تحاول الحكومة العراقية السيطرة على ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ملاحقة المؤثرين والناشطين، عبر التهديد بالسجن أو التأثير على أمنهم الشخصي، من أجل منع أي توجه عام لتكرار التظاهرات التي اجتاحت البلاد قبل أربع سنوات للمطالبة بالديموقراطية ومزيد من الحريات.
وتتنوع الطرق المستخدمة للتأثير على المشهورين بين الدعاوى القضائية، إلى الاعتقالات والمضايقات عبر الإنترنت، وحتى التهديدات وأحياناً الخطف أو الاغتيال، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".وخلال الأشهر الماضية، سجن القضاء العراقي بالفعل عدداً من المؤثرين على مواقع التواصل بتهم الإخلال بالآداب العامة. لكن غالباً ما يكون غامضاً تحديد الأفعال التي تنتهك النظام العام والأخلاق، حسبما أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأميركية عن حالة حقوق الإنسان في العراق، وتقارير موازية من منظمات حقوقية مستقلة من بينها "هيومن رايتس ووتش".ونقلت "نيويورك تايمز" عن مؤثرة تدعى "أم فهد" أن القاضي سألها "لماذا ترقصين وتظهرين جزءاً من صدرك" خلال حفلة أقامتها بمناسبة عيد ميلاد ابنها. وأفرج عن أم فهد، واسمها الحقيقي غفران مهدي، بعد تلقيها حكما بالسجن لستة أشهر في شباط/فبراير الماضي، بالتزامن مع أحكام وصلت إلى سنتين طالت مؤثرين وصناع محتوى آخرين.من جهته، علق علي البياتي، العضو السابق في "هيئة حقوق الإنسان العراقية" الذي يعيش حالياً في المنفى بسبب دعاوى قضائية وتهديدات ضده: "الفكرة هي إسكات أي انتقاد، أي شيء يمكن أن يحرض الجمهور، ويغير الموقف العام وأي شيء قد يؤدي في المستقبل إلى تصعيد الاضطرابات العامة"، مع الإشارة إلى أن لجنة حقوق الإنسان نفسها تعرضت إلى الإسكات إلى حد كبير، حيث جردت المحكمة الاتحادية مفوضي حقوق الإنسان من حصانتهم ما جعلهم عرضة لدعاوى قضائية من أي سياسي أو وزارة حكومية أو حزب.ونشطت اللجنة بشكل كبير ونادر، خلال التظاهرات قبل 4 سنوات، عندما أصدرت بيانات عدة تتهم قوى الأمن بالتعامل مع المتظاهرين بشكل وحشي. لكن رفع الحصانة حد من جهود اللجنة لمحاسبة مسؤولي الحكومة العراقية أو مؤسساتها على انتهاكات حقوق الإنسان بموجب القانونين العراقي والدولي.وترد الحكومة العراقية على الانتقادات بالقول أن الصحافيين والمنظمات الديموقراطية في البلاد يتمتعون بحريات أكثر بكثير مما كان عليه الحال في عهد صدام حسين، عندما كانت الصحافة تسيطر عليها الحكومة بالكامل.
وتتنوع الطرق المستخدمة للتأثير على المشهورين بين الدعاوى القضائية، إلى الاعتقالات والمضايقات عبر الإنترنت، وحتى التهديدات وأحياناً الخطف أو الاغتيال، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".وخلال الأشهر الماضية، سجن القضاء العراقي بالفعل عدداً من المؤثرين على مواقع التواصل بتهم الإخلال بالآداب العامة. لكن غالباً ما يكون غامضاً تحديد الأفعال التي تنتهك النظام العام والأخلاق، حسبما أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأميركية عن حالة حقوق الإنسان في العراق، وتقارير موازية من منظمات حقوقية مستقلة من بينها "هيومن رايتس ووتش".ونقلت "نيويورك تايمز" عن مؤثرة تدعى "أم فهد" أن القاضي سألها "لماذا ترقصين وتظهرين جزءاً من صدرك" خلال حفلة أقامتها بمناسبة عيد ميلاد ابنها. وأفرج عن أم فهد، واسمها الحقيقي غفران مهدي، بعد تلقيها حكما بالسجن لستة أشهر في شباط/فبراير الماضي، بالتزامن مع أحكام وصلت إلى سنتين طالت مؤثرين وصناع محتوى آخرين.من جهته، علق علي البياتي، العضو السابق في "هيئة حقوق الإنسان العراقية" الذي يعيش حالياً في المنفى بسبب دعاوى قضائية وتهديدات ضده: "الفكرة هي إسكات أي انتقاد، أي شيء يمكن أن يحرض الجمهور، ويغير الموقف العام وأي شيء قد يؤدي في المستقبل إلى تصعيد الاضطرابات العامة"، مع الإشارة إلى أن لجنة حقوق الإنسان نفسها تعرضت إلى الإسكات إلى حد كبير، حيث جردت المحكمة الاتحادية مفوضي حقوق الإنسان من حصانتهم ما جعلهم عرضة لدعاوى قضائية من أي سياسي أو وزارة حكومية أو حزب.ونشطت اللجنة بشكل كبير ونادر، خلال التظاهرات قبل 4 سنوات، عندما أصدرت بيانات عدة تتهم قوى الأمن بالتعامل مع المتظاهرين بشكل وحشي. لكن رفع الحصانة حد من جهود اللجنة لمحاسبة مسؤولي الحكومة العراقية أو مؤسساتها على انتهاكات حقوق الإنسان بموجب القانونين العراقي والدولي.وترد الحكومة العراقية على الانتقادات بالقول أن الصحافيين والمنظمات الديموقراطية في البلاد يتمتعون بحريات أكثر بكثير مما كان عليه الحال في عهد صدام حسين، عندما كانت الصحافة تسيطر عليها الحكومة بالكامل.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

