شددت حكومة "طالبان" القيود المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان في الأشهر الأخيرة، خصوصاً ما يتعلق باستمرارهن في التعليم والوظائف الأخرى، حسبما ذكر تقرير الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في التقرير الخاص بشهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، أن وزارة الصحة العامة في "طالبان" أعلنت أنه سيتم السماح للذكور فقط بإجراء الاختبارات لمتابعة الدراسات الطبية المتخصصة، وذلك في أعقاب فرض حظر على طالبات الطب من التقدم لامتحانات التخرج في شباط/فبراير وحظر التحاق النساء بالجامعات في كانون الأول/ديسمبر الماضي.وأشارت الأمم المتحدة إلى انها سجلت حالات فرضت فيها "طالبان" قيوداً أعلنت عنها سابقاً على حرية المرأة في التنقل والوظائف، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس". وأكمل التقرير بأن قوات "طالبان" اعتقلت موظفتين أفغانيتين تعملان في منظمة دولية غير حكومية في أحد المطارات لأنهما سافرتا من دون محرَم.وفي حزيران/يونيو، تم اعتقال قابلة واستجوابها لمدة خمس ساعات من جانب جهاز استخبارات "طالبان"، الذي هددها بالقتل إذا واصلت عملها مع منظمة غير حكومية، واستقالت الموظفة بعد يومين نتيجة لذلك. وقالت المنظمة: "أوقفت وزارة الاقتصاد ترخيص منظمتين غير حكوميتين أخريين بسبب وجود موظفات في مكاتبهما".إلى ذلك، وردت أنباء عن وقوع اعتداءات جسدية ضد النساء، منها واقعة قامت فيها عناصر وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في "طالبان" بضرب امرأة بالعصا وأجبروها على مغادرة حديقة عامة.ورغم وعودها بادئ الأمر بحكم أكثر اعتدالاً مما كان عليه خلال فترة اعتلائها السلطة في تسعينيات القرن الماضي، إلا أن "طالبان" فرضت إجراءات صارمة منذ سيطرتها على مقدرات الأمور في أفغانستان في آب/أغسطس 2021، مع انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي "ناتو".ومنع قادة الحركة النساء من الانخراط في معظم مجالات الحياة العامة والعمل، وقمعوا الحريات الإعلامية، وحرموا الفتيات من ارتياد المدارس بعد الصف السادس، وحظروا على النساء الأفغانيات العمل في المنظمات المحلية وغير الحكومية. وتم تمديد الحظر في نيسان/أبريل ليشمل منظمات الأمم المتحدة.أثارت الإجراءات ضجة دولية كبرى، ما زاد من عزلة البلاد في وقت ينهار فيه اقتصادها وتتفاقم أزمتها الإنسانية، علماً أنه خلال حكم "طالبان" الأول بين العامين 1996 و2001، كان المسؤولون ينفذون العقوبات البدنية والإعدامات بحق المدانين بارتكاب جرائم، في الملاعب الرياضية في الغالب.وفي حزيران/يونيو الماضي، نفذت "طالبان" ما يعتقد أنها ثاني عملية إعدام علنية منذ عودتها للسلطة. والأولى نفذت في/كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما أعدم رجل بالرصاص أدين بقتل رجل آخر. ونفذ الحكم والد الضحية باستخدام بندقية هجومية، في محافظة فراه غربي البلاد، أمام مئات المتفرجين والعديد من كبار مسؤولي "طالبان".وقالت الأمم المتحدة في أيار/مايو الماضي أن 274 رجلاً و 58 امرأة وصبيين، تعرضوا للجلد علناً خلال الأشهر الستة السابقة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في التقرير الخاص بشهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، أن وزارة الصحة العامة في "طالبان" أعلنت أنه سيتم السماح للذكور فقط بإجراء الاختبارات لمتابعة الدراسات الطبية المتخصصة، وذلك في أعقاب فرض حظر على طالبات الطب من التقدم لامتحانات التخرج في شباط/فبراير وحظر التحاق النساء بالجامعات في كانون الأول/ديسمبر الماضي.وأشارت الأمم المتحدة إلى انها سجلت حالات فرضت فيها "طالبان" قيوداً أعلنت عنها سابقاً على حرية المرأة في التنقل والوظائف، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس". وأكمل التقرير بأن قوات "طالبان" اعتقلت موظفتين أفغانيتين تعملان في منظمة دولية غير حكومية في أحد المطارات لأنهما سافرتا من دون محرَم.وفي حزيران/يونيو، تم اعتقال قابلة واستجوابها لمدة خمس ساعات من جانب جهاز استخبارات "طالبان"، الذي هددها بالقتل إذا واصلت عملها مع منظمة غير حكومية، واستقالت الموظفة بعد يومين نتيجة لذلك. وقالت المنظمة: "أوقفت وزارة الاقتصاد ترخيص منظمتين غير حكوميتين أخريين بسبب وجود موظفات في مكاتبهما".إلى ذلك، وردت أنباء عن وقوع اعتداءات جسدية ضد النساء، منها واقعة قامت فيها عناصر وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في "طالبان" بضرب امرأة بالعصا وأجبروها على مغادرة حديقة عامة.ورغم وعودها بادئ الأمر بحكم أكثر اعتدالاً مما كان عليه خلال فترة اعتلائها السلطة في تسعينيات القرن الماضي، إلا أن "طالبان" فرضت إجراءات صارمة منذ سيطرتها على مقدرات الأمور في أفغانستان في آب/أغسطس 2021، مع انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي "ناتو".ومنع قادة الحركة النساء من الانخراط في معظم مجالات الحياة العامة والعمل، وقمعوا الحريات الإعلامية، وحرموا الفتيات من ارتياد المدارس بعد الصف السادس، وحظروا على النساء الأفغانيات العمل في المنظمات المحلية وغير الحكومية. وتم تمديد الحظر في نيسان/أبريل ليشمل منظمات الأمم المتحدة.أثارت الإجراءات ضجة دولية كبرى، ما زاد من عزلة البلاد في وقت ينهار فيه اقتصادها وتتفاقم أزمتها الإنسانية، علماً أنه خلال حكم "طالبان" الأول بين العامين 1996 و2001، كان المسؤولون ينفذون العقوبات البدنية والإعدامات بحق المدانين بارتكاب جرائم، في الملاعب الرياضية في الغالب.وفي حزيران/يونيو الماضي، نفذت "طالبان" ما يعتقد أنها ثاني عملية إعدام علنية منذ عودتها للسلطة. والأولى نفذت في/كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما أعدم رجل بالرصاص أدين بقتل رجل آخر. ونفذ الحكم والد الضحية باستخدام بندقية هجومية، في محافظة فراه غربي البلاد، أمام مئات المتفرجين والعديد من كبار مسؤولي "طالبان".وقالت الأمم المتحدة في أيار/مايو الماضي أن 274 رجلاً و 58 امرأة وصبيين، تعرضوا للجلد علناً خلال الأشهر الستة السابقة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

