2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

أطفال الحضانة المعنّفون.. هل يقاضوننا لأننا نشرنا صورهم؟

وك

وكالات

19 تموز 2023

أطفال الحضانة المعنّفون.. هل يقاضوننا لأننا نشرنا صورهم؟
إعلان
لم يغطِ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مالكة "فايسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، مارك زوكربيرغ، وجوه أطفاله برموز تعبيرية عندما نشر صورة لعائلته في 4 يوليو/تموز عن طريق الصدفة أو دون هدف. مارك يعلم جيداً، بحكم موقعه على رأس كُبرى المنصّات الرقمية المخاطر المحتملة لنشر صور الأطفال وحقهم في الخصوصية. فهل يُذكرنا مارك بضرورة إخفاء صور الأطفال على المنصّات الرقمية؟
قد لا يكون الأمر مرتبطاَ فقط بمسألة نشر صور عائلية تجمعنا بأطفالنا أو صور الأطفال في المناسبات كأعياد الميلاد وغيرها، بل يفتح الموضوع جدلاً حول أصل نشر صور الأطفال حتّى وإن كان بدافع إجتماعي وإنساني إذ يُشكّل الأمر إنتهاكاً لخصوصيتهم.
صورة الحضانة
مثال هذا النقاش، يعود الى الحدث الأخير حول التعنيف في إحدى الحضانات في لبنان ونشر صور الأطفال بهدف التضامن والتعاطف معهم. تقول الدكتورة زاهرة حرب، رئيسة قسم الصحافة الدولية في جامعة "سيتي" في لندن، ضمن مقابلة مع "المدن": "إن الموضوع لا يتعلق فقط بخصوصية الطفل، بل بأنه أيضاً لا يمكنه التعبير بشكل واضح ما إذا كان يريد لصورته أن تظهر إلى العلن. بالتالي اختراق الخصوصية يصبح مرتبطاً بأننا نعرّض الطفل للبقاء لفترة طويلة من الزمن تحت تأثير الصدمة التي تعرض لها".
وتسأل حرب: "من يقول إن الطفل يريد أن يستذكره الناس بهذه الطريقة"، مشيرة إلى أن أحد الأسباب التي جعلتها تركز اهتمامها على الاخلاق في مهنة الصحافة عندما كانت تعمل كصحافية في لبنان، حادثة تعرضت لها شخصياً، عندما ظنت أن نشر صور الطفلة التي تعرضت للتعذيب الجسدي في طرابلس شمال لبنان من قبل المربية المنزلية، سيشكل حالة من التعاطف معها ومع وضعها. إلا أنها وبعد عام على الحادثة تعود لزيارة الطفلة في متابعة لوضعها، تشير حرب إلى أن الطفلة رفضت تصوير جسدها مجدداً وأعربت عن استيائها من تصويرها عندما كانت في المستشفى قائلة: "ما كان بدي تصوروني هيك".
في هذه اللحظة، تقول حرب: "فكرت.. من يعطينا الحق لأخذ القرار عن هذا الطفل أو عن أهله، فمن الضروري أخذ الموافقة المباشرة من الأهل وفي حال كان الأهل هم مصدر التعذيب بالتالي لا يجب نشر صور الطفل أبداً لأن التعاطف لا يكون بنشر الصور".
مخاطر نشر صور الاطفال
هذا من جانب الأثر النفسي المرتبط بأوضاع الأطفال، أما من جانب آخر فهناك مخاطر جمّة قد تنتنج عن نشر صور الأطفال وتحديداً في الفضاء الشبكي. هناك من يسرق صورهم على الإنترنت لاستخدامها في الإعلانات الخاصة بمنتجات الأطفال أو ومن يقوم بنشر صورهم وادعاء أن الطفل مفقود لأغراض إحتيالية مما يعرضه للخطر.
وفي حالات أخرى هناك من يقوم بنشر صور الأطفال في مواقع التبني، إما لاستخدام الخداع مع الأشخاص الراغبين بالتبني ببيعهم الوهم، أو فعلا في حال الحصول على مبلغ مالي يقومون باختطاف الطفل وإرساله. يحدث هذا في دول العالم الفقيرة التي لا يحكمها قوانين وضوابط مشددة. يُضاف إلى ذلك مخاطر نشر الصور والفيديوهات للأطفال في المواقع الإباحية الخاصة بالأطفال والمحرمة دولياً والتي لا يمكن لمستخدم الإنترنت العادي الوصول إليها، فهي متوفرة فقط فيما يسمى بالوب المظلم أو الأسود ويحتاج الاشتراك بها دفع مبالغ مالية وتنزيل برامج تصفح خاصة. وعليه فإن نشر صور الأطفال دون موافقتهم أو موافقة ذويهم يُشكّل إنتهاكاً لمبدأ الخصوصية الرقمية.
ما هي الخصوصية الرقمية؟
هي أحقّية الفرد بأن يُقرّر بنفسه وإلى أي مدى يمكن أن تصل المعلومات الخاصة به إلى الآخرين. وهذه الخصوصية تضمن القواعد التي تحكم جمع وإدارة البيانات الخاصة والتي تميّز كل فرد عن غيره من الأفراد، كمعلومات بطاقة التعريف أو المعلومات المالية أو السجلات الطبية ألخ ... ويدخل ضمن ذلك ما يُتبادل بين الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي (مقاطع فيديو، صور، رسائل ..)
وبطبيعة الحال فإن الطفل فرد كباقي الأفراد له الحق في هذه الخصوصية ومشاركة صوره على مواقع التواصل الاجتماعي يمثل انتهاكاً لخصوصيته. فهناك الكثير من القضايا الأخلاقية التي تنطوي على نشر صور الأطفال على الإنترنت من دون موافقتهم أو إدراكهم حتى أن الكثير من الأطفال يرغبون لو يتم استئذانهم قبل نشر أي صور لهم. كما أن تجاهل دعوات الأطفال للتوقف عن نشر صورهم في مواقع التواصل الاجتماعي يجعلهم يشعرون بأنهم لا يملكون حقوقاً على أجسادهم وصورهم.
اتفاقية حقوق الطفل
عكست إتفاقية حقوق الطفل المُقرّرة عام 1989 رؤية جديدة للطفل، فهو ليس ملكاً لوالديه كما أنه ليس مادة يُتصدق بها، بل هو كائن حي يتمتع بحقوق باعتباره فردا مستقلاً ينتمي إلى أسرة ومجتمع يتمتع بحقوق وعليه واجبات تتلاءم مع سنه ومرحلة نماءه.
ومن ضمن الحقوق الواردة في الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة، حق الطفل في الخصوصية. هذا الحق منصوص عليه في المواثيق الدولية وتحديداً المادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل على أنه "لا يجوز تعريض أي طفل لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، أو تعريض سمعته للاعتداء". وأن "للطفل الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو الهجمات". (اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، 1989).
كما تحافظ المادة 8 من اتفاقية حقوق الطفل على أهمية هوية الطفل بينما تنص المادة 19 على أن لجميع الأطفال الحق في الحماية. هذه الحقوق، جنبًا إلى جنب مع الأحكام الإقليمية والمحلية ذات الصلة، مثل "الحق في النسيان" الوارد في المادة 17 من اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR ، 2016) ، تعزز بوضوح أهمية الخصوصية وحماية البيانات لتنمية الطفل.
وتشير الحيثية 38 من اللائحة العامة لحماية البيانات إلى أن "الأطفال يستحقون حماية خاصة في ما يتعلق ببياناتهم الشخصية" (دونوفان ، 2020). ويرجع ذلك إلى عدم قدرتهم على فهم مخاطر مشاركة معلومات البيانات. ويمضي هذا الحكم للإقرار أيضًا بانتشار التمييز في الساحة الرقمية، مشيرًا إلى أن تأثيرات المشاركة في الفضاء الرقمي يمكن أن تستمر لفترة طويلة في حياة الطفل وتعد المشاركة انتهاكًا صارمًا للحق في الخصوصية والهوية الخاصة خاصة مع عدم قدرة الأطفال على التحديد والاختيار.
تؤكد الاتفاقيات والمواثيق المرتبطة بحقوق الطفل على أن للأطفال حقّاً منصوصاً بالتمتع بالخصوصية، وما من سبب يدعو إلى عدم سحب ذلك الحقّ على شبكة الإنترنت.
ما بين التضامن وانتهاك الحق!
قضايا وانتهاكات متعدّدة حول العالم تجاه الأطفال لا سيّما في عالمنا العربي عموماً ولبنان خصوصاً حيث إنتشرت اخيراً في وسائل الاعلام المحلية وفي منصات التواصل الاجتماعي حالات اغتصاب أو عنف تجاه الأطفال. ينشط الاعلاميون والمؤثرون للتضامن مع الضحايا لتحصيل حقوقهم والدفاع عنهم ورفع مظلوميتهم. ومن حيث لا يدري العديد فإنهم يتجاوزون حق الخصوصية للضحايا من خلال نشر صورهم دون علمهم إذ إن التضامن الإنساني مع قضايا الأطفال لا يُجوّز نشر صورهم أو إعادة نشرها. وبالتالي لا بد من الإلتزام بضوابط النشر حتّى في القضايا التي تُشكل دفاعاً عن حقوقهم.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة