المتفرقات
قرارات كيدية لـ"التربية": إقصاء المشرفين على تصحيح الامتحانات الرسمية
فيما بدأت أعمال تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية بشكل منتظم، صباح اليوم الثلاثاء في 18 تموز، في كل مراكز التصحيح (أعمال التصحيح انطلقت منذ أيام في بعض المراكز)، أثار القرار الشفهي الصادر عن مكتب وزير التربية عباس الحلبي، ومدير عام التربية، بإقصاء أساتذة عن الإشراف على تصحيح المسابقات، حفيظة الأساتذة، ولا سيما في محافظتي البقاع الشمالي والشمال. وأدت الممارسات الكيدية في انتقاء المشرفين إلى خلافات بين الأساتذة، وكادت تؤدي إلى إشكاليات عشائرية في بعلبك-الهرمل.
اعتماد مشرفين جددفي التفاصيل، يكون المشرف على التصحيح أستاذاً للمادة المعنية ومشهود الكفاءة، ويعيّن كمقرر للمادة في مراكز التصحيح في المناطق. ودوره أساسي لأنه يبت العلامة النهائية في حال وقوع فرق بالعلامات بين المصحح الأول (باللون الأحمر) والثاني (باللون الأخضر) للمسابقات. فيأتي تصحيحه للمسابقة للمرة الثالثة باللون الأسود وتعتمد علامته. ويشرف على كل تفاصيل التصحيح، وصولاً إلى توضيب ملفات المسابقات قبل إرسالها إلى المركز الرئيسي في بئر حسن، تمهيداً لإصدار نتيجة الامتحانات. ويعين في هذا المنصب الأساتذة الذين لديهم خبرة في الإشراف، وبتوصية من رئيس لجنة المادة في لبنان (كل مادة لها لجنة خاصة مركزية).في محافظة الشمال تداول الأساتذة لائحة المشرفين ومساعدي المشرفين الذين عينتهم وزارة التربية، مشيرين إلى أنه تم إقصاء المشرفين المتعمدين منذ زمن، بسبب مواقفهم النقابية ومواصلة الإضراب والامتناع عن التعليم. وتم اختيار أساتذة جدد لا يملكون خبرة في الإشراف مكان الأقدمين.وتداول الأساتذة أن اقصاء زملائهم أتى بتوصية من رئيسة نقابة أساتذة التعليم الثانوي السابقة، ملوك محرز، وبقرار من رئيسة دائرة الامتحانات أمل شعبان، ومن مدير التعليم الثانوي خالد الفايد. ما أدى إلى خلافات بين الأساتذة أنفسهم. لكن تبين، حسب معلومات "المدن"، أن القرار اتخذ من مكتب وزير التربية عباس الحلبي ومن المدير العام للتربية. وتبين أن قرار إقصاء الأساتذة الممتنعين عن التعليم، أتى خلافاً لتوصية رؤساء لجان المواد، التي تقضي باعتماد الأساتذة الأقدمين المشهود لهم بالكفاءة في هذا المضمار.كيدية وزارة التربيةفي البقاع الشمالي، يشرح أستاذ التعليم الثانوي وعضو لقاء النقابيين، حسن مظلوم، أن زميله صادق الحجيري، المعتمد كمشرف لمادة الرياضيات منذ زمن، تم إقصاؤه عن الإشراف بسبب مواقفه النقابية واستمراره بالامتناع عن التعليم. فقد طلبت رئيسة دائرة الامتحانات أمل شعبان ومدير التعليم الثانوي، وبقرار شفهي من وزير التربية والمدير العام، عدم وضع اسم الحجيري هذا العام كمشرف في محافظة بعبلك الهرمل. ولكون هذا المنصب حساساً، وبسبب امتناع رئيسة لجنة المادة عن اختيار اسم بديل عن الحجيري، بدأت الوزارة بالتواصل مع أساتذة لمعرفة مدى توفرهم. ووقع الخيار على أستاذ من آل يزبك، لكن تعذر التواصل معه. وعاد ووقع الخيار على أستاذ من آل برو. فتدخل مقرر فرع بعبلك الهرمل في رابطة التعليم الثانوي والحجيري نفسه، لحل الإشكالية التي كادت تؤدي إلى خلافات عائلية بين عائلتي يزبك وبرو.ويعتبر مظلوم أن الأساتذة الدين انقطعوا عن التعليم كان هدفهم تربوي لوقف تمادي ميليشيات الحرب في ضرب التعليم الرسمي، لصالح دكاكين التعليم الخاص. فهم انتفضوا لكرامتهم ضد من نهب البلد ودمر التربية فيه، وضد الممارسات غير التربوية وغير الأخلاقية التي تمارس ضدهم. وكان آخر هذه الممارسات إقصاء أساتذة عن الإشراف على أعمال التصحيح بأسلوب كيدي وفتنوي. فالقرار طال الأساتذة المستقلين فيما أساتذة حزبيون كثر من الممتنعين، بقوا في مناصبهم. ما أدى إلى خلافات بين الأساتذة.سياسة فرق تسدويضيف مظلوم أن قرار إقصاء الأساتذة المنتفضين هدفه إحداث بلبلة بين الأساتذة وتفتيت صفوفهم، تمهيداً لإخضاعهم للعودة إلى التعليم بالسخرة العام المقبل. بما ينمّ عن أن العقلية الميليشيوية المسيطرة على وزارة التربية لم تعد تقتصر على إقصاء الأساتذة الأكفاء عن العملية التربوية، كما حصل خلال العام الدراسي، بل متعطّشة لبث الفتن بين الأساتذة على قاعدة فرّق تسد.قرار الإقصاء لم يؤثر على سير أعمال التصحيح الذي انطلق بشكل جيد اليوم الثلاثاء. فقد تقرر اعتماد مراكز بعينها لتصحيح مسابقات محددة، لتسريع اصدار النتائج وتجنب عدم توفر المصححين لبعض المواد كما حصل العام المنصرم، كما أكدت مصادر مطلعة لـ"المدن". وعلى سبيل المثال، اعتمد مركز النبطية لتصحيح مسابقات اللغة العربية، ليس لطلاب النبطية بل لمختلف المناطق حيث يوجد نقص بأساتذة المادة، واعتمد مركز جونية لتصحيح مواد اللغة الفرنسية نظراً لتوفر أساتذة المادة. ما ينعكس بسرعة اصدار النتائج.في العام السابق عانت وزارة التربية في تصحيح المسابقات بسبب عدم توفر أساتذة لبعض المواد في بعض مراكز التصحيح. أما حالياً، فلدى وزارة التربية والمسؤولين الأريحية في إدارة ملف تصحيح الامتحانات. فالأسئلة كانت مسهّلة وبمستويات منخفضة، وعدد المسابقات منخفض، بسبب اعتماد المواد الاختيارية. وهذا معطوف على منح الأساتذة المشاركين بالتصحيح 22 دولاراً يومياً كبدل إنتاجية، ما أدى إلى توفر عدد كاف من المصححين. فقررت وزارة التربية إقصاء أساتذة واعتماد أساتذة معينين في بعض المراكز الأساسية والحساسة في أعمال التصحيح. أي بالمختصر، بدأت الوزارة استخدام "سياسة العصا والجزرة" مع الأساتذة الممتنعين عن التعليم، في الامتحانات الحالية، وقبل انطلاق العام الدراسي الخريف المقبل. فوزير التربية يعد العدّة لبدء عام دراسي بلا منغّصات الإضرابات السابقة.
اعتماد مشرفين جددفي التفاصيل، يكون المشرف على التصحيح أستاذاً للمادة المعنية ومشهود الكفاءة، ويعيّن كمقرر للمادة في مراكز التصحيح في المناطق. ودوره أساسي لأنه يبت العلامة النهائية في حال وقوع فرق بالعلامات بين المصحح الأول (باللون الأحمر) والثاني (باللون الأخضر) للمسابقات. فيأتي تصحيحه للمسابقة للمرة الثالثة باللون الأسود وتعتمد علامته. ويشرف على كل تفاصيل التصحيح، وصولاً إلى توضيب ملفات المسابقات قبل إرسالها إلى المركز الرئيسي في بئر حسن، تمهيداً لإصدار نتيجة الامتحانات. ويعين في هذا المنصب الأساتذة الذين لديهم خبرة في الإشراف، وبتوصية من رئيس لجنة المادة في لبنان (كل مادة لها لجنة خاصة مركزية).في محافظة الشمال تداول الأساتذة لائحة المشرفين ومساعدي المشرفين الذين عينتهم وزارة التربية، مشيرين إلى أنه تم إقصاء المشرفين المتعمدين منذ زمن، بسبب مواقفهم النقابية ومواصلة الإضراب والامتناع عن التعليم. وتم اختيار أساتذة جدد لا يملكون خبرة في الإشراف مكان الأقدمين.وتداول الأساتذة أن اقصاء زملائهم أتى بتوصية من رئيسة نقابة أساتذة التعليم الثانوي السابقة، ملوك محرز، وبقرار من رئيسة دائرة الامتحانات أمل شعبان، ومن مدير التعليم الثانوي خالد الفايد. ما أدى إلى خلافات بين الأساتذة أنفسهم. لكن تبين، حسب معلومات "المدن"، أن القرار اتخذ من مكتب وزير التربية عباس الحلبي ومن المدير العام للتربية. وتبين أن قرار إقصاء الأساتذة الممتنعين عن التعليم، أتى خلافاً لتوصية رؤساء لجان المواد، التي تقضي باعتماد الأساتذة الأقدمين المشهود لهم بالكفاءة في هذا المضمار.كيدية وزارة التربيةفي البقاع الشمالي، يشرح أستاذ التعليم الثانوي وعضو لقاء النقابيين، حسن مظلوم، أن زميله صادق الحجيري، المعتمد كمشرف لمادة الرياضيات منذ زمن، تم إقصاؤه عن الإشراف بسبب مواقفه النقابية واستمراره بالامتناع عن التعليم. فقد طلبت رئيسة دائرة الامتحانات أمل شعبان ومدير التعليم الثانوي، وبقرار شفهي من وزير التربية والمدير العام، عدم وضع اسم الحجيري هذا العام كمشرف في محافظة بعبلك الهرمل. ولكون هذا المنصب حساساً، وبسبب امتناع رئيسة لجنة المادة عن اختيار اسم بديل عن الحجيري، بدأت الوزارة بالتواصل مع أساتذة لمعرفة مدى توفرهم. ووقع الخيار على أستاذ من آل يزبك، لكن تعذر التواصل معه. وعاد ووقع الخيار على أستاذ من آل برو. فتدخل مقرر فرع بعبلك الهرمل في رابطة التعليم الثانوي والحجيري نفسه، لحل الإشكالية التي كادت تؤدي إلى خلافات عائلية بين عائلتي يزبك وبرو.ويعتبر مظلوم أن الأساتذة الدين انقطعوا عن التعليم كان هدفهم تربوي لوقف تمادي ميليشيات الحرب في ضرب التعليم الرسمي، لصالح دكاكين التعليم الخاص. فهم انتفضوا لكرامتهم ضد من نهب البلد ودمر التربية فيه، وضد الممارسات غير التربوية وغير الأخلاقية التي تمارس ضدهم. وكان آخر هذه الممارسات إقصاء أساتذة عن الإشراف على أعمال التصحيح بأسلوب كيدي وفتنوي. فالقرار طال الأساتذة المستقلين فيما أساتذة حزبيون كثر من الممتنعين، بقوا في مناصبهم. ما أدى إلى خلافات بين الأساتذة.سياسة فرق تسدويضيف مظلوم أن قرار إقصاء الأساتذة المنتفضين هدفه إحداث بلبلة بين الأساتذة وتفتيت صفوفهم، تمهيداً لإخضاعهم للعودة إلى التعليم بالسخرة العام المقبل. بما ينمّ عن أن العقلية الميليشيوية المسيطرة على وزارة التربية لم تعد تقتصر على إقصاء الأساتذة الأكفاء عن العملية التربوية، كما حصل خلال العام الدراسي، بل متعطّشة لبث الفتن بين الأساتذة على قاعدة فرّق تسد.قرار الإقصاء لم يؤثر على سير أعمال التصحيح الذي انطلق بشكل جيد اليوم الثلاثاء. فقد تقرر اعتماد مراكز بعينها لتصحيح مسابقات محددة، لتسريع اصدار النتائج وتجنب عدم توفر المصححين لبعض المواد كما حصل العام المنصرم، كما أكدت مصادر مطلعة لـ"المدن". وعلى سبيل المثال، اعتمد مركز النبطية لتصحيح مسابقات اللغة العربية، ليس لطلاب النبطية بل لمختلف المناطق حيث يوجد نقص بأساتذة المادة، واعتمد مركز جونية لتصحيح مواد اللغة الفرنسية نظراً لتوفر أساتذة المادة. ما ينعكس بسرعة اصدار النتائج.في العام السابق عانت وزارة التربية في تصحيح المسابقات بسبب عدم توفر أساتذة لبعض المواد في بعض مراكز التصحيح. أما حالياً، فلدى وزارة التربية والمسؤولين الأريحية في إدارة ملف تصحيح الامتحانات. فالأسئلة كانت مسهّلة وبمستويات منخفضة، وعدد المسابقات منخفض، بسبب اعتماد المواد الاختيارية. وهذا معطوف على منح الأساتذة المشاركين بالتصحيح 22 دولاراً يومياً كبدل إنتاجية، ما أدى إلى توفر عدد كاف من المصححين. فقررت وزارة التربية إقصاء أساتذة واعتماد أساتذة معينين في بعض المراكز الأساسية والحساسة في أعمال التصحيح. أي بالمختصر، بدأت الوزارة استخدام "سياسة العصا والجزرة" مع الأساتذة الممتنعين عن التعليم، في الامتحانات الحالية، وقبل انطلاق العام الدراسي الخريف المقبل. فوزير التربية يعد العدّة لبدء عام دراسي بلا منغّصات الإضرابات السابقة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

