أفادت وكالة الأنباء الحكومية المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر عفواً عن ناشطَين حقوقيَين بارزَين أحدهما على صلة بإيطاليا وحكم عليه هذا الأسبوع.
وكان بين الذين شملهم العفو الناشط الحقوقي باتريك زكي، وهو طالب دراسات عليا في إيطاليا، حكم عليه يوم الثلاثاء بالسجن ثلاث سنوات بسبب مقال رأي كتبه العام 2019، وأعادت قضيته إلى الأذهان المصير المأساوي للطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي اختطف وقتل في القاهرة العام 2016، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".إلى ذلك، شمل العفو المحامي الحقوقي محمد الباقر، الذي اعتقل في أيلول/سبتمبر 2019 وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات أواخر العام 2021 بتهم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعة إرهابية، علماً أنه محامي الناشط الآخر علاء عبد الفتاح الذي يحمل الجنسية البريطانية، والذي لم يشمله العفو.الناشطان البارزان كانا جزءاً من مجموعة أوسع تم العفو عنها من دون تقديم مزيد من التفاصيل في وسائل الإعلام المصرية. وعادة ما يطلق سراح السجناء الذين يتم العفو عنهم في مصر في غضون أيام. وكتب الناشط الحقوقي البارز حسام بهجت في "تويتر": "نرحب بنبأ العفو عنهم وندعو إلى الإفراج الفوري عن الآلاف الذين مازالوا محتجزين في مصر لأسباب سياسية". وتم القبض على زكي وهو مسيحي مصري في شباط/فبراير 2020 بعد وقت قصير من وصوله إلى القاهرة في رحلة قصيرة إلى الوطن من إيطاليا حيث كان يدرس في جامعة "بولونيا". وأُطلق سراحه في كانون الأول/ديسمبر 2021 بعد أن أمضى 22 شهرا في الحبس الاحتياطي، لكنه اضطر للبقاء في مصر ولم يسمح له بالسفر إلى الخارج بانتظار المحاكمة.وحكمت عليه محكمة مصرية هذا الأسبوع بالسجن ثلاث سنوات حضورياً بتهمة "نشر أخبار كاذبة" تتعلق بمقال له حول مزاعم التمييز ضد الأقلية المسيحية القبطية في مصر. وسرعان ما أدانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات المصرية وقالت إن صورة زكي وهو يخرج من قاعة المحكمة ونقله إلى السجن يوم الثلاثاء كانت مرعبة.ومساء الأربعاء، رحبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بالعفو عن زكي، مشيرة في رسالة مصورة إلى أنّه "سيعود غداً إلى إيطاليا"، علماً أن الباحث الشاب مسؤول أيضاً عن قضايا النوع الاجتماعي ضمن "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أكبر منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان في مصر. وأثارت إدانته حفيظة كلّ من واشنطن ومفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعشرات المنظمات الحقوقية غير الحكومية، بحسب وكالة "فرانس برس".وأصدرت مصر عفواً عن عشرات المعتقلين في الأشهر القليلة الماضية، بعدما تعرض سجلها في مجال حقوق الإنسان لتدقيق دولي عندما استضافت قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي في تشرين الثاني/نوفمبر، لكن أرقام المفرج عنهم ضئيلة مقارنة بعدد المعتقلين.وتقوم الحكومة بلا هوادة بإسكات المعارضين وتضييق الخناق على المنظمات المستقلة لسنوات من خلال عمليات الاعتقال والاحتجاز وأحكام السجن وغيرها من القيود. وتقدر جماعات حقوقية أن عشرات آلاف السجناء السياسيين مازالوا رهن الاحتجاز في مصر، والعديد منهم بلا محاكمة.
وكان بين الذين شملهم العفو الناشط الحقوقي باتريك زكي، وهو طالب دراسات عليا في إيطاليا، حكم عليه يوم الثلاثاء بالسجن ثلاث سنوات بسبب مقال رأي كتبه العام 2019، وأعادت قضيته إلى الأذهان المصير المأساوي للطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي اختطف وقتل في القاهرة العام 2016، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".إلى ذلك، شمل العفو المحامي الحقوقي محمد الباقر، الذي اعتقل في أيلول/سبتمبر 2019 وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات أواخر العام 2021 بتهم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعة إرهابية، علماً أنه محامي الناشط الآخر علاء عبد الفتاح الذي يحمل الجنسية البريطانية، والذي لم يشمله العفو.الناشطان البارزان كانا جزءاً من مجموعة أوسع تم العفو عنها من دون تقديم مزيد من التفاصيل في وسائل الإعلام المصرية. وعادة ما يطلق سراح السجناء الذين يتم العفو عنهم في مصر في غضون أيام. وكتب الناشط الحقوقي البارز حسام بهجت في "تويتر": "نرحب بنبأ العفو عنهم وندعو إلى الإفراج الفوري عن الآلاف الذين مازالوا محتجزين في مصر لأسباب سياسية". وتم القبض على زكي وهو مسيحي مصري في شباط/فبراير 2020 بعد وقت قصير من وصوله إلى القاهرة في رحلة قصيرة إلى الوطن من إيطاليا حيث كان يدرس في جامعة "بولونيا". وأُطلق سراحه في كانون الأول/ديسمبر 2021 بعد أن أمضى 22 شهرا في الحبس الاحتياطي، لكنه اضطر للبقاء في مصر ولم يسمح له بالسفر إلى الخارج بانتظار المحاكمة.وحكمت عليه محكمة مصرية هذا الأسبوع بالسجن ثلاث سنوات حضورياً بتهمة "نشر أخبار كاذبة" تتعلق بمقال له حول مزاعم التمييز ضد الأقلية المسيحية القبطية في مصر. وسرعان ما أدانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات المصرية وقالت إن صورة زكي وهو يخرج من قاعة المحكمة ونقله إلى السجن يوم الثلاثاء كانت مرعبة.ومساء الأربعاء، رحبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بالعفو عن زكي، مشيرة في رسالة مصورة إلى أنّه "سيعود غداً إلى إيطاليا"، علماً أن الباحث الشاب مسؤول أيضاً عن قضايا النوع الاجتماعي ضمن "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أكبر منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان في مصر. وأثارت إدانته حفيظة كلّ من واشنطن ومفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعشرات المنظمات الحقوقية غير الحكومية، بحسب وكالة "فرانس برس".وأصدرت مصر عفواً عن عشرات المعتقلين في الأشهر القليلة الماضية، بعدما تعرض سجلها في مجال حقوق الإنسان لتدقيق دولي عندما استضافت قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي في تشرين الثاني/نوفمبر، لكن أرقام المفرج عنهم ضئيلة مقارنة بعدد المعتقلين.وتقوم الحكومة بلا هوادة بإسكات المعارضين وتضييق الخناق على المنظمات المستقلة لسنوات من خلال عمليات الاعتقال والاحتجاز وأحكام السجن وغيرها من القيود. وتقدر جماعات حقوقية أن عشرات آلاف السجناء السياسيين مازالوا رهن الاحتجاز في مصر، والعديد منهم بلا محاكمة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

