أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد قراراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والأفراد والاحتياطين في الجيش السوري اعتباراً من الأول من أيلول/سبتمبر.وعليه فإن كل من التحقوا بالجيش السوري بعد أن تم استدعاؤهم من الاحتياط ومن بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف وأكثر حتى نهاية تموز/يوليو سينتهي قرار الاحتفاظ بهم في المؤسسة العسكرية.والقرار هو الثاني من نوعه للسنة الثانية على التوالي، إذ كان الأسد قد أصدر في نهاية أب/أغسطس 2022، قراراً مماثلاً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين إضافة إلى تسريح الضباط والطلاب الضباط المجندين الملتحقين بالخدمة الإلزامية وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2022.وشمل القرار حينها، صف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون) لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 31 أب/أغسطس 2022 ضمناً. كما تضمن الأمر الإداري عفواً عن أداء الخدمة الاحتياطية في قوات النظام حتى مواليد 1983، لكن على أن يكون قد أدى خدمة احتياطية سنتين او أكثر.ويقول المحامي عبد الناصر حوشان ل"المدن"، إن النظام السوري أصدر القرار "تحت ضغط الأهالي والجنود وخوفاً من حصول عمليات تمرد وفرار" وذلك أن النظام لا يزال يحتفظ بهؤلاء لسنوات طويلة تراوح بين 6 و9 سنوات.وأضاف حوشان أن من شملهم قرار الأسد بالتسريح لم يبق منهم إلا أعداد قليلة لأن معظمهم قتل في المعارك مع الفصائل المعارضة أو أصيبوا بعاهات دائمة وبالتالي تسرحوا تلقائياً بسبب هذه الإصابات.ويوضح أن لا تأثير للقرار على قوات النظام لأنها ما زالت تحتفظ بكل الدورات العسكرية الجديدة، كما يشير الى أن لا علاقة للقرار بالمبادرة العربية للحل السياسي في سوريا لأن الحديث عن القرار بدأ التداول به منذ شهور حسب حوشان.وكان الأسد قد أصدر أول قرار يخص تسريح عسكريين وصف ضباط في قواته في 2018، وحينها، شمل القرار أقدم دورة في قوات النظام هي "الدورة- 102" التي التحقت في الخدمة العسكرية في 2010، قبل شهور قليلة من بدء التظاهرات المطالبة برحيل الأسد.وتعتبر "الدورة- 102" هي أقدم دورة والأطول خدمة في تاريخ قوات النظام لأن مدة الاحتفاظ بها بلغت نحو 9 سنوات، كما لم يبقَ إلا عدد قليلاً من أفرادها نتيجة مقتلهم خلال المعارك خلال احتدام القتال مع الفصائل المعارضة على مدى 8 سنوات.وتبلغ مدة الخدمة الإلزامية في قوات النظام سنة ونصف السنة، بينما لا يحدد قانون خدمة العلم مدة الخدمة الاحتياطية أو سنوات الاحتفاظ.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

