قال ثلاثة مسؤولين أميركيين سابقين إن مقايضة الغاز الطبيعي الإيراني بالنفط العراقي وفق الاتفاق الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في وقت سابق من الأسبوع، "ستمثل انتهاكاً للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران ما لم تصدر الولايات المتحدة استثناء يسمح بذلك"، حسب ما أفادت وكالة "رويترز".
وقال السوداني يوم الثلاثاء إن العراق سيبدأ مقايضة النفط الخام مقابل الغاز الإيراني لمنع تكرار تأخر المدفوعات المستحقة لطهران بسبب ضرورة الحصول على موافقة الولايات المتحدة على تلك المعاملات.
وأضاف السوداني أن إيران خفضت صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من النصف حتى الأول من تموز/يوليو بسبب عجز بغداد عن الحصول على موافقة الولايات المتحدة على صرف المستحقات، لكن طهران وافقت على استئناف ضخ صادرات الغاز في مقابل النفط الخام.
ولم تُعلن تفاصيل تُذكر عن اتفاق المقايضة المحتمل الذي من شأنه الإسهام في نزع فتيل مشكلة سياسية يواجهها السوداني بسبب انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف القائظ في العراق حيث تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية.
لكن ثلاثة مسؤولين أميركيين سابقين قالوا إن المقايضة ستتعارض على الأرجح مع العقوبات الأميركية.
وقال ريتشارد غولدبرغ من مركز أبحاث (مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات): "إجراء هذا النوع من المقايضات مع إيران سيكون انتهاكا للعقوبات الأميركية ما لم يصدر استثناء أمن قومي أميركي".
وأضاف غولدبرغ الذي عمل ضمن طاقم مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب: "سيكون هذا محظوراً بموجب قانون حرية إيران ومكافحة انتشار الأسلحة النووية الذي يحظر أي معاملات متعلقة بالطاقة مع إيران".
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أصدر استثناء في 21 آذار/مارس لمدة 120 يوماً يسمح للعراق بأن يدفع لإيران بدل واردات الكهرباء فقط لا مقابل الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء في العراق.
وأضاف المسؤول طالباً عدم نشر هويته: "استثناء آذار/مارس 2023 الذي منحه وزير الخارجية يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران. ولا شيء آخر". وأعلنت وزارة الخارجية ذلك الاستثناء يوم 31 آذار.
وتدور تكهنات باحتمال تعديل الاستثناء ليسمح بالمقايضة، وهي مسألة رفض المسؤول مناقشتها.
وقال المسؤول: "لسنا في موقف يسمح باستعراض أي قرارات مستقبلية متعلقة بالاستثناء. لا تعليق لدينا في هذا الوقت في ما يخص التقارير المتعلقة بترتيبات المقايضة بين العراق وإيران".
وقال مسؤولون أميركيون سابقون إن وزارة الخزانة، التي تشرف على أغلب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، تضع تعريفاً فضفاضاً لمصطلح "معاملة" ربما يشمل عمليات المقايضة.
وقال مسؤول كبير سابق في وزارة الخزانة طلب عدم نشر هويته" "المهم هنا هو ما إذا كانت المعاملة مؤثرة، ولا يهم إن كانت ستجري بعملة أو بأخرى أو إن... كانت مقايضة".
وأضاف المسؤول السابق أن ذلك ربما يوفر "مساحة كافية للمناورة... حتى تتغاضى الولايات المتحدة الأمر، لكنه قرار سياسي، لا مسألة قانونية". وتابع: "من زاوية قانونية بحتة، هي (المقايضة) تنتهك العقوبات الأميركية بكل تأكيد".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

