لمساءلة الحكومة عن ذلك الواقع، ما أثار تساؤلات بين ناشطين موالين مازالوا يعتقدون بوجود ديموقراطية في سوريا الأسد.والجلسة التي تعقد ظهر الاثنين لن تكون حاسمة حسبما توقع معلقون موالون، ولن يحضرها الإعلام بل سيتم "تسريب مقاطع صوتية" من الجلسة كما كان الحال في جلسات سابقة مماثلة خلال السنوات الماضية، حيث يتم العمل بهذا الأسلوب من أجل خلق وهم بوجود مساءلة ومتابعة للقضايا الأكثر أهمية في البلاد من قبل السلطة التشريعية.وكتب الممثل الموالي مصطفى الخاني عبر صفحته الشخصية في "فايسبوك": "من حق الشعب أن يسمع أجوبة عن هذا الوضع المرير الذي وصل إليه البلد بإدارة هذه الحكومة. فلتتحمل الحكومة مسؤولياتها أو فلتستقيل فلم يسبق أن مرت سوريا بوضع مشابه لما نمر به اليوم، ولا نريد لأحد أن يعلق فشله على شمّاعة الحرب والحصار والمؤامرات".وطوال عقود، قدم النظام نفسه كسلطة ديموقراطية، بالاسم طبعاً، بخلق مؤسسات شكلية تحمل اسم المؤسسات الديموقراطية مثل البرلمان. ورغم أن ذلك مضحك وهزلي، فإن تكراره على مدى عقود يخلق وهماً لدى كثيرين بأنه صحيح وموجود، رغم أنه لا وجود لمبادئ ديموقراطية أساسية في البلاد أبرزها الفصل بين السلطات، فأعضاء مجلس الشعب يتم تعيينهم تعييناً في انتخابات شكلية ولا يتعدى دورهم التصفيق في الخطابات الرسمية للأسد وتقديم الشعر والمديح له.وهنا تنتشر منشورات من قبيل: "نأمل كصحافة أن تكون جلسة مجلس الشعب غداً غير مغلقة بل منقولة على الهواء مباشرة وبحضور كافة وسائل الإعلام ويجب حضور الفريق الاقتصادي المسؤول عن انهيار سعر صرف الليرة السورية. كرئيس مجلس النقد والتسليف ووزير المالية ووزير الاقتصاد ووزير التجارة الداخلية وعلى الاعضاء المطالبة بمحاسبة ومحاكمة من أوصل البلد إلى هذه الكارثة المعيشية والانهيار لليرة السورية والغلاء المرعب وتفقير الشعب وتجويعه والمطالبة بتوزيع الثروة بشكل عادل ومصادرة أموال سراق الشعب واللصوص الكبار وبصراحة المطالبة بحركة تصحيحية تغييرية ليس على مستوى القيادات بل على مستوى النهج الجامد والفكر الخامد".هذه النوعية من المنشورات تضع مسؤولية انتشار الجوع في البلاد وتردي الأحوال المعيشية وعدم وجود خدمات حكومية بما في ذلك الكهرباء، على الحكومة بوصفها فاسدة، ما يبرئ القيادة السياسية ورئيس النظام بشار الأسد من المسؤولية. وذلك ليس جديداً بل كان حاضراً منذ العام 2011 وخف في الأعوام الثلاثة الأخيرة التي كانت فيها المؤامرة وقانون قيصر والعقوبات الغربية، الشماعة التي تم استخدامها لتبرير عدم التعافي الاقتصادي بعد "الانتصار" في الحرب.ولم يكن غريباً بالتالي أن تظهر منشورات لمسؤولين حاليين وسابقين، ولموالين متطرفين وشبيحة، في مواقع التواصل، تهاجم من يهاجم الحكومة بوصفه من "الطابور الخامس".على سبيل المثال، كتب المستشار السابق في وزارة الإعلام مضر إبراهيم، أحد أكثر الأصوات الإعلامية راديكالية الذي ألقى بالمسؤولية فيما يجري في البلاد على الجهات الرقابية والحزبية التي تتوانى عن المحاسبة وليس على الحكومة نفسها وبالطبع ليس على الرئيس الأسد الذي "يعمل بشموخ وكبرياء" من دون أن يجد من يسانده بسبب وجود العاجزين ضمن أنظمة الرقابة حسب رأيه.وهنا يتم تحويل المشكلة عن سياقها. فيصبح الجوع غير مهم ولا الحالة المعيشية، لأن الفقر ميزة إيجابية ضمن هذا المنطق الأعوج لكونه دليلاً على الصمود. وتصبح المشكلة في المؤامرة المتخيلة من وراء السياسات غير الوطنية، مثل التبعية لليبرالية الحديثة بغرض تفتيت نسيج المجتمع السوري، وغيرها من المصطلحات التي يتم استخدامها بكثافة في الإعلام الموالي وخطابات الأسد شخصياً وزوجته أسماء، كمنطلق للهجوم على قيم حقوق الإنسان والديموقراطية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

