أفرج جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، في وقت متأخر ليل الأحد، عن الصحافي والمدوّن عقيل عواودة، بعد أربعة أيام من الاعتقال.
وقررت محكمة صلح رام الله، رفض طلب النيابة العامة تمديد توقيفه 15 يوماً لاستكمال التحقيق معه، والإفراج عنه بكفالة عدلية بقيمة 3 آلاف دينار أردني (نحو 4230 دولاراً)، تحولت لاحقاً إلى كفالة شخصية، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.وأفاد محامي "مجموعة محامون من أجل العدالة"، ظافر صعايدة، في تصريحات صحافية، أن النيابة العامة تحقق مع عواودة بثلاث تهم هي "إطالة اللسان على رئيس الدولة، ونشر معلومات من شأنها إثارة النعرات العنصرية، والذم الواقع على السلطة"، استناداً لقرار بقانون الجرائم الإلكترونية، بدلالة نصوص في قانون العقوبات لسنة 1960.وأوردت المحكمة في قرارها أن "ما ينسب إلى المتهم وعلى فرض ثبوته، يشكل جنحة"، مضيفة أن التوقيف شُرّع للحفاظ على إجراءات التحقيق، وأنها لا تجد في ما بدأه وكيل النيابة من إجراءات بحق عواودة ضرورياً.وعواودة، مراسل محطة إذاعية محلية، منتقد صريح للسلطة الفلسطينية وسبق أن واجه مشاكل مع قوات الأمن. قبل عامين، تعرض للضرب المبرح داخل مركز للشرطة بعدما قام بتغطية احتجاجات ضد السلطة الفلسطينية.واتهمت جماعات حقوق الإنسان مراراً الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بقمع المعارضة من خلال اعتقال الأشخاص الذين يكتبون منشورات نقدية في وسائل التواصل الاجتماعي وباستخدام تكتيكات قاسية لتفريق الاحتجاجات.
وقررت محكمة صلح رام الله، رفض طلب النيابة العامة تمديد توقيفه 15 يوماً لاستكمال التحقيق معه، والإفراج عنه بكفالة عدلية بقيمة 3 آلاف دينار أردني (نحو 4230 دولاراً)، تحولت لاحقاً إلى كفالة شخصية، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.وأفاد محامي "مجموعة محامون من أجل العدالة"، ظافر صعايدة، في تصريحات صحافية، أن النيابة العامة تحقق مع عواودة بثلاث تهم هي "إطالة اللسان على رئيس الدولة، ونشر معلومات من شأنها إثارة النعرات العنصرية، والذم الواقع على السلطة"، استناداً لقرار بقانون الجرائم الإلكترونية، بدلالة نصوص في قانون العقوبات لسنة 1960.وأوردت المحكمة في قرارها أن "ما ينسب إلى المتهم وعلى فرض ثبوته، يشكل جنحة"، مضيفة أن التوقيف شُرّع للحفاظ على إجراءات التحقيق، وأنها لا تجد في ما بدأه وكيل النيابة من إجراءات بحق عواودة ضرورياً.وعواودة، مراسل محطة إذاعية محلية، منتقد صريح للسلطة الفلسطينية وسبق أن واجه مشاكل مع قوات الأمن. قبل عامين، تعرض للضرب المبرح داخل مركز للشرطة بعدما قام بتغطية احتجاجات ضد السلطة الفلسطينية.واتهمت جماعات حقوق الإنسان مراراً الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بقمع المعارضة من خلال اعتقال الأشخاص الذين يكتبون منشورات نقدية في وسائل التواصل الاجتماعي وباستخدام تكتيكات قاسية لتفريق الاحتجاجات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

