2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

جلسة نواب الحاكم ولجنة الإدارة والعدل: "تضييع الوقت"!

وك

وكالات

20 تموز 2023

جلسة نواب الحاكم ولجنة الإدارة والعدل:
إعلان
تراجعَ النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان عن فكرة تقديمهم استقالات جماعية ما لم يتم تعيين حاكم للمصرف المركزي، مع حلول نهاية شهر تموز الجاري. ودخل النواب في عملية تحضير الأرضية التي سيستلمون مهامهم وفقها بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة.
ومع هدوء موجة التوتُّر التي رافقت تلويحهم بالاستقالة، وَضَعَ نواب الحاكم "خطة نقدية مالية" لإدارة المرحلة المقبلة، وعرضوها أمام لجنة الإدارة والعدل، التي اجتمعت بهم اليوم الخميس للاطلاع ومناقشة بنود الخطة التي تضمّنت "إعادة النّظر في مشروع الموازنة، إقرار قانون للكابيتال كونترول، إعادة هيكلة المصارف، معالجة الفجوة الماليّة وحماية الودائع، إضافة إلى التّعاون بين مصرف لبنان والمجلس النّيابي والحكومة في ضبط سوق الدولار". ورأى النواب أن على هذه الخطة أن تُنَفَّذ "في مهلة أقصاها شهر تشرين الثّاني المقبل". وبعد الجلسة التي استمرّت لأكثر من 3 ساعات، أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النّائب جورج عدوان، أنّه "سيُصار إلى استكمال درس الموضوع المالي، وسيعقد مؤتمراً صحافياً في الأيام المقبلة يوضح فيه كلّ شيء".أما النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، فأكّد بعد الجلسة، أنه عرض "احتياجات المرحلة المقبلة، بما يضمن مصلحة كل الشرائح، وتحديداً القطاع العام الذي يقبض بالعملة اللبنانية". ومع ذلك، "لم يتم التوصُّل إلى أي نتيجة من الاجتماع وسننتظر الاتصالات التي سيقوم بها النّواب، وفي بداية الأسبوع المقبل سنعرض نتيجة هذه الاتصالات وسنتّخذ موقفاً على هذا الأساس".ما قدّمه نواب الحاكم لا يحمل أي جديد، لأن العبرة في آليات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ومن ضمنها الخطة التي طُرِحَت في لجنة الإدارة والعدل. أما إشراك النواب الأربعة مجلس النواب والحكومة في تحمُّل المسؤولية في تطبيق الإصلاحات، فهو عودة إلى نقطة الصفر، لأن التشريع معطَّل في المجلس النيابي، وحكومة تصريف الأعمال غير آبهة بالشلل الحاصل على مستوى إدارات الدولة. أما تطرُّق نواب الحاكم إلى الانتقال نحو منصة جديدة خلفاً لمنصة صيرفة، فلم يحمل إيضاحات حول آلية الانتقال وكيفية عمل تلك المنصة، ولم يحدد الضمانات التي ستحافظ عبرها المنصة على سعر صرف السوق. فمن المنتظر أن يرتفع سعر الدولار عند انتهاء ولاية سلامة، وعلى منصة صيرفة محاولة ضبط الارتفاع والتحكُّم به.عدم وضوح الرؤية التي ستتم خلالها إدارة المرحلة المقبلة، دفعت بعض النواب إلى اعتبار ما يُناقش اليوم "تضييع وقت"، ومنهم النائب هادي أبو الحسن الذي رأى أنه "يجب تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان حتى يكون هناك سلطة متكاملة في المجلس المركزي للمصرف، ممن الحاكم إلى الأعضاء، يتحمّلون مسؤولياتهم وفق قانون النقد والتسليف".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة