اختتم موظفو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في القاهرة، إضراباً استمر ثلاثة أيام من أجل المساواة في الأجور مع زملائهم في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لكنهم هددوا بعمل جماعي في المستقبل إذا لم تتم تلبية مطالبهم.
وخلال مؤتمر صحافي خارج مكتب "بي بي سي" بالقاهرة، كرر نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، المتحدث باسم المضربين، مطالب الموظفين بدفع رواتبهم بالدولار الأميركي، أو تقديم زيادة كبيرة في الأجور بالعملة المحلية، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".وبدأ الإضراب، الذي استمر ثلاثة أيام، الاثنين، وشمل 75 موظفاً من مكتب "بي بي سي" بالقاهرة قالوا أنهم يسعون للحصول على شروط الأجور نفسها مثل موظفي الهيئة الآخرين في المنطقة، بما في ذلك بيروت واسطنبول.وأفاد البلشي أن التفاوت يرقى إلى "تمييز واضح". وأثناء حديثه، وقف العشرات من موظفي مكتب القاهرة خلفه حاملين لافتات مكتوب عليها عبارة "معايير مزدوجة". وأضاف البلشي أن التفاوت "يظهر بأشكال مختلفة، إما في دفع الرواتب هنا وفي بيروت، أو في كيفية تعاملهم مع أزمة مماثلة لهذه حدثت في تركيا".والحال أن مصر تعيش في خضم أزمات اقتصادية متصاعدة، مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة، حيث فقد الجنيه المصري خلال الـ 12 شهراً الماضية أكثر من 50% من قيمته مقابل الدولار، وبلغ معدل التضخم السنوي 36.8% في حزيران/يونيو، ارتفاعا من 33.7% في أيار/مايو.من جهته، علق المقر الرئيسي لـ"بي بي سي" في لندن، في بيان، بأنه خطط "لزيادة الرواتب بنسبة 27% بين آذار/مارس وتموز/يوليو" للتخفيف من أثار التضخم، واستمر في التواصل مع موظفي مكتب القاهرة "لإيجاد حل مع استمرار العمل وفقاً لسياسة أجورنا في السوق، والتي يتم تطبيقها باستمرار".وقال البلشي أن زيادة الأجور بنسبة 27% غير كافية بالنظر إلى الوضع الاقتصادي في مصر. وتابع أن العاملين في مكتب "بي بي سي" في بيروت يتقاضون رواتبهم بالدولار، بينما حصل موظفو الهيئة في تركيا على زيادة كبيرة في الأجور بعد إضراب العام 2022.وتعرضت تركيا ولبنان لاضطرابات اقتصادية في السنوات الأخيرة، فيما يعاني الاقتصاد المصري من سنوات من إجراءات التقشف الحكومية وجائحة فيروس كورونا وتداعيات حرب أوكرانيا، حيث أن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا هي أكبر مستورد للقمح من روسيا وأوكرانيا.
وخلال مؤتمر صحافي خارج مكتب "بي بي سي" بالقاهرة، كرر نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، المتحدث باسم المضربين، مطالب الموظفين بدفع رواتبهم بالدولار الأميركي، أو تقديم زيادة كبيرة في الأجور بالعملة المحلية، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".وبدأ الإضراب، الذي استمر ثلاثة أيام، الاثنين، وشمل 75 موظفاً من مكتب "بي بي سي" بالقاهرة قالوا أنهم يسعون للحصول على شروط الأجور نفسها مثل موظفي الهيئة الآخرين في المنطقة، بما في ذلك بيروت واسطنبول.وأفاد البلشي أن التفاوت يرقى إلى "تمييز واضح". وأثناء حديثه، وقف العشرات من موظفي مكتب القاهرة خلفه حاملين لافتات مكتوب عليها عبارة "معايير مزدوجة". وأضاف البلشي أن التفاوت "يظهر بأشكال مختلفة، إما في دفع الرواتب هنا وفي بيروت، أو في كيفية تعاملهم مع أزمة مماثلة لهذه حدثت في تركيا".والحال أن مصر تعيش في خضم أزمات اقتصادية متصاعدة، مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة، حيث فقد الجنيه المصري خلال الـ 12 شهراً الماضية أكثر من 50% من قيمته مقابل الدولار، وبلغ معدل التضخم السنوي 36.8% في حزيران/يونيو، ارتفاعا من 33.7% في أيار/مايو.من جهته، علق المقر الرئيسي لـ"بي بي سي" في لندن، في بيان، بأنه خطط "لزيادة الرواتب بنسبة 27% بين آذار/مارس وتموز/يوليو" للتخفيف من أثار التضخم، واستمر في التواصل مع موظفي مكتب القاهرة "لإيجاد حل مع استمرار العمل وفقاً لسياسة أجورنا في السوق، والتي يتم تطبيقها باستمرار".وقال البلشي أن زيادة الأجور بنسبة 27% غير كافية بالنظر إلى الوضع الاقتصادي في مصر. وتابع أن العاملين في مكتب "بي بي سي" في بيروت يتقاضون رواتبهم بالدولار، بينما حصل موظفو الهيئة في تركيا على زيادة كبيرة في الأجور بعد إضراب العام 2022.وتعرضت تركيا ولبنان لاضطرابات اقتصادية في السنوات الأخيرة، فيما يعاني الاقتصاد المصري من سنوات من إجراءات التقشف الحكومية وجائحة فيروس كورونا وتداعيات حرب أوكرانيا، حيث أن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا هي أكبر مستورد للقمح من روسيا وأوكرانيا.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

