النقاش الاسترجاعي لحرب تموز عام 2006، يرتبط مباشرة بالنقاش الاستدراكي في تموز 2023. بين التاريخين، وما قد يليهما، سلوك متدحرج سياسيّاً للسياسات الشيعية، قابله سلوكات متدحرجة للسياسات المذهبية اللبنانية. التدحرج كانت له سمتان: الأولى تضخم أخطائه، والثانية جرّ الانتظام اللبناني، الأهلي والرسمي، إلى مطارح الخطيئات الوطنية، بحيث جرى المسّ بالدستور وبالعرف وبالميثاق، وبمختلف المناخات الاستقلالية، "التفاهميّة والتفهميّة"، التي ارتضاها اللبنانيون "الجدد" واسطة عقد لإدارة شؤونهم العمومية.
تجتمع ذكرى حرب تموز، راهناً، مع وقائع الحرب حول رئاسة الجمهورية. يتواجه على ضفتي الذكرى، فريقا الشيعية الأهم، حزب الله وحركة أمل، يؤازرهما طيف لبناني مختلط، يشاطرهما أجزاء من مقاربتهما المشتركة، يتواجه هؤلاء مع فرقاء المسيحية الأهم، الذين يتقدمهم حزب القوات اللبنانية ومعه طيف لبناني مختلط أيضاً، يحالفه في مكانٍ، ويتمايز عنه في أمكنة أخرى. خطابا الفريقين بلغا السقف الأعلى رئاسياً، كتعبير عن واقع بلوغ كل القضايا اللبنانية، التوافقية سابقاً والخلافية حالياً، سقوفها العليا.
استعادة النقاش من أطراف المواجهة الطائفية والمذهبية، ضرورية لإعادة تسليط الضوء على الحقيقي الذي يضمره كل طرف، وعلى العملي الملموس، الذي يطمح إلى جعله نسق حياة مشتركة، إذا كانت تلك الحياة ما زالت تمتلك شروط الوجود، أو الإنوجاد.
الانطلاق من نقطة الخطر الإسرائيلي على لبنان يفتح السبيل أمام الساعين إلى مقارعة حجّة السلاح بسلاحها، وإلى إلباس الوطنية والسيادة والقوة والدولتية، لبوسها الحقيقي لا لبوسها الزائف، ولبوسها الواضح لا لبوسها التضليلي. هي نقلة مطلوبة، من الشعارية الشعبوية، إلى الخطة الوطنية الواقعية، هذه التي تكون صياغتها يسيرة، عندما تقود المقاربات المختلفة المصالح الوطنية العامة، وليس الفرضيات الفئوية الخاصة.
من نقطة الصراع مع إسرائيل، يبدأ النقاش بسؤال: هل ما زال لبنان في مرمى أخطار السياسات الإسرائيلية؟ جواب السؤال المطروح وجد صياغات متكرّرة له على ألسنة وفي بيانات "المجموعات" اللبنانية، ومنها تلك التي قاتلت من المقاومين اللبنانيين السابقين، في الحركة الوطنية اللبنانية، ومنها تلك التي نسَّقت مع الإسرائيلي في محطات صراعية داخلية عديدة.
نفترض، أن جواب التحذير من الأخطار الإسرائيلية على لبنان، جواب واضح فرضته قراءة مغايرة من قبل فرقاء كانت لهم أقوال لا تجد في الإسرائيلي خطراً على الكيان. البناء على الجواب، يطرح على الجميع موضوع الانتقال من حديث الخطر الإجمالي، إلى حديث الخطر التفصيلي، بحيث يُوزّع العنوان العام، أي الخطر، على عناوين فرعية، يشكل كل عنوان منها خطراً مفرداً ينبغي الانصراف إلى معاينته، تمهيداً للاتفاق حول وسائل التعامل معه، والتصدي لتداعياته.
في سياق البحث التفصيلي، تحضر الأسئلة العامة، حول مختلف المصالح الوطنية الداخلية، التي يمسّ بها مسّاً حقيقياً، مسار السياسات الإسرائيلية في عموم المجالات الاقتصادية والنقدية والمجتمعية والسيادية... وما إلى ذلك. استطراداً، واجتناباً للتعميم في مجال التخصيص، تحضر الأسئلة كباقة هموم وطنية تضم الآتي: هل الاقتصاد اللبناني، تجارة وزراعة وصناعة مهدَّد بخطر الاستهداف الإسرائيلي؟ وهل القطاع المالي والمصرفي مهدد هو الآخر؟ وهل النسيج الاجتماعي الداخلي، الذي ما زال هشّاً، مهدد بخطر التطبيع واستبدال تعريف الأعداء، ونقل عناصر اللحمة الوطنية من مكان إلى آخر؟
الاعتقاد الأرجح، هو أن المعنيين بكل تلك القطاعات الحيوية، سيكونون سبّاقين إلى تقديم الأدلّة على حقيقة الأخطار التنافسية التي تشكلها القطاعات الإسرائيلية المقابلة، والتنافسية على الطريقة الإسرائيلية ليست "صيغة" من طبيعة رأسمالية بحتة، بل إن مضمونها يطال تهديد الأسس التي ينهض عليها كل بنيان عربي، مجاور أو بعيد، طلباً للسيطرة وللهيمنة، وللتفوق، ولتكريس وجودها الاستيطاني فوق تراب فلسطين.
واسطة عقد نقاش القضايا الآنفة، نقاش الخطر الأمني الإسرائيلي على لبنان. هنا مربط الفرس، وموطن السلاح، وميدان كل المشاحنات التي نجمت عن الاستقواء والاستفراد، وطلب السيطرة والاستحواذ، من قبل الشيعية التي سبق وقلنا عنها، أنها كانت شيعية ناهضة، ثم شيعية ظافرة، ثم شيعية طافرة، خارج البنية، وعليها لا ينكر فريق لبناني التهديد الأمني الإسرائيلي، في صيغه التجسسية، وفي صيغه العسكرية، في الأجواء وفي المياه وعلى الأرض. في مقابل ذلك، لا يُقرّ كل اللبنانيين "بترجومة" مواجهة العدوان الإسرائيلي الدائم، وفق خطاب ثابت يبدأ دائماً "بيجب.. وينتهي بسوف ولا بديل...".
في ميدان استعراض وسائل مواجهة الخطر الأمني الإسرائيلي، نذكر أنه كان للأحزاب اللبنانية اليسارية والقومية أشكال قتالية شعبية، على امتداد الشريط الحدودي مع فلسطين. من تلك الأشكال، الحرس الشعبي، ولجان الدفاع عن القرى، التي اعتمدها الشيوعيين اللبنانيون، على سبيل المثال لا الحصر، وقد أدّى من انضمّ إليها دوره في التصدي للأعمال العسكرية الإسرائيلية المتفرقة، منذ أن كان للآلة العدوانية أنشطة في الجنوب اللبناني.
لقد مضى زمن تلك التشكيلات، بعد اجتياح عام 1982، وصار للبنانيين مقاومة من نسختين: أولاهما مؤسِّسَة، وهي جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، والثانية متابعة، وهي المقاومة الإسلامية. النسختان كان خيارهما واحداً: طرد الاحتلال، وتحرير الأرض المحتلة... وقد انتصر الخيار ذاك، سنة 2000، فكان عليه أن يضع حدّاً لمهمّات وأساليب سابقة، والالتفات إلى ما هو ناقص من الإنجاز، أي إلى مسائل إعادة بناء الوطن اللبناني الذي عانى طويلاً من سنوات الحرب المدمّرة. لم يكن الأمر على ما اشتهى المقاومون، فكان أن صار الخيار إلى خيارات أخرى، وكان أن أضيف إلى دمار لبنان تشتت ينذر بتدمير أخطر، مفتوح على خراب عميم.
وبعيداً من أسر طائفة ضمن مقولات سلاحها، وبديلاً من حجز الطائفيات كلها ضمن أسوار مقولات طائفة بعينها، نقول، واستناداً إلى التجربة القتالية القديمة، إنه يمكن طرح شعار: قرى وبلدات مسلحة في مواجهة مستوطنات إسرائيلية مسلحة. هكذا يجري تحويل الدفاع عن الأرض إلى حالة شعبية عامة، ترعاها وتنسقها وتديرها الدولة اللبنانية الواحدة، كما هي حال الإدارة في إسرائيل.
اعتماد الشعار المقترح يعيد إلى الأذهان، وإلى النقاش كل ما كانت الحركة الوطنية قد طالبت به، من إجراءات ومن مشاريع ومن تقديمات تعزِّز صمود الجنوبي في أرضه، فيكون البناء الاقتصادي مرادفاً للبناء القتالي، وبحيث يدافع عن الإنجاز المجتمعي بسلاح أبناء المجتمع ذاته. هكذا تنتفي فئوية السلاح وطائفية المقاومة، وازدواجية القرار، عندما تصير "الدولة" مرجعية وطنية لكل ما يختصّ بالكيانية اللبنانية.
قد يسأل المتضرّر أو المشكّك أو... لكن عن أية دولة نتحدث؟ الجواب، عن الدولة نسخة 2023، التي ستحددها الحال الواقعية اللبنانية الراهنة، وحيث ستحضر في رحاب مقاربتها، كل مسائل الضمانات المتبادلة، وإجراءات بناء الثقة، وتحديد الأولويات، وتعيين خطة التنفيذ ومراحلها. هل هذا واقعي؟ نعتقد بذلك، وإلاّ، ما هو الواقعي الآخر؟
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

