2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

هل تقوض "سياسات النشر" حرية التعبير في مواقع التواصل؟

وك

وكالات

16 تموز 2023

هل تقوض
إعلان

في اليوم الذي تم فيه إطلاق تطبيق "ثريدز" المنافس لـ"تويتر"، كان الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" العملاقة مارك زوكربرغ يقول أن التطبيق سيكون "مساحة عامة مفتوحة ودية للمحادثات"، وبعد أيام قالت مجموعات مراقبة من بينها "ميديا ماترز" أن التطبيق يضم العديد من الحسابات لداعمين "للنازية ومتطرفين ومعادين للمثلية أو المنادين بتفوق العرق الأبيض"، بالتوازي مع تواجدهم أصلاً في تطبيقات "ميتا" الأخرى، مثل "أنستغرام".هذه المخاوف من خطاب الكراهية والمعلومات المضللة في شبكات التواصل الاجتماعي ليست جديدة وهو ما حذر منه مسؤولون أوروبين تحديداً من بينهم المفوض الأوروبي تييري بريتون الذي قاد جهوداً لتمرير قانون الخدمات الرقمية في دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي. وكانت تلك المخاوف الأساس الذي تولدت منه قوانين إزالة المحتوى الضار ومكافحة خطاب الكراهية في الاتحاد ودول أخرى مثل البرازيل والهند، حسبما أفادت مجلة "فورين بوليسي".هذا التوصيف يجعل المرء يعتقد أن شبكات التواصل الاجتماعي منفلتة من أي ضابط، لكن في الواقع تمتلك كل تلك الشبكات "قواعد صارمة وسياسات تحظر خطاب الكراهية التي توسعت بها بشكل كبير خلال السنوات الماضية"، كما أن بعض هذه السياسات تتخطى بشكل إيجابي "ما هو مطلوب وما هو مسموح بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".النتيجة السابقة جزء من نتائج توصلت لها دراسة أعدتها جامعة "فاندربيلت" عن مستقبل "حرية التعبير" قامت فيها بتحليل سياسات خطابات الكراهية التي تضعها أكبر 8 منصات لشبكات التواصل الاجتماعي بما في ذلك "فايسبوك" و"تويتر" ومدى ملائمتها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.والعهد الدولي للأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص في المادتين 19 و20 منه على أنه "لكل إنسان حق في اعتناق آراء من دون مضايقة. و لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين من دون اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها".وتشير المادتان إلى أنه "يجوز إخضاع هذه الحقوق لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة". كما يحظر "بالقانون أي دعاية للحرب، وأي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".وأكدت بيانات الدراسة أن 88% من شبكات التواصل الاجتماعي "تتوافق بشكل عام مع حظر التحريض على الكراهية"، كما أن هذه المنصات تواجه ضغوطاً متزايدة لمراقبة المحتوى المحظور. وترفض معظم المنصات مشاركة البيانات حول المحتوى المحظور المرتبط بخطاب الكراهية، لكن تقارير سابقة أشارت إلى أن هناك العديد من سياسات حظر مثل هذا النوع من الخطاب تسببت في "أضرار جانبية".مثلاً، اعترفت شركة "ميتا" في أيار/مايو 2021، بأن الأخطاء في خوارزميتها تسبب في إزالة منشورات غير مقصودة مؤيدة للفلسطينيين، وفي العام 2022، أزالت منشورات لمستخدم من لاتفيا أشارت إلى الفضائع التي ارتكبها الجنود الروس في أوكرانيا. كما يمكن أن يؤدي تطبيق هذه السياسات إلى إزالة المنشورات الفكاهية والساخرة، خصوصاً مع استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي التي لا تميز "مصطلحات بروح الدعابة".ورأت "فورين بوليسي" أن "سياسات النشر لدى شبكات التواصل الاجتماعي لا تتوافق مع معايير حقوق الإنسان التي تدعي أنها تحترمك". وأكملت بأنه لا يمكن "معرفة متى أو كيف سيتم تطبيق القواعد المتغيرة باستمرار" حول النشر، ومن الضروري بالتالي تطبيق قواعد القانون الدولي بشكل مباشر على "حظر خطاب الكراهية"، الأمر الذي سيوفر بيئة أكثر شفافية وحماية لحرية التعبير.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة