رد نائبا قضاء بشرّي ستريدا جعجع وملحم طوق على بيان نواب وبلديات ورابطة مخاتير الضنية، معتبرين أنه تحوير للحقائق بما يتعلق بقضية القرنة السوداء ومقتل شخصين من آل طوق في الآونة الأخيرة.ملكية الأراضي
وكان النواب جهاد الصمد، وعبد العزيز الصمد وفيصل كرامي، والنواب السابقون أحمد فتفت، وأسعد هرموش، وقاسم عبد العزيز وسامي فتفت وبلديات ورابطة مختاري الضنية طالبوا في بيان يوم أمس "بفصل أمرين يحاول البعض ربطهما: الأمر الأول مقتل هيثم طوق الذي كان ضحية اشتباك مسلح، ننتظر أن تظهر التحقيقات حقيقة مجرياته، ومقتل مالك طوق الذي سقط نتيجة اشتباك مع الجيش اللبناني. والأمر الثاني موضوع النزاع بين بشري والضنية الذي تدرج من مجرد خلاف على استخدام مياه نسافات الثلوج ورعي المواشي، إلى نزاع على ملكية الأرض".وجاء في البيان "نؤكد على أن الحدود الإدارية لقضاء المنية- الضنية مع قضاء بشري مرسمة ومحددة بموجب خرائط ثابتة وموثقة لدى جميع الوزارات وإدارات الدولة الرسمية، وهذا ليس موضوع بحث إطلاقاً، كما أن الخلاف مع بشري كان مقتصراً على مد قساطل المياه ورعي المواشي، والمحاضر لدى قوى الأمن ومخابرات الجيش اللبناني والمحافظين تثبت ذلك. كما أن كمية الشكاوى التي سبق وتقدمت بها بلدية بقاعصفرين لدى الأجهزة القضائية والأمنية المختصة تؤكد المؤكد. أما كيف تحول الأمر إلى المطالبة بملكية الأرض في المدة الأخيرة، فإن ذلك ليس مصادفة، ونعتقد أن وراءه أمراً خطيراً يحضر لفتنة بين المنطقتين، ونحن نجمع على وأدها والتمسك بالعيش الواحد مع أهلنا في بشري".واستنكر النواب "كل أبواق الفتنة، وخصوصاً الطائفية منها، التي استغلت ما جرى وأطلقت بيانات تحريضية.. والتدخلات السياسية والدينية والضغط على القضاء لاتخاذ قرارات ومواقف لا تمت للحقيقة وللواقع بصلة". وقالوا: "نستغرب جداً البيان الذي أطلقه نائبا قضاء بشري والذي يحتجان فيه على طلب المحامين تنحية القاضي العقاري بسبب الشك والإرتياب، علماً أن هذا إجراء قانوني مئة بالمئة ومستند إلى مواد القانون اللبناني، إضافة إلى أن بحث أي موضوع صادر بموجب قانون يستلزم قانوناً لتعديله، ونتمنى ترك الموضوع للمراجع المختصة".تحوير الحقائقفي ردهما على هذا البيان، قال جعجع وطوق: "أولاً، فوجئنا بما تضمنه البيان من تحوير للحقائق وتزوير للمعطيات الدامغة المتعلقة بقتل مالك وهيثم طوق، لا سيما بالإيحاء أن الأخير "ضحية اشتباك مسلح" وأن الأول سقط نتيجة "اشتباك" مع الجيش؛ غير أن هذه الادعاءات استباق للتحقيقات وتزوير للحقائق الثابتة، التي تؤكد أنّ قتل هيثم طوق قد تمّ عن طريق الغدر وعن سابق تخطيط وتصميم، من دون وجود أي اشتباكاتٍ سابقة لحصوله؛ كما أنّ مالك طوق اندفع بنخوة إلى قمة الشهداء مع مجموعة من شباب بشرّي للتحري عن سبب جريمة قتل هيثم طوق التي حصلت في ظروفٍ وملابسات لا تزال غامضة وهي قيد التحقيق حتى الساعة".
ثانياً: إنّ الخلاف حول تثبيت الحدود بين أقضية بشري، إهدن، الهرمل والضنية في محلة "قمة الشهداء" هو قيد النظر منذ سنوات لدى القاضي العقاري في الشمال بوصفه المرجع القانوني المختص حصراً، للفصل فيه، وذلك بناء لتكليف من وزير المال السابق علي حسن خليل. وقد استعان القاضي لأجل إنفاذ مهامه بلجنة من المساحين الخبراء مؤلفة من أربعة أعضاء منهم إثنان مسيحيان واثنان مسلمان. وهي لجنةٌ شارفت على الانتهاء من تنفيذ مهامها بعدما قدمت بلدية بشري الخرائط والمستندات كافة الّتي تُؤكّد أنّ "قمة الشهداء" تقع ضمن النطاق الجغرافي لبلدية بشري منذ زمن متصرفية جبل لبنان القديم (أي منذ ما قبل نشوء دولة لبنان الكبير).ثالثاً: إنّ بلدية بقاعصفرين قد عجزت عن إقامة الدليل على ملكيتها المزعومة لأي جزء من أرضنا في قمة الشهداء على مدى السّنوات السابقة، ولا سيّما بعد تأكيد مديريّة الشّؤون الجغرافيّة في الجيش اللبنانيّ مراراً وتكراراً بأنّ الخرائط الموضوعة من قبل الجيش هي خرائط عسكرية لتحديد المواقع العسكرية فقط ولا علاقة لها إطلاقاََ بتحديد وتثبيت الحدود في محلّة قمة الشهداء؛ هذا فضلاً عن أنّ النزاع لم يكُن يوماً حول استخدام مياه نسافات الثلوج، لأنّ بلدية بشري وحدها كانت ولا تزال منذ بداية القرن العشرين تتولّى تلزيم المراعي بموجب دفاتر شروط جرى إبرازها للقضاء المختص، وأن اختلاق مسألة استخدام مياه نسافات الثلوج قد جاءَ أخيراً بمثابة محاولة تبرير للتّعدّي المستحدث.رابعاً: إنّ من يتمادى في التّدخّل السافر بسير التحقيقات وعرقلة عمل المراجع القضائيّة إنّما هم أولئك الذين سبق وتنبأوا بإحالة ملفَي قتل الشّابَّين معاً للقضاء العسكري، وها هم اليوم يستبقون التحقيقات لتسويق رواياتهم بشأن الجريمة المزدوجة. كلّ ذلك بعد التّمادي في التّهويل على القاضي العقاريّ بطلب ردّ -بعد سنواتٍ من العمل القضائيّ- وهو طلبٌ يفتقرُ لشروط قبوله شكلاً وأساساً، ولا يرتكزُ على أي أساسٍ واقعيّ أو قانونيّ صحيح، ويقتصرُ الهدف منه فقط على إطالة أمد الفصل بالقضية بأساليب المماطلة.خامساً: إنَّ استخدامَ أساليب تزوير الحقائق وتحريض الأهالي لزرع الشّقاق مع أهلنا الطّيّبين في بقاعصفرين لأجل حماية حفنة من القتلى المجرمين، من خلال محاولة تجهيل الفاعل وإتهام الضحية، لن ينجحَ في خلق أي عداءٍ بين أهالي بشري وأهالي بقاعصفرين الذين تجاوروا وتشاركوا في السّرّاء والضّرّاء منذ أقدم العهود مع أهالي بعلبكّ والجوار حفاظاً على الثروة المائيّة الجوفيّة، التي استفاد منها الجميع بما حبته الطبيعة للجميع من دون تعدٍ أو تحوير".وختما بالقول: "نُؤكّد على التّمسك بالعيش الواحد في وطنٍ واحدٍ تسوده القوانين والأنظمة ويفصل القضاء المختصّ فيه كل خلاف، بعيداََ من شريعة الغاب، لأنَّ منطق العدل والحقّ والحقيقة هو أساسُ بناء الدولة، أما أساليب التحريض والشعبويّة فلا تأتي بغير الخراب".
وكان النواب جهاد الصمد، وعبد العزيز الصمد وفيصل كرامي، والنواب السابقون أحمد فتفت، وأسعد هرموش، وقاسم عبد العزيز وسامي فتفت وبلديات ورابطة مختاري الضنية طالبوا في بيان يوم أمس "بفصل أمرين يحاول البعض ربطهما: الأمر الأول مقتل هيثم طوق الذي كان ضحية اشتباك مسلح، ننتظر أن تظهر التحقيقات حقيقة مجرياته، ومقتل مالك طوق الذي سقط نتيجة اشتباك مع الجيش اللبناني. والأمر الثاني موضوع النزاع بين بشري والضنية الذي تدرج من مجرد خلاف على استخدام مياه نسافات الثلوج ورعي المواشي، إلى نزاع على ملكية الأرض".وجاء في البيان "نؤكد على أن الحدود الإدارية لقضاء المنية- الضنية مع قضاء بشري مرسمة ومحددة بموجب خرائط ثابتة وموثقة لدى جميع الوزارات وإدارات الدولة الرسمية، وهذا ليس موضوع بحث إطلاقاً، كما أن الخلاف مع بشري كان مقتصراً على مد قساطل المياه ورعي المواشي، والمحاضر لدى قوى الأمن ومخابرات الجيش اللبناني والمحافظين تثبت ذلك. كما أن كمية الشكاوى التي سبق وتقدمت بها بلدية بقاعصفرين لدى الأجهزة القضائية والأمنية المختصة تؤكد المؤكد. أما كيف تحول الأمر إلى المطالبة بملكية الأرض في المدة الأخيرة، فإن ذلك ليس مصادفة، ونعتقد أن وراءه أمراً خطيراً يحضر لفتنة بين المنطقتين، ونحن نجمع على وأدها والتمسك بالعيش الواحد مع أهلنا في بشري".واستنكر النواب "كل أبواق الفتنة، وخصوصاً الطائفية منها، التي استغلت ما جرى وأطلقت بيانات تحريضية.. والتدخلات السياسية والدينية والضغط على القضاء لاتخاذ قرارات ومواقف لا تمت للحقيقة وللواقع بصلة". وقالوا: "نستغرب جداً البيان الذي أطلقه نائبا قضاء بشري والذي يحتجان فيه على طلب المحامين تنحية القاضي العقاري بسبب الشك والإرتياب، علماً أن هذا إجراء قانوني مئة بالمئة ومستند إلى مواد القانون اللبناني، إضافة إلى أن بحث أي موضوع صادر بموجب قانون يستلزم قانوناً لتعديله، ونتمنى ترك الموضوع للمراجع المختصة".تحوير الحقائقفي ردهما على هذا البيان، قال جعجع وطوق: "أولاً، فوجئنا بما تضمنه البيان من تحوير للحقائق وتزوير للمعطيات الدامغة المتعلقة بقتل مالك وهيثم طوق، لا سيما بالإيحاء أن الأخير "ضحية اشتباك مسلح" وأن الأول سقط نتيجة "اشتباك" مع الجيش؛ غير أن هذه الادعاءات استباق للتحقيقات وتزوير للحقائق الثابتة، التي تؤكد أنّ قتل هيثم طوق قد تمّ عن طريق الغدر وعن سابق تخطيط وتصميم، من دون وجود أي اشتباكاتٍ سابقة لحصوله؛ كما أنّ مالك طوق اندفع بنخوة إلى قمة الشهداء مع مجموعة من شباب بشرّي للتحري عن سبب جريمة قتل هيثم طوق التي حصلت في ظروفٍ وملابسات لا تزال غامضة وهي قيد التحقيق حتى الساعة".
ثانياً: إنّ الخلاف حول تثبيت الحدود بين أقضية بشري، إهدن، الهرمل والضنية في محلة "قمة الشهداء" هو قيد النظر منذ سنوات لدى القاضي العقاري في الشمال بوصفه المرجع القانوني المختص حصراً، للفصل فيه، وذلك بناء لتكليف من وزير المال السابق علي حسن خليل. وقد استعان القاضي لأجل إنفاذ مهامه بلجنة من المساحين الخبراء مؤلفة من أربعة أعضاء منهم إثنان مسيحيان واثنان مسلمان. وهي لجنةٌ شارفت على الانتهاء من تنفيذ مهامها بعدما قدمت بلدية بشري الخرائط والمستندات كافة الّتي تُؤكّد أنّ "قمة الشهداء" تقع ضمن النطاق الجغرافي لبلدية بشري منذ زمن متصرفية جبل لبنان القديم (أي منذ ما قبل نشوء دولة لبنان الكبير).ثالثاً: إنّ بلدية بقاعصفرين قد عجزت عن إقامة الدليل على ملكيتها المزعومة لأي جزء من أرضنا في قمة الشهداء على مدى السّنوات السابقة، ولا سيّما بعد تأكيد مديريّة الشّؤون الجغرافيّة في الجيش اللبنانيّ مراراً وتكراراً بأنّ الخرائط الموضوعة من قبل الجيش هي خرائط عسكرية لتحديد المواقع العسكرية فقط ولا علاقة لها إطلاقاََ بتحديد وتثبيت الحدود في محلّة قمة الشهداء؛ هذا فضلاً عن أنّ النزاع لم يكُن يوماً حول استخدام مياه نسافات الثلوج، لأنّ بلدية بشري وحدها كانت ولا تزال منذ بداية القرن العشرين تتولّى تلزيم المراعي بموجب دفاتر شروط جرى إبرازها للقضاء المختص، وأن اختلاق مسألة استخدام مياه نسافات الثلوج قد جاءَ أخيراً بمثابة محاولة تبرير للتّعدّي المستحدث.رابعاً: إنّ من يتمادى في التّدخّل السافر بسير التحقيقات وعرقلة عمل المراجع القضائيّة إنّما هم أولئك الذين سبق وتنبأوا بإحالة ملفَي قتل الشّابَّين معاً للقضاء العسكري، وها هم اليوم يستبقون التحقيقات لتسويق رواياتهم بشأن الجريمة المزدوجة. كلّ ذلك بعد التّمادي في التّهويل على القاضي العقاريّ بطلب ردّ -بعد سنواتٍ من العمل القضائيّ- وهو طلبٌ يفتقرُ لشروط قبوله شكلاً وأساساً، ولا يرتكزُ على أي أساسٍ واقعيّ أو قانونيّ صحيح، ويقتصرُ الهدف منه فقط على إطالة أمد الفصل بالقضية بأساليب المماطلة.خامساً: إنَّ استخدامَ أساليب تزوير الحقائق وتحريض الأهالي لزرع الشّقاق مع أهلنا الطّيّبين في بقاعصفرين لأجل حماية حفنة من القتلى المجرمين، من خلال محاولة تجهيل الفاعل وإتهام الضحية، لن ينجحَ في خلق أي عداءٍ بين أهالي بشري وأهالي بقاعصفرين الذين تجاوروا وتشاركوا في السّرّاء والضّرّاء منذ أقدم العهود مع أهالي بعلبكّ والجوار حفاظاً على الثروة المائيّة الجوفيّة، التي استفاد منها الجميع بما حبته الطبيعة للجميع من دون تعدٍ أو تحوير".وختما بالقول: "نُؤكّد على التّمسك بالعيش الواحد في وطنٍ واحدٍ تسوده القوانين والأنظمة ويفصل القضاء المختصّ فيه كل خلاف، بعيداََ من شريعة الغاب، لأنَّ منطق العدل والحقّ والحقيقة هو أساسُ بناء الدولة، أما أساليب التحريض والشعبويّة فلا تأتي بغير الخراب".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

