المتفرقات
إسرائيل:المحتجون يغلقون الشوارع في "يوم المقاومة" للتعديلات القضائية
أغلق آلاف المتظاهرين الاسرائيليين صباح اليوم، الثلاثاء، شوارع مركزية في اسرائيل وداخل المدن الكبرى وخاصة في تل أبيب، في إطار الاحتجاجات ضد خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية التي تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء.
وأعلنت حركات الاحتجاج عن احتجاجات الثلاثاء، في أعقاب استمرار إجراءات تشريع خطة إضعاف القضاء وعزم الائتلاف المصادقة على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، بداية الأسبوع المقبل.
وقال المنظمون في بيان: "نحن نعيش أياماً مأساوية. نواجه حكومة خرجت عن مسارها وتسرع الخطى للقضاء على الديمقراطية، وحدهم المواطنون يمكنهم إيقاف قطار الديكتاتورية".
ومنذ الصباح، خرجت حشود من المتظاهرين يحملون أعلاماً إسرائيلية إلى الشوارع في تل أبيب، بعدما دعا المنظمون إلى "يوم وطني للمقاومة"، وحثوا أنصارهم على التجمع في محطات القطارات وساحات المدينة وحولها. كذلك دخل المتظاهرون مبنى البورصة في تل أبيب ونظموا اعتصاماً.
وشكل مسلحون من مجموعة قدامى المحاربين في الجيش "أخيم لانشيك" سلسلة بشرية عند المدخل الرئيسي لمقر قيادة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب وأغلقوه.
وقال المتحدث باسم الحركة الاحتجاجية جوش دريل لوكالة "فرانس برس": "من خلال أعمال العصيان المدني غير العنيفة، سنواصل التظاهر في الشوارع حتى الإلغاء الكامل للإصلاح القضائي".
في المقابل، حشدت الشرطة الإسرائيلية آلافاً من أفرادها للتعامل مع المحتجين الذين يتهمون الحكومة بالانقلاب على نظام الحكم. وقالت الشرطة في بيان، انها أوقفت 19 شخصاً بتهمة "الإخلال بالنظام العام". وأضافت أنها اعتقلت سائق دراجة حاول مهاجمة المحتجين.
وفي موازاة ذلك، تظاهر عدد من ناشطي اليمين قبالة منزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا في تل أبيب. وصرخ المتظاهرون بأقوال بهاراف ميارا خلال اجتماع الحكومة، الأسبوع الماضي، جاء فيها إنه "لا يوجد احتجاج فعّال من دون عرقلة النظام العام". وأضافوا "غالي قالت، ونحن ننصاع".
ويأتي هذا الاحتجاج بعد أن وافق الكنيست في قراءة أولى الأسبوع الماضي على تعديل ما يُعرف باسم بند "المعقولية"، ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإسرائيلي جلسات تصويت في قراءة ثانية وثالثة في وقت لاحق من هذا الشهر. وإذا تمت الموافقة عليه يصبح قانوناً.
كذلك يعقد الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء، جلسة يواصل خلالها المناقشة والتصويت على سن قوانين هدفها الحد من عمل القضاة وجهاز القضاء في إسرائيل، بحسب خطة الائتلاف الحكومي لتغيير نظام القضاء.
وفي السياق، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي الثلاثاء، إن "أي أحد يدعو إلى عدم الامتثال في الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط، يمسّ بالجيش الإسرائيلي وبأمن الدولة". وأضاف خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أن "التحديات الأمنية في الوقت الراهن تلزمنا بجهوزية عالية".
ويسود تخوف في الجيش الإسرائيلي من موجة رفض آلاف ضباط وجنود في الاحتياط للتطوع في الخدمة العسكرية، وخاصة في صفوف الطيارين الحربيين والوحدات الخاصة والتكنولوجية، وبينها وحدة كوماندوز النخبة "سرية هيئة الأركان العامة" والكوماندوز البحري، وذلك في حال استمرار التعديلات القضائية.
وردت حركة "احتجاج قوات الاحتياط" على هليفي قائلة إن "رئيس هيئة الأركان العامة يطلق سهامه في الاتجاه غير الصحيح. والمسؤولون الحقيقيون عن خطر عدم الامتثال يجلسون في الوزارات وأروقة الكنيست، ويمزقون الشعب، ويفككون الجيش ويشكلون خطراً على أمن إسرائيل".
وأضافت في بيان، أن من وصفتهم ب"الوطنيين الإسرائيليين يتواجدون اليوم في الشوارع ويدافعون عن إسرائيل كيهودية وديمقراطية، لأنه يوجد جيش الشعب في الديمقراطية فقط".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

