استمراراً لردود الفعل اللبنانية إزاء ما صدر عن البرلمان الأوروبي تجاه لبنان وسياساته وخصوصاً في موضوع اللاجئين السوريين، وجّه وزير الخارجية والمغتربين عبداالله بوحبيب رسالة إلى نائب رئيس المفوّضيّة الأوروبية، مفوّض الشؤون الخارجية وسياسة الأمن، جوزيب بوريل، شجب خلالها قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر بتاريخ 12/07/2023، كما تناول فيها ملف النازحين السوريين ومواضيع أخرى.
وقد أكّد الوزير بوحبيب في رسالته على ضرورة إطلاق حوار بنّاء وشامل بين لبنان والاتّحاد الأوروبي حول كافة الملفّات، وبالأخصّ ملف النزوح السوري، الذي بدأ يُشكّل تهديدًا ليس فقط على التركيبة الاجتماعية اللبنانية والاستقرار الاقتصادي، بل أيضًا على استمرار وجود لبنان ككيان.
كذلك، عبّر الوزير بوحبيب في رسالته عن تمسّك لبنان بحقوقه ومسؤولياته في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم، وبالأخصّ، إلى المناطق الآمنة منها وذلك بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، وبما لا يتعارض مع الدستور اللبناني الذي ينصّ أنّ لبنان ليس بلد لجوء.
كما أشار الوزير بوحبيب إلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على معالجة أسباب النزوح السوري كما ورد في قرار البرلمان الأوروبي، وتسريع التعافي المبكر بما فيه تأمين البنى التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية في سوريا من أجل تسهيل عودة النازحين.
هذا وأعاد الوزير بوحبيب التأكيد على إستعداد لبنان لإطلاق حوار مع الإتّحاد الأوروبي يهدف إلى وضع خريطة طريق للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم.
وفي ختام رسالته، شجّع الوزير بوحبيب على المضي بفكرة تشكيل بعثة استشارية إدارية شاملة تابعة للاتّحاد الأوروبي تبحث في الحاجات الطارئة للقطاع العام اللبناني، وتوفير الخدمات الأساسية، ختم الوزير بوحبيب آملاً إطلاق حوار لبناني-أوروبي شامل وبنّاء يشمل كافّة المجالات وتحديدًا قضية النازحين الحسّاسة.
وقد أكّد الوزير بوحبيب في رسالته على ضرورة إطلاق حوار بنّاء وشامل بين لبنان والاتّحاد الأوروبي حول كافة الملفّات، وبالأخصّ ملف النزوح السوري، الذي بدأ يُشكّل تهديدًا ليس فقط على التركيبة الاجتماعية اللبنانية والاستقرار الاقتصادي، بل أيضًا على استمرار وجود لبنان ككيان.
كذلك، عبّر الوزير بوحبيب في رسالته عن تمسّك لبنان بحقوقه ومسؤولياته في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم، وبالأخصّ، إلى المناطق الآمنة منها وذلك بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، وبما لا يتعارض مع الدستور اللبناني الذي ينصّ أنّ لبنان ليس بلد لجوء.
كما أشار الوزير بوحبيب إلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على معالجة أسباب النزوح السوري كما ورد في قرار البرلمان الأوروبي، وتسريع التعافي المبكر بما فيه تأمين البنى التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية في سوريا من أجل تسهيل عودة النازحين.
هذا وأعاد الوزير بوحبيب التأكيد على إستعداد لبنان لإطلاق حوار مع الإتّحاد الأوروبي يهدف إلى وضع خريطة طريق للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم.
وفي ختام رسالته، شجّع الوزير بوحبيب على المضي بفكرة تشكيل بعثة استشارية إدارية شاملة تابعة للاتّحاد الأوروبي تبحث في الحاجات الطارئة للقطاع العام اللبناني، وتوفير الخدمات الأساسية، ختم الوزير بوحبيب آملاً إطلاق حوار لبناني-أوروبي شامل وبنّاء يشمل كافّة المجالات وتحديدًا قضية النازحين الحسّاسة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

