2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

صليبا وخلف بعد 180 يوماً من الاعتصام: الدولة تتفكك

وك

وكالات

17 تموز 2023

صليبا وخلف بعد 180 يوماً من الاعتصام: الدولة تتفكك
إعلان
حذّر النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا "من تفكك الدولة والفراغ وحال الانهيار"، وشدّدا على وجوب العودة إلى الدستور و"الالتزام بما تفرضه أحكام المواد 74 و75 و49 منه، علّنا ننقذ الوطن".
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده النائبان، بمناسبة مرور ستة أشهر على اعتصامهما في مجلس النواب، تناولا فيه الأوضاع الراهنة.صليبا: الفراغوقالت النائبة صليبا: "اليوم هو الـ180 لاعتصامنا داخل مجلس النواب، أريد أن أشرح ما معنى انتظام العمل المؤسساتي. نحن لدينا شغور في معظم الوظائف، بينها 26 مديراً عاماً، وغيرها من المناصب الشاغرة منذ 2010. معنى ذلك الفراغ وتفكك الدولة وعدم انتظام المؤسسات العامة. كما أن الشغور سيحل في حاكمية مصرف لبنان. ويجب أن يؤخذ الموضوع بجدية. إذ أن له تبعات على الخطط النقدية، ونحن ضائعون لا نعرف من سيأتي. وليس لدينا خطة نقدية أو مالية".
واعتبرت أن تقرير التدقيق الجنائي أصبح مخبأ، وقالت: "يجب أن يُعطى للناس، فهو ملكنا وليس ملكاً لعدد من الناس".وأشارت إلى قرار الاتحاد البرلماني الأوروبي، بشأن النازحين السوريين، ودعت الأمم المتحدة لإعطاء لبنان الداتا حول النازحين. وقالت: "هناك تقصير من الدولة في هذا المجال". وتناولت الوضع في لبنان، مشيرة إلى "الفلتان الأمني الذي يحصل".
ودعت صليبا المواطنين إلى "التنبه من موجات الحر التي يعيشها لبنان في الوقت الحالي، تفادياً للحرائق"، مشددة على "عدم رمي الزجاج والطعام في الأحراج".خلف: هل تشعرون؟ثم تحدث النائب خلف، فقال: "بعد مرور 9 أشهر على شغور رئاسة الجمهورية، وبعد مرور 180 يوماً، أي 6 أشهر أو نصف سنة كاملة على تواجدنا نجاة وأنا، داخل القاعة العامة في المجلس النيابي، نتوجه إلى زملائنا النواب كما إلى أنفسنا، ونسأل بكل صراحة، هل تشعرون مثلما نشعر؟ هل تشعرون أننا نخسر البلد؟ هل تشعرون أن الدولة تفككت والانهيار طال المؤسسات كافة؟ هل تشعرون أن شعبنا يئن ويرزح تحت وطأة أعباء لم يعد يحتملها؟ هل تشعرون أن الموظف والعسكري غير قادرين على أن يعيشا بـ80 دولاراً أو 120 دولاراً؟ هل تشعرون أن أولادكم وأولادنا أصبحوا في الخارج؟ هل تشعرون أن مسؤولية انتظام الحياة العامة وانتخاب رئيس جمهورية هي فقط من مسؤوليتنا؟ نحن النواب هل سنبقي أنفسنا أمام الإحساس بالعجز ونواجه هذا العذر بالصمت المطبق والهروب إلى الامام، وعدم مواجهة المسؤولية، فيما نحن الوحيدين الذين لهم القدرة على انقاذ الوطن؟".
وتابع: لا يوجد رئيس جمهورية منذ 9 أشهر ولا حكومة فاعلة منذ سنة وثلاثة أشهر. ونحن لا نشعر. ليس هناك موازنة، وأصبحنا في نهاية شهر تموز، ولا نشعر. وبعد أقل من أسبوعين لن يكون هناك حاكم لمصرف لبنان".
وقال: "وزير المالية يرفض تسليمنا التقارير العائدة للشعب اللبناني، رفض تسليم النواب تقارير Alvarez وKPMG وOliver Wayer رغم أحقية النواب في الاستحصال عليها".
أضاف: "هناك غياب كلي للسياسة المالية التي تفرض تعاوناً وتنسيقاً مع السياسة النقدية، كما طالب بها نواب حاكم مصرف لبنان برسالة واضحة".
ورأى "أن الأخطر، هو التفلت الأمني المتنقل ما بين المناطق، والذي شهدناه مؤخراً يوم السبت داخل الأحياء السكنية في الشياح، فأدخل الذعر والقلق، وذكّر بغياب الدولة، والحكومة غير موجودة".
وقال: "اللافت ارتفاع خطاب الكراهية في وجه النزوح السوري، الذي يفرض على الحكومة تحمل مسؤوليتها بوضع خطة سيادية وإطلاق خلية أزمة مع الأطراف الأربعة لحل هذه المعضلة وهم: الدولة اللبنانية، الدولة السورية، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الدول المصادقة على اتفاقية 1951 (المعنية بهذا النزوح). أضف إلى عدم التنبه إلى ما يدور على حدودنا الجنوبية من غطرسة للعدو الاسرائيلي والاعتداء على أحد زملائنا النواب (الدكتور قاسم هاشم) والصحافيين الإعلاميين، داخل الأراضي اللبنانية على تخوم كفرشوبا، وما يترافق من قضم لأراض لبنانية في الماري-بلدة الغجر، وتراخي الحكومة اللبنانية في تحمل مسؤوليتها، أقله في رفع شكوى على اسرائيل لدى الأمم المتحدة".
وتابع: "نحن نشهد على حال تفكك الدولة، حالة انهيار بإرادة واضحة للقوى السياسية بالانكفاء من القيام بواجباتها، والاكتفاء بخيارات ظرفية ضيقة غب الطلب، حفاظاً على مصالحها ولو على حساب مصلحة الناس. وكأن القوى السياسية المتمسكة بادارة الدولة تعتمد سياسة النعامة أو تعيش في برجها العاجي. إننا نعيش مع نهج ماري انطوانيت، إذ نعيش مع عالمين متباعدين، عالم الناس وعالم القوى السياسية. والمسافة في ما بينهما لا يردمها سوى يقظة ضمير أو ثورة تطيح بنا جميعا".
وختم: "لذا، لنعد إلى ضميرنا، لنعد إلى أحكام الدستور ونلتزم بما تفرضه أحكام المواد 74 و75 و49 منه.. علّنا ننقذ الوطن وننقذ أهلنا وشعبنا من تداعيات عدم المسؤولية وانهيار الدولة ومؤسساتها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة