تجدد الحديث عن إعادة العمل بخط تصدير النفط العراقي عبر سوريا (أنبوب كركوك-بانياس)، وذلك بعد زيارة رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني إلى سوريا، ولقائه برئيس النظام بشار الأسد.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، قال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إن العراق يبحث عن منافذ جديدة لتصدير النفط العراقي، مضيفاً أن "العراق جاهز لأن يناقش مع سوريا ملف إعادة إحياء خط نفط العراق إلى البحر الأبيض المتوسط، في حال تحسن ظروف سوريا، مما سيوفر للعراق أيضاً فرصاً جديدة لتصدير نفطه وإيصاله بصورة سريعة الى البحر الأبيض المتوسط والدول المشترية".
وأكد أن "سوريا لديها موانئ كبيرة جدا ومعروفة على البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي إذا ما اقتنعت سوريا أن تنضم لخريطة طريق التنمية للربط البري والسكك من موانئها الى المثلث العراقي السوري التركي، فأنا أعتقد أن هذا أيضاً سيوفر موارد مالية كبيرة".
ويبدو أن التوجه نحو إحياء العمل بالخط الذي توقف بشكل نهائي قبل اندلاع الثورة السورية يأتي ضمن المحاولات العربية الرامية إلى تفعيل الحل السياسي تحت مبدأ "الخطوة بخطوة"، وبالاتفاق مع الولايات المتحدة بالضرورة لأنها صاحبة النفوذ في الشرق السوري، فضلاً عن عقوبات "قيصر" التي تمنع التعاون مع النظام في مجال الطاقة.ويرى الكاتب والمحلل السياسي باسل المعراوي أن النظام السوري يسعى من خلال هذا المشروع إلى خرق أو كسر العقوبات المفروضة عليه، مضيفاً ل"المدن"، أن "االمشروع برمته يأتي ضمن معركة استراتيجية كبرى بين المحور الروسي الصيني-الإيراني، والمحور الغربي، وسوريا كعادتها ساحة لهذا الصراع".وبذلك، يعتقد أن الحديث عن المشروع يأتي في إطار التجاذبات والمداولات بشأن سوريا، مضيفاً "لا يخفى على أحد أن قانون قيصر يقف حائلاً في وجه أي تعاون بمجال الطاقة والنفط مع نظام الأسد".
وبدا حديث المتحدث باسم الحكومة العراقية عن "تحسن ظروف سوريا" قبل إعادة إحياء خط النفط، تذكيراً للنظام بفوائد ومكاسب المشروع على اقتصاده الذي يعاني من حالة شبه انهيار.
أما عن استفادة العراق، فالخط يساعد بغداد على زيادة إنتاج النفط، ويتيح لها الاستفادة من مصفاة نفط بانياس السورية، بجانب تقليل تكاليف تصدير النفط.
لكن المستشار الاقتصادي الدولي ورئيس "مجموعة عمل اقتصاد سوريا" أسامة قاضي يشكك بحظوظ المشروع، ويقول ل"المدن"، إن "الخط قديم ويحتاج كلفة صيانة كبيرة".
ويرجع تنفيذ الأنبوب إلى العام 1952، حين تولت شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية المشروع بقدرة ضخ تصل إلى 300 ألف برميل يومياً، وتم تشغيله لفترات متقطعة، وبعد اندلاع الثورة السورية تعرض الخط لأضرار كبيرة، وخاصة في البادية وشرق سوريا.
ويشير قاضي إلى سيطرة روسيا على ميناء بانياس السوري قائلاً إنه "يجب ضمان موافقة روسيا قبل الشروع بصيانة الأنبوب، علماً أن أكلاف الصيانة كبيرة ويمكن أن تكون مساوية لمد خط جديد".
وهناك حسابات عدة تعيق إعادة تشغيل الأنبوب، تتعلق بالتهديدات الأمنية التي تشكلها خلايا تنظيم "داعش" التي تنشط في الشرق السوري والبادية.
ويحظى المشروع بموافقة روسيا وإيران، حيث يخدم المشروع موسكو في زيادة أرباحها من سوريا، أما من الجانب الإيراني فالمشروع أساساً هو بالتنسيق مع طهران.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

