لا يمكن قراءة التغييرات الشاملة التي أجرتها الرئاسة التركية على مستوى إدارة الهجرة، بمعزل عن التضييق على اللاجئين السوريين في تركيا، إذ يبدو أن إعادة الهيكلة تأتي في خدمة النهج الرسمي نحو تخفيض أعداد اللاجئين والمهاجرين "غير الشرعيين"، وهو التوجه الذي أعلن عنه وزير الداخلية علي يرلي كايا قبل أيام، وأكد عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء.تعيين مفتشين بمناصب إدارية
وفي مرسوم رئاسي نُشر السبت في الجريدة الرسمية، عيّن أردوغان أتيلا توروس، الذي كان يشغل منصب كبير المفتشين في وزارة الداخلية، رئيساً جديداً للهجرة التركية، وأوندر باكان وحسين كوك نائبين عن الرئيس.
ويعتبر توروس من مؤسسي إدارة الهجرة، حيث شغل منصب مدير عام إدارة الهجرة في العام 2013، وأسهم في صياغة قانون الأجانب والحماية الدولية.
وبصرف النظر عن مواقفه الشخصية من اللاجئين، يؤكد الناشط الحقوقي المهتم بقضايا اللجوء في تركيا طه الغازي أن الرئيس الجديد للهجرة التركية سيخدم التوجه الحكومي الرسمي.
ويضيف ل"المدن"، أن التغييرات في هيكلة إدارة الهجرة جاءت بعد يومين فقط من حديث أردوغان عن ضرورة منع المهاجرين من دخول تركيا، وتعهده للأتراك بأنهم سيشعرون بتغييرات واضحة في قضية المهاجرين غير الشرعيين خلال وقت قصير، وهذا يعني أن التشكيلة الجديدة ستكون مكلفة بتنفيذ وعود الرئيس التركي الأخيرة والسابقة التي تخص إعادة مليون لاجئ سوري.
وبذلك، يرى الغازي أن الفترة القادمة ستكون قاسية على اللاجئين السوريين في تركيا، مضيفاً أن "غالبية التشكيلة الإدارية الجديدة لشخصيات كانت تعمل في مجال التفتيش في وزارة الداخلية، وهذا يوحي بأن التشكيلة الجديدة ستكون متشددة بدرجة أكبر من سابقتها".
في المقابل، ترى مصادر أن تفسيرات التغييرات في إدارة الهجرة لا تنحصر بقضية اللاجئين، معتبرة أن إعادة هيكلة الإدارة تأتي نتيجة تسلم التشكيلة الحكومية التركية الجديدة بعد انتهاء الانتخابات، حيث يتم إجراء تغييرات في غالبية الوزارات والمؤسسات والمديريات التابعة لها.تضييق على اللاجئين
ويتحدث الكاتب والمحلل السياسي التركي عبد الله سليمان أوغلو ل"المدن"، عن حالة من "التخبط" في القرارات السابقة للهجرة التركية واختلاف تفسيراتها، ويقول: "بالتالي يُفترض أن تكون قرارات الهجرة على قدر أكبر من الوضوح والمسؤولية"، مع استمرار النهج الرسمي ذاته، أي مكافحة الهجرة "غير الشرعية".
وتوقع الكاتب أن يتزايد التضييق على اللاجئين السوريين في الفترة القادمة، ويستدرك: "لكن نتمنى على الإدارة الجديدة تطبيق القانون بدون انتهاكات، وخاصة في حملات ترحيل اللاجئين السوريين".
وتقدم الحسابات المتعلقة بالانتخابات المحلية التي اقترب موعد إجرائها (آذار/مارس 2024) تفسيراً قوياً للتضييق الحكومي على اللاجئين السوريين، حيث يحاول حزب "العدالة والتنمية" تجنب سيناريو انتخابات العام 2019، أي خسارة بلدية إسطنبول وأنقرة لحساب المعارضة.
تزامناً، علقت السلطات التركية إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في مدينة إسطنبول إلى أجل غير مسمى. وقالت وسائل إعلام تركية إن "هذه الخطوة تأتي في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، وللحد من تزايد أعداد الأجانب بشكل كبير في إسطنبول".
وباتت تصاريح الإقامة للأجانب في إسطنبول مقتصرة على الصحة والعلاج، والتعليم، والتجارة الدولية، واللجوء من خطر محدق بحياة الشخص.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

