حذر الرئيس الأميركي جو بايدن الحكومة الإسرائيلية من المضي قدماً في "الإصلاح القضائي" المثير للجدل والذي أشعل احتجاجات ضخمة في إسرائيل وأثار غضب الإدارة الأميركية. وقال بايدن في بيان: "بالنظر إلى مجموعة التهديدات والتحديات التي تواجه إسرائيل في الوقت الحالي، ليس من المنطقي أن يستعجل القادة الإسرائيليون ذلك - يجب أن يكون التركيز على جمع الناس معاً وإيجاد إجماع". وأشار إلى أن مشروع "الإصلاح القضائي" قد يتسبب بتراجع المؤسسات الديمقراطية في إسرائيل ولفت إلى أنه يمكن أن يقوض العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.ولم تسفر الاتصالات بين الائتلاف والمعارضة بشأن تسوية حول مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية عن أي تقدم حتى صباح الإثنين. واستمرت الاتصالات بوساطة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الهستدروت أرنون بار دافيد طوال الليل، فيما يقترب التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي يتوقع أن يبدأ ظهر الإثنين. والتقى هرتسوغ، فور عودته من الولايات المتحدة مساء الأحد، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في مستشفى "شيبا" حيث يرقد بعد زرع جهاز تنظيم نبض القلب. والتقى هرتسوغ لاحقاً مع رئيس المعارضة يائير لبيد ورئيس حزب "المعسكر الوطني بيني غانتس. ويتمحور الخلاف بين الائتلاف والمعارضة حول مدة تجميد باقي تشريعات خطة "الإصلاح القضائي"، ويطالب الائتلاف بألا تتجاوز هذه المدة ستة أشهر.إلى ذلك، تشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح الباكر، احتجاجات في مناطق عديدة. وتجمع عدد من المحتجين في محيط الكنيست، قبل أن تعتقل الشرطة عدداً منهم وتفرق آخرين بمركبات رش المياه. وتتزامن هذه الاحتجاجات مع استمرار مناقشة الهيئة العامة للكنيست التصويت على تحفظات المعارضة بشأن قانون إلغاء عدم المعقولية، الذي يحرم المحاكم إمكانية شطب قرارات تتخذها الحكومة والوزراء، حتى لو كانت غير منطقية. ومن المتوقع أن تشتد الاحتجاجات والمظاهرات خلال النهار، في ظل فشل التوصل إلى توافق بين الائتلاف والمعارضة بشأن التعديلات القضائية. في غضون ذلك، بدأ منتدى الأعمال الذي يضم 150 من كبريات الشركات والشبكات التجارية في دولة الاحتلال إضراباً الاثنين، احتجاجاً على مضي الحكومة في خطة التعديلات. وانضمت إلى الإضراب شركات في قطاع التكنولوجيا الفائقة التطور(الهايتك) وبنوك وغيرها من الجهات المؤثرة ذات المكانة الاقتصادية، فيما تضغط نقابة العمال (الهستدروت) على الحكومة لوقف التشريعات والموافقة على صيغة توافقية للقانون. وفي حال تصديق الكنيست الإثنين، على قانون إلغاء عدم المعقولية، سيُمرَّر بذلك أول قانون من سلسلة قوانين تقودها الحكومة لإضعاف جهاز القضاء. في غضون ذلك، تستمر أيضاً تحذيرات العديد من الجهات الأمنية من أثر التعديلات على "أمن إسرائيل"، خصوصاً في ضوء توقف عدد كبير من جنود الاحتياط عن الخدمة العسكرية والتطوع فيها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

