طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" السلطات التركية بعدم ترحيل الصحافيين السوريين المقيمين على أراضيها إلى بلادهم، وحذرت من إمكانية تعرض الكثيرين منهم للسجن والاختطاف وحتى القتل، في حال إعادتهم إلى سوريا.ودعت المنظمة في بيان، السلطات التركية لحماية الصحافيين السوريين، والالتزام الصارم بمبدأ عدم إعادة أي لاجئ إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر محتمل، وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط في المنظمة جوناثان داغر: "يجب على السلطات أن توفر للصحافيين في تركيا كل الحماية اللازمة، وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب أن تسهل الإجراءات الإدارية المطلوبة"، مشيراً إلى أن الصحافيين يجدون أنفسهم مرة أخرى " رهائن لموازين القوى الدبلوماسية".ووصف خمسة صحافيين سوريين تحدثوا إلى المنظمة بشرط عدم الكشف عن هويتهم، حياتهم بأنهم يعيشون "حالة من الرعب" في الأسابيع الأخيرة، حيث اضطروا للحياة في الخفاء ولم يعد بإمكانهم المشي في الشوارع والذهاب إلى وظائفهم. وقال أحد الصحافيين في تصريح عبر الهاتف:"فقدتُ وظيفتي في وسيلة إعلامية سورية مقرها هنا لأنني لم أعد أستطيع الذهاب إلى العمل، إذا خرجتُ إلى الشارع، سأجد نفسي عُرضة للترحيل إلى سوريا. لم أعد أعرف ما الذي عليَّ فعله الآن".وهذا الصحافي ليس وحيداً في حالته بل يتشارك الخوف مع العديد من الزملاء في تركيا، مع إقدام الحكومة التركية منذ بداية العام الجاري على طرد اللاجئين، خصوصاً خلال الحملة الانتخابية الأخيرة التي أفضت إلى إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيساً. ولم يَسلَم من هذه الموجة الصحافيون الذين فروا من سوريا، حيث يتم اعتقالهم في الشوارع، وأحياناً حتى من منازلهم، ثم يتعرضون للاستجواب وسوء المعاملة والتهديد بالترحيل إلى بلدهم الأصلي، الذي يُعد من أخطر البلدان على سلامة الصحافيين في العالم.وبحسب "مراسلون بلا حدود"، تركز السلطات التركية على الصحافيين السوريين بحجة انقضاء مدة بطاقة إقامتهم، كما هو حال الصحافي خالد عبيد الذي وجد نفسه أمام مشكلة مفاجئة، هو الذي لجأ إلى تركيا بعد فراره من سوريا في آب/أغسطس 2021، حيث كان يعتقد أنه يقيم بشكل قانوني على أراضي الجارة الشمالية بعد حصوله على بطاقة الهوية التي تُمنَح لطالبي الحماية الدولية، وهي وثيقة صالحة لمدة عام واحد.وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022 عند محاولة إجراء كشف طبي بأحد المستشفيات، اكتشف عبيد أن تلك البطاقة لم تَعُد صالحة لأن بياناتها كانت قيد التحديث، فأقدمت السلطات التركية على اعتقاله في 11 كانون الثاني/يناير 2023 بينما كان يُنجز تقريراً صحافياً لموقع "Creative Syrians"، علماً أنه حجز موعداً إدارياً لتسوية وضعه، وكان دوره مقرَّراً بعد بضعة أيام من ذلك التاريخ، لكنه أُجبر على التوقيع على وثيقة العودة "الطوعية"، التي تم بموجبها ترحيله إلى سوريا.وفي كانون الثاني/يناير الماضي أيضاً، اعتُقل صحافي سوري من منزله بعد انتهاء صلاحية وثيقة الحماية التي كانت بحوزته، لكن السلطات أطلقت سراحه مؤقتاً في خضم الفوضى الناجمة عن الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في شباط/فبراير 2023، ليتجه نحو الحياة في الخفاء علماً أن الشرطة تتوجه بانتظام إلى منزل عائلته من أجل القبض عليه.والحال أن هذه الإجراءات الإدارية المشددة تعكس تحولاً مفاجئاً في الموقف الدبلوماسي التركي، بعدما ظل أردوغان يتهم الرئيس السوري بشار الأسد منذ 2014 بارتكاب "إرهاب الدولة"، علماً أن أنقرة قررت منح ملايين السوريين حماية مؤقتة في تركيا طيلة السنوات الماضية.وكانت "مراسلون بلا حدود" حذرت العام 2019 من توالي عمليات طرد الصحافيين السوريين لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية. وبينما ظلت تركيا تحاول إعادة إقامة علاقات دبلوماسية مع دمشق، مثل عدد من دول المنطقة، ظل الصحافيون يواجهون على مدى أشهر شتى أنواع العقبات لتجديد بطاقة طلب الحماية المؤقتة.وقالت المنظمة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً:"إذا كان الفاعلون الإعلاميون معرضين للخطر جرَّاء ترحيلهم إلى سوريا، فإن الأخطار المحدقة بهم تزداد حدة وكثافة عندما يستمرون في تغطية أخبار بلدهم الأم من الأراضي التركية، حيث يجدون أنفسهم مستهدفين بشكل خاص من مختلف الأطراف التي تسيطر على مناطق متفرقة من سوريا، بما في ذلك الجيش السوري الحر، وهو عبارة عن مجموعة من ميليشيات المعارضة المدعومة من تركيا، وهيئة تحرير الشام، وهي جماعة إسلامية مسلحة، وقوات الجيش النظامي السوري. ورغم أن ترحيلهم عادة ما يكون إلى مناطق يسيطر عليها المتمردون، بدلاً من المناطق التابعة لحكومة الأسد، إلا أن الصحافيين يظلون تحت رحمة الجماعات المسلحة التي لا تتوانى عن تهديدهم، بل ويصل الأمر حد اختطافهم وقتلهم في بعض الحالات".ومنذ اندلاع أولى شرارات الحرب في سوريا العام 2011، قُتل في البلاد ما بين 300 و700 صحافي، بين محترفٍ وغير محترف، علماً أن الحصيلة بلغت ثلاثة قتلى خلال العام 2022، بينما اعتُقل خلال سنوات الصراع أكثر من 300 صحافي واختُطف ما لا يقل عن مئة، علماً أن نحو مئة من هؤلاء الصحافيين المعتقلين أو المختطفين مازالوا في عداد المفقودين حتى اليوم.وتحتل سوريا المرتبة 175 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة الصادر عن المنظمة للعام 2023، متقدمة بعشرة مراكز فقط على تركيا التي تمارس قيوداً مشددة على الصحافة بدورها في السنوات الأخيرة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

