الاختلاف بين وزير الداخلية بسام المولوي من جهة، ومدير عام قوى الأمن الداخلي عماد عثمان من جهة أخرى مستمر، حول بعض الأمور الإجرائية داخل مؤسسة قوى الأمن. وعليه، فقد أصدر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، قراراً حمل الرقم 967 ألغى بموجبه برقية فاكس تحت الرقم 31309 كان مدير عام الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قد أصدرها في 27 حزيران الماضي، وقضت بارتباط شعبة المعلومات في قوى الأمن بالمدير العام بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة.
وذكّر القرار بكتاب مولوي في 4 تموز الحالي، والذي طلب بموجبه الرجوع عن هذا التدبير، باعتبار أن برقية عثمان مخالفة لأحكام قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي، وإعادة الشعبة إلى هيئة الأركان، لا سيّما أن أي تعديل لهذا التدبير يتطلّب صدور قرار عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية، بعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن، واستشارة مجلس شورى الدولة، إضافة إلى عدم وجود أسباب تستدعي اتخاذ هذا التدبير الاستثنائي.
ولفت القرار أنه حتى تاريخه لم يتمّ إلغاء التدبير، واستمر العمل به. وهو يشكّل ارتكاباً وإمعانًا في مخالفة واضحة قد يترّتب عنها اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون تنظيم قوى الأمن.وبناء على المادة 66 من الدستور اللبناني، التي تنص على أن يتولّى الوزير تطبيق الأنظمة والقوانين بكل ما يتعلّق بإداراته، وبناء لمقتضيات المصلحة العامة، والتزاماً بتطبيق الأنظمة والقوانين، قرر وزير الداخلية إلغاء برقية الفاكس المذكورة للأسباب الواردة في حيثيات القرار هذا، ولمخالفتها قانون تنظيم قوى الأمن.أصل الخلافوكان الخلاف قد بدأ بنتيجة تشكيلات وقّعها مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، عمل فيها على فصل 23 ضابطاً، عيّن خلالها العميد بلال الحجار مساعداً أول لقائد المعهد بعد إحالة العميد معين شحادة إلى التقاعد، والعميد علي سكينه مساعداً أول لقائد الدرك الاقليمي. وقائد المعهد (موقع سنّي) وقائد الدرك (موقع ماروني) هما من قادة الوحدات في مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي الفاقد نصابه، بسبب عدم إصدار مراسيم تعيينات بالأصالة عن مجلس الوزراء. وقادت برقية الفصل إلى توتّر الأجواء جداً بين مولوي وعثمان للأسباب التالية:
إصدار برقية الفصل تلا إعادة وزير الداخلية مراسيم أرسلها عثمان إلى الداخلية لتوقيع الوزير عليها، وبالتالي رفضِها بسبب إلزام اللواء عثمان وزير الداخلية بالأسماء فيها، من دون أي تنسيق كما يحصل عادة، طالباً منه التوقيع فقط، فيما المادة 10 من قانون 17 (قانون قوى الأمن الداخلي) تنصّ على الآتي: "يخضع المدير العام لقوى الأمن الداخلي لسلطة وزير الداخلية ويتولّى الاضطلاع بأعباء المديرية العامة، والإشراف على جميع عناصر قوى الامن الداخلي ومراقبتهم وتنسيق أعمالهم". كما نصّت المادة نفسها على أنّ "المدير العام يُعيّن ويُصرَف بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية".
وقد تزامنت برقية الفصل مع إجراء غير مسبوق، قام به عثمان. إذ أصدر برقية تحت عنوان "ضرورات الخدمة" فَصَل من خلالها "شعبة المعلومات" عن رئاسة الأركان، التي تتبع لها الشعبة قانوناً، وربطها "بصورة استثنائية باللواء المدير العام من تاريخ 28 حزيران ولغاية صدور أمر معاكس".
وذكّر القرار بكتاب مولوي في 4 تموز الحالي، والذي طلب بموجبه الرجوع عن هذا التدبير، باعتبار أن برقية عثمان مخالفة لأحكام قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي، وإعادة الشعبة إلى هيئة الأركان، لا سيّما أن أي تعديل لهذا التدبير يتطلّب صدور قرار عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية، بعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن، واستشارة مجلس شورى الدولة، إضافة إلى عدم وجود أسباب تستدعي اتخاذ هذا التدبير الاستثنائي.
ولفت القرار أنه حتى تاريخه لم يتمّ إلغاء التدبير، واستمر العمل به. وهو يشكّل ارتكاباً وإمعانًا في مخالفة واضحة قد يترّتب عنها اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون تنظيم قوى الأمن.وبناء على المادة 66 من الدستور اللبناني، التي تنص على أن يتولّى الوزير تطبيق الأنظمة والقوانين بكل ما يتعلّق بإداراته، وبناء لمقتضيات المصلحة العامة، والتزاماً بتطبيق الأنظمة والقوانين، قرر وزير الداخلية إلغاء برقية الفاكس المذكورة للأسباب الواردة في حيثيات القرار هذا، ولمخالفتها قانون تنظيم قوى الأمن.أصل الخلافوكان الخلاف قد بدأ بنتيجة تشكيلات وقّعها مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، عمل فيها على فصل 23 ضابطاً، عيّن خلالها العميد بلال الحجار مساعداً أول لقائد المعهد بعد إحالة العميد معين شحادة إلى التقاعد، والعميد علي سكينه مساعداً أول لقائد الدرك الاقليمي. وقائد المعهد (موقع سنّي) وقائد الدرك (موقع ماروني) هما من قادة الوحدات في مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي الفاقد نصابه، بسبب عدم إصدار مراسيم تعيينات بالأصالة عن مجلس الوزراء. وقادت برقية الفصل إلى توتّر الأجواء جداً بين مولوي وعثمان للأسباب التالية:
إصدار برقية الفصل تلا إعادة وزير الداخلية مراسيم أرسلها عثمان إلى الداخلية لتوقيع الوزير عليها، وبالتالي رفضِها بسبب إلزام اللواء عثمان وزير الداخلية بالأسماء فيها، من دون أي تنسيق كما يحصل عادة، طالباً منه التوقيع فقط، فيما المادة 10 من قانون 17 (قانون قوى الأمن الداخلي) تنصّ على الآتي: "يخضع المدير العام لقوى الأمن الداخلي لسلطة وزير الداخلية ويتولّى الاضطلاع بأعباء المديرية العامة، والإشراف على جميع عناصر قوى الامن الداخلي ومراقبتهم وتنسيق أعمالهم". كما نصّت المادة نفسها على أنّ "المدير العام يُعيّن ويُصرَف بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية".
وقد تزامنت برقية الفصل مع إجراء غير مسبوق، قام به عثمان. إذ أصدر برقية تحت عنوان "ضرورات الخدمة" فَصَل من خلالها "شعبة المعلومات" عن رئاسة الأركان، التي تتبع لها الشعبة قانوناً، وربطها "بصورة استثنائية باللواء المدير العام من تاريخ 28 حزيران ولغاية صدور أمر معاكس".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

