ذكرت سجينات رأي إيرانيات سابقات أنه جرى تصويرهن بعد تعريتهن بغرض التفتيش خلال وجودهن في السجن. وقالت محتجزات أنهن أجبرن على نزع الفوط الصحية أو السدادات القطنية(tampon) عندما كن في فترة الدورة الشهرية والقرفصة من أجل التقاط صور.
وأفادت مجغان كيشافارز، التي أمضت قرابة ثلاث سنوات في المعتقل، معظمها في سجني "إيفين" و"قرتشك" سيئي السمعة في محافظة طهران: "إنهم يفعلون ذلك لإذلالنا". وخضعت السجينة السابقة لثلاث عمليات تفتيش بعد تعريتها أمام كاميرات المراقبة الداخلية خلال وجودها في السجن الذي خرجت منه في كانون الثاني/يناير 2022، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".في المرة الثالثة التقطت حارسة سجن، صوراً عارية لها وعندما احتجت، قيل لها أنه من الضروري مواجهة مزاعم تعرضها للتعذيب في المستقبل. وتساءلت كيشافارز: "من سيرى هذه الفيديوهات والصور؟ هل يستخدمها النظام في ما بعد لإسكاتنا؟" مشيرة إلى خطر التعرض للابتزاز حتى بعد انتهاء عقوبتها.وكيشافارز التي تعيش حاليها في المنفى، ناشطة في مجال حقوق المرأة احتجت بنشاط ضد الحجاب الإلزامي. يعرض حسابها في "انستغرام" سلسلة صور فنية لها من دون حجاب في أماكن عامة، ما عرضها لتهمة "التآمر على الأمن القومي وعدم احترام الإسلام والدعاية ضد جمهورية إيران الإسلامية والترويج للفساد والفحش"، قبل أن يحكم عليها بالسجن 12 عاماً وسبعة أشهر. وفي الآونة الأخيرة، دِينت بتهمة "الفساد على الأرض" وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام.وسجن "إيفين"، شمالي طهران، هو مسرح معظم عمليات تعرية المعتقلات وتصويرهن حسبما قالت السجينات السابقات اللواتي أوضحن أن المعتقلين الذين يلقى القبض عليهم بقضايا المخدرات في إيران يجردون عادة من ملابسهم اثناء خضوعهم للتفتيش بحثاً عن المخدرات بينما سجناء الرأي لم يتعرضوا لمثل هذه الممارسات سابقاً عموماً وبالتأكيد ليس أمام الكاميرا.وفي أوائل حزيران/يونيو، نفى القضاء الإيراني مزاعم تصوير السجينات بعد تجريدهن من الملابس ووصفها بأنها "حرب هجينة ودعاية غربية واسعة النطاق ضد إيران". لكن في منتصف حزيران/يونيو اعترف رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني بأن "الحارسات فقط يشاهدن فيديوهات تفتيش السجينات". ويُقال أن التصوير يتم في أماكن لا ينبغي أن تكون فيها كاميرات مراقية.من جهته، أفاد المحامي محمد حسين أغاسي: "وفقاً لأنظمة السجون، لا يُسمح بكاميرات المراقبة إلا في الأماكن التي يتحرك فيها السجناء مثل الممرات". ورغم أن انتهاكات مماثلة قد تحدث في دول أخرى، مثل أستراليا على سبيل المثال، إلا أن هامش المساءلة والملاحقة والعدالة مختلف تماماً إضافة لسياق الحوادث ككل.ففي حالة إيران، أكدت المعتقلات أن هذه الممارسة هي جزء من عمل منهجي ومتعمد بهدف إذلال السجناء. ونشرت مجموعة القرصنة "عدالات علي" في وقت سابق وثائق تعود إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2021 تشمل رسالة من القضاء الإيراني تتحدث عن واحدة من عمليات التفتيش جرت فيها تعرية المعتقلة مجغان كافوسي.وكافوسي هي ناشطة حقوقية كردية تم اعتقالها في سجن بمدينة كرج. وقال مصدر مطلع على القضية من داخل إيران أن كافوسي خضعت لهذا الإجراء خمس مرات. وتظهر الوثائق أنه بعد نشر موقع "هرانا" الحقوقي تقريراً عن تعريتها بغرض التفتيش طُلب من النيابة العامة الإيرانية إجراء تحقيق في الأمر. وخرجت كافوسي من السجن بموجب كفالة.من جهتها، قالت الناشطة الحقوقية البلوشية، إلهه إجباري، التي تعيش الآن في المنفى: "لقد سخروا من جسدي أثناء خضوعي لعملية التفتيش بالتعرية في المرتين اللتين تم فيهما اعتقالي". كما أظهرت ندبة على يدها وقالت أن المحقق أطفأ سيجارته في جلدها.وتم القبض على إجباري أول مرة في أيلول/سبتمبر 2020 في طهران بتهمة "الدعاية ضد جمهورية إيران الإسلامية"، وقضت ستة أسابيع في سجن "إيفين". واعتقلت للمرة الثانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 واحتُجزت في مكان مجهول لمدة ثلاثة أيام، بعد تلقي مكالمات مستمرة من قوات الأمن تهددها بالاعتقال.إلى ذلك، قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة نسيبة شمسائي أنها تعرضت للتفتيش بالتعرية ثلاث مرات، وهي واحدة من مجموعة "فتيات شارع الثورة" التي احتجت ضد الحجاب الإجباري في إيران العام 2018 بخلع الحجاب علناً. وتم اعتقال العشرات من أعضاء المجموعة وتوجيه تهم لهم "الدعاية ضد جمهورية إيران الإسلامية من خلال خلع الحجاب في الأماكن العامة وعدم احترام مؤسس جمهورية إيران الإسلامية والمرشد الأعلى"وحُكم على شمسائي بالسجن لمدة 12 عاماً، لكن أطلق سراحها بعد قرابة ثلاثة أشهر من سجن "قرتشك" وتعيش حالياً في المنفى. وتذكرت أنها عندما اشتكت على تعريتها أمام كاميرا المراقبة رد أحد حراس السجن: "من الآن فصاعداً كل شيء ممكن".
وأفادت مجغان كيشافارز، التي أمضت قرابة ثلاث سنوات في المعتقل، معظمها في سجني "إيفين" و"قرتشك" سيئي السمعة في محافظة طهران: "إنهم يفعلون ذلك لإذلالنا". وخضعت السجينة السابقة لثلاث عمليات تفتيش بعد تعريتها أمام كاميرات المراقبة الداخلية خلال وجودها في السجن الذي خرجت منه في كانون الثاني/يناير 2022، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".في المرة الثالثة التقطت حارسة سجن، صوراً عارية لها وعندما احتجت، قيل لها أنه من الضروري مواجهة مزاعم تعرضها للتعذيب في المستقبل. وتساءلت كيشافارز: "من سيرى هذه الفيديوهات والصور؟ هل يستخدمها النظام في ما بعد لإسكاتنا؟" مشيرة إلى خطر التعرض للابتزاز حتى بعد انتهاء عقوبتها.وكيشافارز التي تعيش حاليها في المنفى، ناشطة في مجال حقوق المرأة احتجت بنشاط ضد الحجاب الإلزامي. يعرض حسابها في "انستغرام" سلسلة صور فنية لها من دون حجاب في أماكن عامة، ما عرضها لتهمة "التآمر على الأمن القومي وعدم احترام الإسلام والدعاية ضد جمهورية إيران الإسلامية والترويج للفساد والفحش"، قبل أن يحكم عليها بالسجن 12 عاماً وسبعة أشهر. وفي الآونة الأخيرة، دِينت بتهمة "الفساد على الأرض" وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام.وسجن "إيفين"، شمالي طهران، هو مسرح معظم عمليات تعرية المعتقلات وتصويرهن حسبما قالت السجينات السابقات اللواتي أوضحن أن المعتقلين الذين يلقى القبض عليهم بقضايا المخدرات في إيران يجردون عادة من ملابسهم اثناء خضوعهم للتفتيش بحثاً عن المخدرات بينما سجناء الرأي لم يتعرضوا لمثل هذه الممارسات سابقاً عموماً وبالتأكيد ليس أمام الكاميرا.وفي أوائل حزيران/يونيو، نفى القضاء الإيراني مزاعم تصوير السجينات بعد تجريدهن من الملابس ووصفها بأنها "حرب هجينة ودعاية غربية واسعة النطاق ضد إيران". لكن في منتصف حزيران/يونيو اعترف رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني بأن "الحارسات فقط يشاهدن فيديوهات تفتيش السجينات". ويُقال أن التصوير يتم في أماكن لا ينبغي أن تكون فيها كاميرات مراقية.من جهته، أفاد المحامي محمد حسين أغاسي: "وفقاً لأنظمة السجون، لا يُسمح بكاميرات المراقبة إلا في الأماكن التي يتحرك فيها السجناء مثل الممرات". ورغم أن انتهاكات مماثلة قد تحدث في دول أخرى، مثل أستراليا على سبيل المثال، إلا أن هامش المساءلة والملاحقة والعدالة مختلف تماماً إضافة لسياق الحوادث ككل.ففي حالة إيران، أكدت المعتقلات أن هذه الممارسة هي جزء من عمل منهجي ومتعمد بهدف إذلال السجناء. ونشرت مجموعة القرصنة "عدالات علي" في وقت سابق وثائق تعود إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2021 تشمل رسالة من القضاء الإيراني تتحدث عن واحدة من عمليات التفتيش جرت فيها تعرية المعتقلة مجغان كافوسي.وكافوسي هي ناشطة حقوقية كردية تم اعتقالها في سجن بمدينة كرج. وقال مصدر مطلع على القضية من داخل إيران أن كافوسي خضعت لهذا الإجراء خمس مرات. وتظهر الوثائق أنه بعد نشر موقع "هرانا" الحقوقي تقريراً عن تعريتها بغرض التفتيش طُلب من النيابة العامة الإيرانية إجراء تحقيق في الأمر. وخرجت كافوسي من السجن بموجب كفالة.من جهتها، قالت الناشطة الحقوقية البلوشية، إلهه إجباري، التي تعيش الآن في المنفى: "لقد سخروا من جسدي أثناء خضوعي لعملية التفتيش بالتعرية في المرتين اللتين تم فيهما اعتقالي". كما أظهرت ندبة على يدها وقالت أن المحقق أطفأ سيجارته في جلدها.وتم القبض على إجباري أول مرة في أيلول/سبتمبر 2020 في طهران بتهمة "الدعاية ضد جمهورية إيران الإسلامية"، وقضت ستة أسابيع في سجن "إيفين". واعتقلت للمرة الثانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 واحتُجزت في مكان مجهول لمدة ثلاثة أيام، بعد تلقي مكالمات مستمرة من قوات الأمن تهددها بالاعتقال.إلى ذلك، قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة نسيبة شمسائي أنها تعرضت للتفتيش بالتعرية ثلاث مرات، وهي واحدة من مجموعة "فتيات شارع الثورة" التي احتجت ضد الحجاب الإجباري في إيران العام 2018 بخلع الحجاب علناً. وتم اعتقال العشرات من أعضاء المجموعة وتوجيه تهم لهم "الدعاية ضد جمهورية إيران الإسلامية من خلال خلع الحجاب في الأماكن العامة وعدم احترام مؤسس جمهورية إيران الإسلامية والمرشد الأعلى"وحُكم على شمسائي بالسجن لمدة 12 عاماً، لكن أطلق سراحها بعد قرابة ثلاثة أشهر من سجن "قرتشك" وتعيش حالياً في المنفى. وتذكرت أنها عندما اشتكت على تعريتها أمام كاميرا المراقبة رد أحد حراس السجن: "من الآن فصاعداً كل شيء ممكن".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

