الهجرة واللجوء محور مؤتمر جمع دولاً أوروبية وعربية، استضافته العاصمة الايطالية روما، للبحث في سبل التعاون من أجل التخفيف من موجات الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط. صندوق ائتماني وغياب فرنسيعنوان المؤتمر هو "التنمية والهجرة". ويقصد به أن الدول التي تشهد موجات لجوء أو تشكل منطلقاً للاجئين غير الشرعيين، تحتاج إلى توفير وتعزيز فرص التنمية لديها، وتحصيل الخدمات الدولية لمكافحة أسباب الهجرة في منطقة المتوسط الأوسع، كما وصفته رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في إشارة منها إلى مشاركة دول غير متوسطية، بينها دول الخليج كالمملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات والبحرين. وقد اقترحت ميلوني فكرة إنشاء صندوق ائتماني يوفر المساعدات للدول التي يهاجر منها أبناؤها أو لاجئون فيها، من قبيل تعزيز الاستثمارات في قطاعات متعددة زراعية، صناعية، وفي البنى التحتية.
وما كان لافتاً أن فرنسا قد تغيبت عن المؤتمر بسبب الخلاف الديبلوماسي الكبير بين الجانبين على خلفية إدارة ملف الهجرة، خصوصاً بعدما حمّل وزير الداخلية الفرنسي رئيسة الوزراء الإيطالية مسؤولية فشلها في معالجة أزمة الهجرة في بلدها، ما دفع بميلوني إلى الردّ على هذه الاتهامات، بأنها تندرج في سياق الخلافات الفرنسية الداخلية. علماً ان بعض المسؤولين الفرنسيين يشبهون ميلوني ومواقفها بمواقف زعيمة حزب اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان. ويستمر الاختلاف بين البلدين حول كيفية التعاطي مع ملف الهجرة في البحر المتوسط.
لبنان: شراكة استرتيجيةلبنان كان حاضراً في المؤتمر، وقد أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن "اجتماع "عملية روما" يشكل خطوة أولى نحو وضع شراكة استراتيجية قوية وتعزيز التنسيق بين الاتحاد الأوروبي وبلدان البحر الأبيض المتوسط ولبنان، هدفنا المشترك هو التصدي بفعالية لأزمة اللاجئين، بطريقة تتماشى مع توقعات سكان المنطقة، وحماية السلام والأمن في لبنان، ومساعدة أوروبا على معالجة بعض المسائل المرتبطة بالهجرة والتنمية، وذلك بهدف إعطاء الأولوية للحفاظ على الأرواح والاستقرار الداخلي والأمن في دولنا. أقف أمامكم اليوم لتسليط الضوء على بعض القضايا العاجلة، التي لا تؤثر فقط على كل منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، لكن لها وقع وأثر شديد على بلدي لبنان بشكل خاص وهي: الهجرة، وأزمة اللاجئين، والأمن، والسلام، والاستقرار، والازدهار".
واعتبر ميقاتي ان الصراع في سوريا أجبر الملايين من الناس على الفرار من ديارهم، بحثاً عن السلامة والمأوى في البلدان المجاورة مثل لبنان. ومع ذلك، فإن السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه: ما الذي يتصوره هؤلاء اللاجئون لمستقبلهم؟ هل يرون لبنان موطنهم الدائم، أم أنهم يطمحون إلى الوصول إلى أوروبا بحثاً عن فرص واستقرار أفضل؟ الإجابة معقدة وتختلف مع اختلاف التطلعات الفردية، ويجب علينا جميعاً اليوم فهم هذه الآمال والتطلعات، لوضع سياسات ملائمة لمعالجة هذه المسألة". وأكد بأن "موقف الحكومة اللبنانية من هذا الموضوع هو التالي: بما أن الصراع في سوريا انتهى، نحتاج إلى وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين إلى وطنهم. ويجب على المنظمات الدولية والجهات المانحة، عوضاً عن تمويل إقامتهم في لبنان، إعادة توجيه هذه الأموال لدفعها وبشروط للأفراد والأسر التي تقرر العودة إلى وطنها".وضع حرجولفت الى انه "حالياً يعتبر الوضع في لبنان حرجاً بشكل خاص، وذلك بعد استضافته احد أكبر أعداد اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم، وهذا الوضع الحالي يصبح غير مستدام بشكل متزايد يومياً. فلبنان، البلد الصغير نسبياً والبالغ عدد سكانه 5 ملايين نسمة، يتحمل الآن مسؤولية استيعاب حوالى مليوني لاجئ سوري. ولتوضيح هذا الموضوع، سيكون الأمر كما لو أن إيطاليا تستقبل وتستضيف 20 مليون لاجئ، يضع هذا العبء غير المتناسب ضغطاً هائلاً على البنية التحتية والاقتصاد والنسيج الاجتماعي في البلاد، التي تضررت بالفعل بشدة من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة. وللأسف، يبدو أن قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الأخير (RC-B9-0323-2023) يتغاضى عن التعقيدات والتحديات المتعددة الأوجه التي تواجه لبنان. فبدلاً من الاعتراف بمرونة بلادي وتحفيزها -وبيقظة القوات المسلحة اللبنانية- في مواجهة أزمة اللاجئين، نجد أنفسنا موضع لوم، أو بالأحرى معاقبين على حسن ضيافتنا وجهودنا".
وقال: "أود أن أكرر خيبة أمل لبنان للقرار الأخير الذي أصدره برلمان الاتحاد الأوروبي. هذا القرار هو انتهاك واضح للسيادة اللبنانية ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف وتطلعات اللبنانيين. إن الضغط الذي تفرضه هذه الأزمة علينا والتداعيات الشديدة للوجود الطويل الأجل للنازحين السوريين في لبنان يزعزع استقرار النسيج الاجتماعي في البلاد ويشكل تهديداً مباشراً على وجوده كنموذج للتنوع". واوضح "ان لبنان يتحمل هذا العبء الكبير باستضافة اللاجئين السوريين منذ 12 عاماً. في حين تشهد بلادي أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها. مواردنا محدودة للغاية، إن وجدت، لاحتواء تأثير أزمة اللاجئين هذه على نسيج المجتمع اللبناني والبنية التحتية بشكل عام. ولبنان على أهبة الاستعداد للدخول في حوار وبناء وتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لوضع خريطة طريق مشتركة لمعالجة هذه الأزمة، ونحن حريصون على تعزيز تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي في هذا المسعى".تقاسم المسؤوليةوأكد ميقاتي انه لا يمكن التقليل من شأن العلاقة الترابطية بين الفقر وتداعياته السلبية. حيث تشكل الظروف المعيشية الصعبة ارضيةً خصبة للغضب والسخط، والذي بدوره يمكن أن يؤدي زوال الامل والثقة، اليأس، وفي بعض الحالات، حتى الى التطرف والإرهاب. يجب عليكم الاخذ بعين الاعتبار ما يلي: إذا كنتم تعتقدون ان كلفة معالجة أزمة اللاجئين باهظة للغاية بالفعل، فاستعدوا لظهور "جيل ضائع" يتألف من عدد لا يحصى من الشباب والشابات الذين يتحملون الآثار المدمرة للحروب الدورية والصراعات واستراتيجيات التنمية غير الملائمة وانعدام التعليم السوي والبطالة المتفشية. لا يستطيع لبنان، ولا يجب أن يتحمل عبء أزمة اللاجئين لوحده، أناشد المجتمع الدولي اعتماد بلدي نموذجاً في حلّ هذه الأزمة، على ان يكون نموذجاً للدول الأخرى التي تصارع تحديات مماثلة".
واعتبر أنه "من المهم التأكيد على أهمية تقاسم المسؤولية والأعباء بين الدول. أظهر لبنان كرماً ملحوظا منقطع النظير في استيعاب اللاجئين، مما يؤكد على الحاجة الملحة والضرورية لتعزيز دعم المجتمع الدولي لهذه لمساعي اللبنانية. ويتطلب تحقيق هذا الهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية وتخصيص موارد كافية لتحصين تدابير مراقبة الحدود. كما يتطلب تأمين مساعدة مالية عالمية فورية للبنان، وتعزيز أمن الحدود، ومكافحة الشبكات الإجرامية العاملة في الاتجار بالبشر، والاستثمار في مبادرات بناء القدرات، وتبادل أفضل الممارسات لإدارة اللاجئين".
وما كان لافتاً أن فرنسا قد تغيبت عن المؤتمر بسبب الخلاف الديبلوماسي الكبير بين الجانبين على خلفية إدارة ملف الهجرة، خصوصاً بعدما حمّل وزير الداخلية الفرنسي رئيسة الوزراء الإيطالية مسؤولية فشلها في معالجة أزمة الهجرة في بلدها، ما دفع بميلوني إلى الردّ على هذه الاتهامات، بأنها تندرج في سياق الخلافات الفرنسية الداخلية. علماً ان بعض المسؤولين الفرنسيين يشبهون ميلوني ومواقفها بمواقف زعيمة حزب اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان. ويستمر الاختلاف بين البلدين حول كيفية التعاطي مع ملف الهجرة في البحر المتوسط.
لبنان: شراكة استرتيجيةلبنان كان حاضراً في المؤتمر، وقد أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن "اجتماع "عملية روما" يشكل خطوة أولى نحو وضع شراكة استراتيجية قوية وتعزيز التنسيق بين الاتحاد الأوروبي وبلدان البحر الأبيض المتوسط ولبنان، هدفنا المشترك هو التصدي بفعالية لأزمة اللاجئين، بطريقة تتماشى مع توقعات سكان المنطقة، وحماية السلام والأمن في لبنان، ومساعدة أوروبا على معالجة بعض المسائل المرتبطة بالهجرة والتنمية، وذلك بهدف إعطاء الأولوية للحفاظ على الأرواح والاستقرار الداخلي والأمن في دولنا. أقف أمامكم اليوم لتسليط الضوء على بعض القضايا العاجلة، التي لا تؤثر فقط على كل منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، لكن لها وقع وأثر شديد على بلدي لبنان بشكل خاص وهي: الهجرة، وأزمة اللاجئين، والأمن، والسلام، والاستقرار، والازدهار".
واعتبر ميقاتي ان الصراع في سوريا أجبر الملايين من الناس على الفرار من ديارهم، بحثاً عن السلامة والمأوى في البلدان المجاورة مثل لبنان. ومع ذلك، فإن السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه: ما الذي يتصوره هؤلاء اللاجئون لمستقبلهم؟ هل يرون لبنان موطنهم الدائم، أم أنهم يطمحون إلى الوصول إلى أوروبا بحثاً عن فرص واستقرار أفضل؟ الإجابة معقدة وتختلف مع اختلاف التطلعات الفردية، ويجب علينا جميعاً اليوم فهم هذه الآمال والتطلعات، لوضع سياسات ملائمة لمعالجة هذه المسألة". وأكد بأن "موقف الحكومة اللبنانية من هذا الموضوع هو التالي: بما أن الصراع في سوريا انتهى، نحتاج إلى وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين إلى وطنهم. ويجب على المنظمات الدولية والجهات المانحة، عوضاً عن تمويل إقامتهم في لبنان، إعادة توجيه هذه الأموال لدفعها وبشروط للأفراد والأسر التي تقرر العودة إلى وطنها".وضع حرجولفت الى انه "حالياً يعتبر الوضع في لبنان حرجاً بشكل خاص، وذلك بعد استضافته احد أكبر أعداد اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم، وهذا الوضع الحالي يصبح غير مستدام بشكل متزايد يومياً. فلبنان، البلد الصغير نسبياً والبالغ عدد سكانه 5 ملايين نسمة، يتحمل الآن مسؤولية استيعاب حوالى مليوني لاجئ سوري. ولتوضيح هذا الموضوع، سيكون الأمر كما لو أن إيطاليا تستقبل وتستضيف 20 مليون لاجئ، يضع هذا العبء غير المتناسب ضغطاً هائلاً على البنية التحتية والاقتصاد والنسيج الاجتماعي في البلاد، التي تضررت بالفعل بشدة من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة. وللأسف، يبدو أن قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الأخير (RC-B9-0323-2023) يتغاضى عن التعقيدات والتحديات المتعددة الأوجه التي تواجه لبنان. فبدلاً من الاعتراف بمرونة بلادي وتحفيزها -وبيقظة القوات المسلحة اللبنانية- في مواجهة أزمة اللاجئين، نجد أنفسنا موضع لوم، أو بالأحرى معاقبين على حسن ضيافتنا وجهودنا".
وقال: "أود أن أكرر خيبة أمل لبنان للقرار الأخير الذي أصدره برلمان الاتحاد الأوروبي. هذا القرار هو انتهاك واضح للسيادة اللبنانية ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف وتطلعات اللبنانيين. إن الضغط الذي تفرضه هذه الأزمة علينا والتداعيات الشديدة للوجود الطويل الأجل للنازحين السوريين في لبنان يزعزع استقرار النسيج الاجتماعي في البلاد ويشكل تهديداً مباشراً على وجوده كنموذج للتنوع". واوضح "ان لبنان يتحمل هذا العبء الكبير باستضافة اللاجئين السوريين منذ 12 عاماً. في حين تشهد بلادي أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها. مواردنا محدودة للغاية، إن وجدت، لاحتواء تأثير أزمة اللاجئين هذه على نسيج المجتمع اللبناني والبنية التحتية بشكل عام. ولبنان على أهبة الاستعداد للدخول في حوار وبناء وتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لوضع خريطة طريق مشتركة لمعالجة هذه الأزمة، ونحن حريصون على تعزيز تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي في هذا المسعى".تقاسم المسؤوليةوأكد ميقاتي انه لا يمكن التقليل من شأن العلاقة الترابطية بين الفقر وتداعياته السلبية. حيث تشكل الظروف المعيشية الصعبة ارضيةً خصبة للغضب والسخط، والذي بدوره يمكن أن يؤدي زوال الامل والثقة، اليأس، وفي بعض الحالات، حتى الى التطرف والإرهاب. يجب عليكم الاخذ بعين الاعتبار ما يلي: إذا كنتم تعتقدون ان كلفة معالجة أزمة اللاجئين باهظة للغاية بالفعل، فاستعدوا لظهور "جيل ضائع" يتألف من عدد لا يحصى من الشباب والشابات الذين يتحملون الآثار المدمرة للحروب الدورية والصراعات واستراتيجيات التنمية غير الملائمة وانعدام التعليم السوي والبطالة المتفشية. لا يستطيع لبنان، ولا يجب أن يتحمل عبء أزمة اللاجئين لوحده، أناشد المجتمع الدولي اعتماد بلدي نموذجاً في حلّ هذه الأزمة، على ان يكون نموذجاً للدول الأخرى التي تصارع تحديات مماثلة".
واعتبر أنه "من المهم التأكيد على أهمية تقاسم المسؤولية والأعباء بين الدول. أظهر لبنان كرماً ملحوظا منقطع النظير في استيعاب اللاجئين، مما يؤكد على الحاجة الملحة والضرورية لتعزيز دعم المجتمع الدولي لهذه لمساعي اللبنانية. ويتطلب تحقيق هذا الهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية وتخصيص موارد كافية لتحصين تدابير مراقبة الحدود. كما يتطلب تأمين مساعدة مالية عالمية فورية للبنان، وتعزيز أمن الحدود، ومكافحة الشبكات الإجرامية العاملة في الاتجار بالبشر، والاستثمار في مبادرات بناء القدرات، وتبادل أفضل الممارسات لإدارة اللاجئين".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

